الرئيسية
ويأتي هذا القرار بعد سنوات صعبة عاشها القطاع الفلاحي بسبب توالي مواسم الجفاف وندرة التساقطات المطرية، ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الوطني ودفع المغرب إلى تعزيز وارداته من الحبوب لتغطية حاجيات السوق المحلية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع كلفة الاستيراد.
غير أن الموسم الحالي حمل مؤشرات إيجابية أعادت الأمل للفلاحين وللاقتصاد الوطني عموماً، بعدما ساهمت التساقطات المطرية المهمة في تحسين مردودية الزراعات ورفع نسبة ملء السدود إلى مستويات مريحة تجاوزت 70 في المائة، وهو ما وفر ظروفاً مواتية لتحقيق إنتاج فلاحي مهم بعد سنوات من الترقب والقلق.
وفي هذا السياق، اعتبر يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قرار تعليق الاستيراد “طبيعي ومنطقي”، بالنظر إلى التحسن الكبير الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، مؤكداً أن الأمطار الأخيرة كان لها أثر مباشر في إنعاش القطاع الزراعي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المرتبطة به.
ويرى متابعون أن هذا التطور لا يحمل فقط بعداً فلاحياً، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، من بينها تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقليص فاتورة الواردات، إلى جانب دعم الفلاح المغربي وتعزيز الثقة في قدرة القطاع الفلاحي الوطني على استعادة توازنه تدريجياً.
كما يعكس القرار عودة نوع من الاستقرار إلى السوق الوطنية للحبوب، بعدما ظل الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة مرتبطاً بشكل كبير بتقلبات الأسواق الدولية والأزمات المناخية العالمية.
وبين تحسن التساقطات وارتفاع الإنتاج، يبدو أن المغرب يستعيد شيئاً من عافيته الفلاحية، في انتظار أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى دينامية مستدامة تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المقبلة.
غير أن الموسم الحالي حمل مؤشرات إيجابية أعادت الأمل للفلاحين وللاقتصاد الوطني عموماً، بعدما ساهمت التساقطات المطرية المهمة في تحسين مردودية الزراعات ورفع نسبة ملء السدود إلى مستويات مريحة تجاوزت 70 في المائة، وهو ما وفر ظروفاً مواتية لتحقيق إنتاج فلاحي مهم بعد سنوات من الترقب والقلق.
وفي هذا السياق، اعتبر يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قرار تعليق الاستيراد “طبيعي ومنطقي”، بالنظر إلى التحسن الكبير الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، مؤكداً أن الأمطار الأخيرة كان لها أثر مباشر في إنعاش القطاع الزراعي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المرتبطة به.
ويرى متابعون أن هذا التطور لا يحمل فقط بعداً فلاحياً، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، من بينها تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقليص فاتورة الواردات، إلى جانب دعم الفلاح المغربي وتعزيز الثقة في قدرة القطاع الفلاحي الوطني على استعادة توازنه تدريجياً.
كما يعكس القرار عودة نوع من الاستقرار إلى السوق الوطنية للحبوب، بعدما ظل الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة مرتبطاً بشكل كبير بتقلبات الأسواق الدولية والأزمات المناخية العالمية.
وبين تحسن التساقطات وارتفاع الإنتاج، يبدو أن المغرب يستعيد شيئاً من عافيته الفلاحية، في انتظار أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى دينامية مستدامة تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المقبلة.
