هل تُركز الحكومة على ملف التقاعد قبيل الانتخابات؟

وأوضح بوخالفة أن الكونفدرالية ستتخذ موقفاً حازماً إزاء أي محاولة لإعادة طرح ما تسميه بـ"الثالوث الملعون"، والذي يتجلى في رفع سن التقاعد، تقليص المعاشات، والرفع من مساهمات المنخرطين. وهي مقترحات ترى فيها النقابات استهدافاً مباشرًا لحقوق الشغيلة، محذرة من تمريرها في سياق يفتقر للشرعية الاجتماعية والسياسية.

كما وجهت النقابات انتقادات حادة للتسمية الرسمية للاجتماع، معتبرة أن وصفه بـ"اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد" يوحي بوجود خلل بنيوي أو إفلاس في هذه الأنظمة، وهو ما تنفيه الوقائع والأرقام. وفي هذا الإطار، دعت النقابات إلى إعادة تسمية اللجنة بـ"اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد"، وتوسيع جدول أعمالها ليشمل قضايا أخرى مرتبطة بالحماية الاجتماعية.

من جهته، شدد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة حضور مدراء صناديق التقاعد في الاجتماع المقبل، بدل الاكتفاء بتقارير إحصائية تُعد خلف المكاتب. وأكد أن النقاش لا يجب أن يُدار من طرف جهة واحدة، بل يتطلب إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

وجدد المخارق تأكيده على مطلب جعل سن التقاعد اختيارياً، مع ضمان عدم تقليص المعاشات، معتبراً أن معالجة الملف يجب أن تتم بمنطق اجتماعي لا انتخابي، محذراً من خطورة تأجيل الحلول أو تمريرها في غفلة من الزمن السياسي.

بين هواجس التأجيل ومخاوف الالتفاف، يبقى أمل الشغيلة أن يكون الاجتماع المرتقب نقطة انطلاق لإصلاح عادل وشامل، لا محطة عبور مؤقتة في أجندة انتخابية.

بقلم هند الدبالي