الرئيسية
رفض "الثالوث الملعون"
تشدد النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على رفض ما تسميه "الثالوث الملعون"، الذي يتضمن رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات في صناديق التقاعد. بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أكد أن نقابته ستتصدى لأي مقترح حكومي يتضمن هذه الإجراءات، مطالبًا بجعل سن التقاعد اختيارياً وليس إجبارياً، ورفض أي تخفيض للمعاشات.
تسمية الاجتماع: جدل حول المصطلحات
انتقدت النقابات تسمية الاجتماع بـ"اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، معتبرة أن هذه التسمية توحي بوجود إفلاس لهذه الأنظمة، وهو ما تنفيه الواقع حسب تصريحات الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. ودعا المخارق إلى اعتماد تسمية "اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد"، مع التأكيد على ضرورة حضور مدراء صناديق التقاعد في الاجتماع لتقديم رؤيتهم بشكل مباشر.
مخاوف من التهرب الحكومي
تتخوف النقابات من أن الحكومة الحالية قد تتجنب إبرام اتفاق نهائي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، مفضلة ترك هذا الملف للحكومة القادمة بعد الانتخابات التشريعية. هذه المخاوف عبّر عنها بوخالفة والمخارق، اللذان شددا على أهمية حماية الاجتماع من الدوافع الانتخابية.
مطالب النقابات: رؤية اجتماعية وليست سياسية
أكدت النقابات على ضرورة أن يكون النقاش حول ملف التقاعد ذا طابع اجتماعي، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الانتخابية. كما شددت على أهمية إدراج ملفات أخرى في الاجتماع، مثل تحسين معاشات المتقاعدين، وضمان حقوق الشغيلة المغربية.
حضور مدراء صناديق التقاعد
دعت النقابات إلى ضرورة حضور مدراء صناديق التقاعد في الاجتماع، معتبرة أن غيابهم عن النقاش المباشر يحد من فعالية الحوار. الميلودي المخارق أكد أن هؤلاء المدراء يجب أن يشاركوا بفعالية في النقاش، بدل الاكتفاء بإطلاق الإحصائيات من مكاتبهم.
ويبدو أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب يواجه تعقيدات كبيرة، بين تخوفات النقابات من التهرب الحكومي وضغوط الانتخابات التشريعية. ومع اقتراب موعد الاجتماع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات جريئة تلبي تطلعات الشغيلة المغربية، أم أن الحسابات السياسية ستؤجل الحسم في هذا الملف إلى أجل غير مسمى؟
تشدد النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على رفض ما تسميه "الثالوث الملعون"، الذي يتضمن رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات في صناديق التقاعد. بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أكد أن نقابته ستتصدى لأي مقترح حكومي يتضمن هذه الإجراءات، مطالبًا بجعل سن التقاعد اختيارياً وليس إجبارياً، ورفض أي تخفيض للمعاشات.
تسمية الاجتماع: جدل حول المصطلحات
انتقدت النقابات تسمية الاجتماع بـ"اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، معتبرة أن هذه التسمية توحي بوجود إفلاس لهذه الأنظمة، وهو ما تنفيه الواقع حسب تصريحات الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. ودعا المخارق إلى اعتماد تسمية "اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد"، مع التأكيد على ضرورة حضور مدراء صناديق التقاعد في الاجتماع لتقديم رؤيتهم بشكل مباشر.
مخاوف من التهرب الحكومي
تتخوف النقابات من أن الحكومة الحالية قد تتجنب إبرام اتفاق نهائي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، مفضلة ترك هذا الملف للحكومة القادمة بعد الانتخابات التشريعية. هذه المخاوف عبّر عنها بوخالفة والمخارق، اللذان شددا على أهمية حماية الاجتماع من الدوافع الانتخابية.
مطالب النقابات: رؤية اجتماعية وليست سياسية
أكدت النقابات على ضرورة أن يكون النقاش حول ملف التقاعد ذا طابع اجتماعي، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الانتخابية. كما شددت على أهمية إدراج ملفات أخرى في الاجتماع، مثل تحسين معاشات المتقاعدين، وضمان حقوق الشغيلة المغربية.
حضور مدراء صناديق التقاعد
دعت النقابات إلى ضرورة حضور مدراء صناديق التقاعد في الاجتماع، معتبرة أن غيابهم عن النقاش المباشر يحد من فعالية الحوار. الميلودي المخارق أكد أن هؤلاء المدراء يجب أن يشاركوا بفعالية في النقاش، بدل الاكتفاء بإطلاق الإحصائيات من مكاتبهم.
ويبدو أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب يواجه تعقيدات كبيرة، بين تخوفات النقابات من التهرب الحكومي وضغوط الانتخابات التشريعية. ومع اقتراب موعد الاجتماع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات جريئة تلبي تطلعات الشغيلة المغربية، أم أن الحسابات السياسية ستؤجل الحسم في هذا الملف إلى أجل غير مسمى؟
