في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكامًا حبسية صارمة ضد عدد من المتورطين في فضيحة "رشوة التوليد" التي هزت الرأي العام المحلي. هذه القضية، التي كشفت عن ممارسات الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، أعادت تسليط الضوء على ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات الصحية

رغم مرور سنوات على إطلاق برامج تهدف إلى تنظيم التجارة الجائلة في المغرب، لا يزال هذا القطاع يشكّل تحديًا كبيرًا أمام السلطات. في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، اعترف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بأن الجهود المبذولة حتى الآن لم تحقق النتائج المرجوة. ورغم الدعم المؤسساتي والمبادرات المتعددة، أبرزها

في خطوة ملهمة تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية، أطلق الشاب المغربي كريم زهير تطبيقًا ذكيًا يحمل اسم "PET&ME"، يهدف إلى مساعدة محبي الحيوانات الأليفة وحل العديد من المشكلات التي تواجههم، وعلى رأسها مشكلة ضياع الحيوانات الأليفة. يُعد هذا الابتكار نموذجًا رائدًا في توظيف التكنولوجيا لخدمة القضايا

أصدرت محكمة النقض بالمغرب قرارًا حديثًا يُنتظر أن يُحدث تحولًا عميقًا في معالجة قضايا السكن بين الأزواج في حالات الطلاق أو الانفصال. فقد اعتبرت المحكمة أن السكن الممنوح لرب الأسرة في إطار برامج الدعم الاجتماعي يُعد ملكًا للأسرة بكاملها، وليس حكرًا على الزوج وحده. هذا القرار يشكل سابقة قضائية تؤسس

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأولية وتكاليف المعيشة، تتزايد المطالب بتحسين الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة الجامعيين. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،