الرئيسية
وفي هذا السياق، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن حوالي 15 ألف أسرة استفادت من مساعدات مالية مباشرة بقيمة 6000 درهم لكل أسرة. وتندرج هذه الإعانات ضمن برنامج حكومي يهدف إلى مواكبة الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها بسبب السيول والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.
وأوضح الوزير أن هذه المساعدات تستهدف بالأساس الأسر التي تأثرت بشكل مباشر بمخاطر الفيضانات، مؤكدا حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في ظروف شفافة ومنظمة.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى وضعية المنازل التي تضررت بدرجات متفاوتة جراء الفيضانات، حيث أكد أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستمنح الحكومة دعما إضافيا بقيمة 15 ألف درهم لكل أسرة عادت إلى منزلها المتضرر، وذلك من أجل القيام بأعمال الإصلاح الضرورية داخل المسكن. ويشمل هذا الدعم أيضا المحلات التجارية المتضررة، التي خصص لها المبلغ نفسه لمساعدة أصحابها على استئناف نشاطهم الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
أما بالنسبة للحالات الأكثر تضررا، فقد كشف لقجع أن الأسر التي انهارت منازلها بشكل كلي، خصوصا في المناطق القروية، ستستفيد من إعانة تصل إلى 140 ألف درهم لكل مسكن منهار، وذلك بناء على الإحصاءات التي أنجزتها السلطات المحلية، بهدف تمكين هذه الأسر من إعادة بناء منازلها واستعادة ظروف العيش الكريم.
وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أن الفيضانات تسببت في تضرر عدد من القناطر والطرق والمسالك، مؤكدا أن مصالح وزارة التجهيز والنقل، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية، شرعت بالفعل في عمليات الإصلاح وإعادة التهيئة وفق حجم الأضرار المسجلة.
كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بالقطاع الفلاحي في المناطق المتضررة، إذ أعلن لقجع أنه سيتم تخصيص دعم مباشر للفلاحين المتضررين، تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف مساعدتهم على استئناف نشاطهم خلال الدورة الفلاحية الربيعية. ويشمل هذا الدعم مربي الماشية والمزارعين على حد سواء، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالضيعات الفلاحية.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن هذا البرنامج الحكومي الشامل رُصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بثلاثة ملايير درهم، موزع على مختلف أشكال الدعم والتدخلات، مشددا على أن شروط الاستفادة واضحة وأن عملية التنفيذ تسير بشكل منظم، بما يضمن الاستجابة السريعة لحاجيات المتضررين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتأثرة.
وأوضح الوزير أن هذه المساعدات تستهدف بالأساس الأسر التي تأثرت بشكل مباشر بمخاطر الفيضانات، مؤكدا حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في ظروف شفافة ومنظمة.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى وضعية المنازل التي تضررت بدرجات متفاوتة جراء الفيضانات، حيث أكد أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستمنح الحكومة دعما إضافيا بقيمة 15 ألف درهم لكل أسرة عادت إلى منزلها المتضرر، وذلك من أجل القيام بأعمال الإصلاح الضرورية داخل المسكن. ويشمل هذا الدعم أيضا المحلات التجارية المتضررة، التي خصص لها المبلغ نفسه لمساعدة أصحابها على استئناف نشاطهم الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
أما بالنسبة للحالات الأكثر تضررا، فقد كشف لقجع أن الأسر التي انهارت منازلها بشكل كلي، خصوصا في المناطق القروية، ستستفيد من إعانة تصل إلى 140 ألف درهم لكل مسكن منهار، وذلك بناء على الإحصاءات التي أنجزتها السلطات المحلية، بهدف تمكين هذه الأسر من إعادة بناء منازلها واستعادة ظروف العيش الكريم.
وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أن الفيضانات تسببت في تضرر عدد من القناطر والطرق والمسالك، مؤكدا أن مصالح وزارة التجهيز والنقل، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية، شرعت بالفعل في عمليات الإصلاح وإعادة التهيئة وفق حجم الأضرار المسجلة.
كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بالقطاع الفلاحي في المناطق المتضررة، إذ أعلن لقجع أنه سيتم تخصيص دعم مباشر للفلاحين المتضررين، تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف مساعدتهم على استئناف نشاطهم خلال الدورة الفلاحية الربيعية. ويشمل هذا الدعم مربي الماشية والمزارعين على حد سواء، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالضيعات الفلاحية.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن هذا البرنامج الحكومي الشامل رُصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بثلاثة ملايير درهم، موزع على مختلف أشكال الدعم والتدخلات، مشددا على أن شروط الاستفادة واضحة وأن عملية التنفيذ تسير بشكل منظم، بما يضمن الاستجابة السريعة لحاجيات المتضررين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتأثرة.
