الرئيسية
وبحسب المعطيات المتوفرة، اقتصرت اللقاءات الرسمية التي عقدتها اللجنة البرلمانية على وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومسؤول بالشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى جانب المنسقة الوطنية لبرنامج "فرصة". في المقابل، لم تتمكن اللجنة من عقد اجتماعات رسمية مع تنسيقيات المستفيدين المحتجين، لعدم توفرها على صفة قانونية أو مؤسساتية، رغم إجراء لقاءات غير رسمية مع عدد من ممثليها داخل الفرق البرلمانية.
كما لم تتمكن المهمة الاستطلاعية من الاجتماع بمسؤولي مؤسسة وسيط المملكة، واكتفت بالاطلاع على التقرير الذي أعدته المؤسسة بشأن الشكايات التي تقدم بها عدد من المستفيدين الذين اعتبروا أنهم تعرضوا للضرر أثناء تنفيذ البرنامج.
وفي إطار تقييمها الميداني، قامت اللجنة بزيارات إلى عدد من المشاريع الممولة في مدن الدار البيضاء وطنجة والداخلة، حيث أظهرت المعاينات تبايناً واضحاً في نتائج المشاريع. ففي الوقت الذي تمكنت بعض المبادرات من تحقيق نجاحات ملموسة، واجه عدد كبير منها صعوبات تشغيلية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت المهمة البرلمانية إلى أن نجاح بعض المشاريع ارتبط أيضاً باستفادة أصحابها من برامج عمومية أخرى، من بينها نظام المقاول الذاتي، وهو ما يجعل النتائج الإيجابية المسجلة غير مرتبطة ببرنامج "فرصة" وحده، بل بمنظومة دعم متكاملة ساهمت في مرافقة حاملي المشاريع.
وكشفت التحقيقات البرلمانية كذلك عن وجود تفاوتات مجالية ملحوظة بين مختلف جهات المملكة، سواء من حيث نسب نجاح المشاريع أو مستوى المواكبة المقدمة للمستفيدين، وهو ما يعكس اختلاف ظروف تنفيذ البرنامج وجودة التأطير والدعم الميداني.
وعلى المستوى المالي والإداري، رصدت اللجنة صعوبات واجهها عدد من المستفيدين في سداد قروض الشرف، رغم استفادتهم من فترة سماح تصل إلى سنتين قبل بدء الأداء، كما تم تسجيل حالات لمشاريع لم تنطلق أساساً رغم حصول أصحابها على التمويل.
وسجل النواب أيضاً عدداً من الملاحظات المرتبطة بضعف المواكبة التي توفرها حاضنات المشاريع، إضافة إلى بطء بعض المساطر الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على التراخيص الضرورية لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.
ويعد برنامج "فرصة" أحد أبرز البرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع المبادرة الحرة وخلق فرص الشغل، حيث رُصدت له ميزانية إجمالية تناهز 2.5 مليار درهم، ويهدف إلى مواكبة وتمويل عشرة آلاف حامل مشروع، عبر منح قروض شرف تصل إلى 100 ألف درهم، تتضمن منحة مباشرة بقيمة 10 آلاف درهم.
وأمام الجدل الذي رافق تنفيذ البرنامج، والشكايات التي تقدم بها عدد من المستفيدين، يراهن البرلمان من خلال هذه المهمة الاستطلاعية على تقديم تقييم موضوعي يرصد مكامن القوة والاختلالات، ويقترح توصيات من شأنها تحسين آليات التنفيذ وتعزيز فعالية برامج دعم المقاولات وريادة الأعمال بالمغرب.
كما لم تتمكن المهمة الاستطلاعية من الاجتماع بمسؤولي مؤسسة وسيط المملكة، واكتفت بالاطلاع على التقرير الذي أعدته المؤسسة بشأن الشكايات التي تقدم بها عدد من المستفيدين الذين اعتبروا أنهم تعرضوا للضرر أثناء تنفيذ البرنامج.
وفي إطار تقييمها الميداني، قامت اللجنة بزيارات إلى عدد من المشاريع الممولة في مدن الدار البيضاء وطنجة والداخلة، حيث أظهرت المعاينات تبايناً واضحاً في نتائج المشاريع. ففي الوقت الذي تمكنت بعض المبادرات من تحقيق نجاحات ملموسة، واجه عدد كبير منها صعوبات تشغيلية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت المهمة البرلمانية إلى أن نجاح بعض المشاريع ارتبط أيضاً باستفادة أصحابها من برامج عمومية أخرى، من بينها نظام المقاول الذاتي، وهو ما يجعل النتائج الإيجابية المسجلة غير مرتبطة ببرنامج "فرصة" وحده، بل بمنظومة دعم متكاملة ساهمت في مرافقة حاملي المشاريع.
وكشفت التحقيقات البرلمانية كذلك عن وجود تفاوتات مجالية ملحوظة بين مختلف جهات المملكة، سواء من حيث نسب نجاح المشاريع أو مستوى المواكبة المقدمة للمستفيدين، وهو ما يعكس اختلاف ظروف تنفيذ البرنامج وجودة التأطير والدعم الميداني.
وعلى المستوى المالي والإداري، رصدت اللجنة صعوبات واجهها عدد من المستفيدين في سداد قروض الشرف، رغم استفادتهم من فترة سماح تصل إلى سنتين قبل بدء الأداء، كما تم تسجيل حالات لمشاريع لم تنطلق أساساً رغم حصول أصحابها على التمويل.
وسجل النواب أيضاً عدداً من الملاحظات المرتبطة بضعف المواكبة التي توفرها حاضنات المشاريع، إضافة إلى بطء بعض المساطر الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على التراخيص الضرورية لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.
ويعد برنامج "فرصة" أحد أبرز البرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع المبادرة الحرة وخلق فرص الشغل، حيث رُصدت له ميزانية إجمالية تناهز 2.5 مليار درهم، ويهدف إلى مواكبة وتمويل عشرة آلاف حامل مشروع، عبر منح قروض شرف تصل إلى 100 ألف درهم، تتضمن منحة مباشرة بقيمة 10 آلاف درهم.
وأمام الجدل الذي رافق تنفيذ البرنامج، والشكايات التي تقدم بها عدد من المستفيدين، يراهن البرلمان من خلال هذه المهمة الاستطلاعية على تقديم تقييم موضوعي يرصد مكامن القوة والاختلالات، ويقترح توصيات من شأنها تحسين آليات التنفيذ وتعزيز فعالية برامج دعم المقاولات وريادة الأعمال بالمغرب.
