الرئيسية
النظام الأساسي: بين المصادقة والتأخير
تمت المصادقة على المسودة الرئيسية للنظام الأساسي من طرف المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني منذ يوليوز 2024، قبل إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية للتأشير عليها. ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن هذا النظام حتى الآن، مما دفع النواب البرلمانيين إلى طرح أسئلة كتابية حول أسباب التأخير.
من بين هذه الأسئلة، طالب زكرياء بن وناس، نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالكشف عن التدابير الحكومية المعمول بها لإخراج النظام الأساسي، في حين تقدمت صوفيا طاهري، نائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بسؤال مماثل، مطالبة بتوضيح الخطوات القادمة في هذا الملف.
ردود فعل المستخدمين والنقابات
عبر مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني عن استيائهم من التأخر الحاصل في إصدار النظام الأساسي عبر المنافذ الرقمية التي تجمعهم، مطالبين بالوضوح بشأن هذا الملف. كما اعتبر منير عوينات، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، أن التأخير بلغ حوالي سنة كاملة، مشيرًا إلى أن المسودة المتوافق عليها تعتبر مرضية في حدها الأدنى، لكنها تحتاج إلى التنفيذ السريع.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى فتح حوار جدي ومُنتج بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تسريع إخراج النظام الأساسي.
المطالب الأساسية
المستخدمون والنقابات يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف يراعي الظرفية الاجتماعية لهذه الفئة، ويضمن حقوقهم المهنية والإدارية. كما يؤكدون على ضرورة توضيح الرؤية بشأن هذا الملف، الذي أصبح يشكل مصدر قلق كبير بين العاملين في المؤسسة.
ويظل ملف النظام الأساسي لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني بالمغرب عالقًا بين المصادقة والتأشير، مما يجعل مطالب المستخدمين والنقابات أكثر إلحاحًا. ومع استمرار الضغط داخل البرلمان وخارجه، يبقى الأمل في أن يتم الإفراج عن هذا النظام قريبًا، بما يعكس تطلعات العاملين ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.
