الرئيسية
مقاربة تطبيقية في تتبع الاختلالات داخل الصفقات العمومية
افتتحت الدورة بجلسة علمية قدم فيها السيد يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الجهوية بمراكش، عرضًا تطبيقيًا تناول فيه أساليب البحث والتحري في قضايا الطلبيات العمومية. وقدّم المتدخل نموذجًا عمليًا يبرز مختلف مراحل تتبع المعطيات التقنية والمالية للصفقات، وكيفية رصد المؤشرات الأولية للاختلالات داخلها.
كما شدّد بحري على أهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي في الكشف عن مسارات العمليات المشبوهة، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به وحدات الشرطة القضائية في تفكيك شبكات الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية.
وفي الجلسة الثانية، قدّم السيد يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عرضًا تناول فيه الإطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية، مع توضيح مختلف المقتضيات الزجرية التي تعاقب على الغش واستغلال النفوذ والاختلالات التي قد تمس مراحل الإعلان والتنافس والإسناد والتنفيذ.
كما توقف المتحف عند التحديات العملية التي تواجه القضاة أثناء دراسة الملفات المالية المعقدة، موضحًا أن الاجتهاد القضائي المغربي بدأ يرسخ مقاربات جديدة في معالجة هذا النوع من الجرائم، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة.
واختُتمت أشغال الدورة بعرض موسع قدّمه السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أبرز رؤية شمولية للارتقاء بفعالية البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية.
وأكد كردودي أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تستدعي تكوينًا مستمرًا لجميع المتدخلين في منظومة العدالة، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية، واعتماد تقنيات حديثة لرصد المخالفات، إضافة إلى تطوير مؤهلات القضاة والضباط لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية المتسارعة.
توصيات لتعزيز آليات مكافحة الفساد
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
تكثيف الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية
تعزيز التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة المالية
توسيع استعمال الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة في التحقيقات
إحداث وحدات مختصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية
وتشكل هذه الدورة خطوة جديدة في مسار دعم النزاهة وتحصين منظومة الطلبيات العمومية بالمغرب، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في حماية المال العام.
كما شدّد بحري على أهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي في الكشف عن مسارات العمليات المشبوهة، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به وحدات الشرطة القضائية في تفكيك شبكات الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية.
وفي الجلسة الثانية، قدّم السيد يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عرضًا تناول فيه الإطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية، مع توضيح مختلف المقتضيات الزجرية التي تعاقب على الغش واستغلال النفوذ والاختلالات التي قد تمس مراحل الإعلان والتنافس والإسناد والتنفيذ.
كما توقف المتحف عند التحديات العملية التي تواجه القضاة أثناء دراسة الملفات المالية المعقدة، موضحًا أن الاجتهاد القضائي المغربي بدأ يرسخ مقاربات جديدة في معالجة هذا النوع من الجرائم، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة.
واختُتمت أشغال الدورة بعرض موسع قدّمه السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أبرز رؤية شمولية للارتقاء بفعالية البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية.
وأكد كردودي أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تستدعي تكوينًا مستمرًا لجميع المتدخلين في منظومة العدالة، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية، واعتماد تقنيات حديثة لرصد المخالفات، إضافة إلى تطوير مؤهلات القضاة والضباط لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية المتسارعة.
توصيات لتعزيز آليات مكافحة الفساد
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
تكثيف الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية
تعزيز التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة المالية
توسيع استعمال الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة في التحقيقات
إحداث وحدات مختصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية
وتشكل هذه الدورة خطوة جديدة في مسار دعم النزاهة وتحصين منظومة الطلبيات العمومية بالمغرب، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في حماية المال العام.
