الرئيسية
إشكالية المأذونيات: بين الامتياز والإصلاح
أوضح الائتلاف أن المأذونيات، وفقًا للظهير 1.63.260، لا تحمل صفة الامتياز المطلق، وأن الطابع التجاري والاستثماري للقطاع يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة. هذا الطرح يعكس رؤية الائتلاف لإعادة هيكلة القطاع وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
السائقون غير المالكين: وضع هش يحتاج إلى تدخل
يعاني سائقو سيارات الأجرة غير المالكين من هشاشة كبيرة نتيجة غياب العقود القانونية والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حرمانهم من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث. وقد ظهر هذا الوضع جليًا خلال جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمة عن الظروف الاقتصادية الهشة التي يعيشها هؤلاء السائقون.
مطالب الائتلاف: نحو إنصاف شامل
أكد علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف، أن مطالب السائقين تتركز حول إنصافهم فيما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات. وشدد على ضرورة إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية، وإشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية.
إصلاح العقد النموذجي: خطوة نحو العدالة
دعا الائتلاف إلى إصلاح العقد النموذجي ليشمل فئة المساعدين المهنيين، مما يضمن حقوق جميع العاملين في القطاع ويعزز من شمولية الإصلاحات المقترحة.
ونداء الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين خطوة هامة نحو إصلاح شامل لقطاع النقل، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العاملين فيه. ومع تزايد التحديات التي تواجه السائقين، يبقى الحوار والتعاون بين جميع الأطراف السبيل الأمثل لتحقيق التغيير المطلوب وضمان مستقبل أفضل للقطاع.
أوضح الائتلاف أن المأذونيات، وفقًا للظهير 1.63.260، لا تحمل صفة الامتياز المطلق، وأن الطابع التجاري والاستثماري للقطاع يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة. هذا الطرح يعكس رؤية الائتلاف لإعادة هيكلة القطاع وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
السائقون غير المالكين: وضع هش يحتاج إلى تدخل
يعاني سائقو سيارات الأجرة غير المالكين من هشاشة كبيرة نتيجة غياب العقود القانونية والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حرمانهم من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث. وقد ظهر هذا الوضع جليًا خلال جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمة عن الظروف الاقتصادية الهشة التي يعيشها هؤلاء السائقون.
مطالب الائتلاف: نحو إنصاف شامل
أكد علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف، أن مطالب السائقين تتركز حول إنصافهم فيما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات. وشدد على ضرورة إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية، وإشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية.
إصلاح العقد النموذجي: خطوة نحو العدالة
دعا الائتلاف إلى إصلاح العقد النموذجي ليشمل فئة المساعدين المهنيين، مما يضمن حقوق جميع العاملين في القطاع ويعزز من شمولية الإصلاحات المقترحة.
ونداء الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين خطوة هامة نحو إصلاح شامل لقطاع النقل، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العاملين فيه. ومع تزايد التحديات التي تواجه السائقين، يبقى الحوار والتعاون بين جميع الأطراف السبيل الأمثل لتحقيق التغيير المطلوب وضمان مستقبل أفضل للقطاع.
