الرئيسية
الاعتقال الاحتياطي: إجراء استثنائي أم قاعدة؟
يُعتبر الاعتقال الاحتياطي إجراءً قانونيًا يتم اللجوء إليه كلما ظهرت موجبات تستدعي ذلك، مثل حماية سلامة الأشخاص والنظام العام أو ضمان حضور المتهم أمام العدالة. ومع ذلك، يؤكد المحامون والهيئات الحقوقية أن هذا التدبير يجب أن يظل استثنائيًا، احترامًا لقرينة البراءة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
موقف المحامين والهيئات الحقوقية
شعيب حارث، المحامي بهيئة الدار البيضاء، شدد على ضرورة تفعيل التدابير البديلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مثل الوضع تحت المراقبة القضائية، إغلاق الحدود أمام المتهم، أو تقديم كفالة مالية. وأشار إلى أن هذه التدابير تساهم في تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مما يخفف الضغط على السجون ويعزز احترام حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن الاعتقال الاحتياطي قد يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية على المتهم وأسرته، مما يستدعي ترشيده واستخدامه وفق ضوابط قانونية صارمة.
تحديات الاكتظاظ بالسجون
تُظهر الإحصائيات أن نسبة كبيرة من الساكنة السجنية تتكون من معتقلين احتياطيين، مما يفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل السجون. هذا الوضع يدفع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول قانونية وحقوقية لتقليل هذه النسبة، من خلال تعزيز استخدام التدابير البديلة وتطبيق الاعتقال الاحتياطي بشكل عقلاني.
ويمثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان حقوق الأفراد. ومع استمرار الجهود القانونية والحقوقية في هذا الاتجاه، يبقى الأمل في أن يتم استخدام هذا التدبير بشكل استثنائي فقط، بما يعكس احترام قرينة البراءة ويعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة.
