عيد الأضحى تحت رحمة الشناقة

الدولة قدمت دعماً كبيراً للكسابة من أجل الحفاظ على القطيع وتخفيف كلفة الإنتاج، وكان الهدف المعلن هو ضمان استقرار الأسعار وتوفير الأضاحي بأثمنة معقولة. لكن ما وقع في الواقع مختلف تماماً. فالمواطن لم يلمس أي انخفاض، بل وجد نفسه أمام أسعار مرتفعة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف وحول الجهات التي استفادت فعلاً من هذا الدعم.

الدولة قدمت دعماً كبيراً للكسابة من أجل الحفاظ على القطيع وتخفيف كلفة الإنتاج، وكان الهدف المعلن هو ضمان استقرار الأسعار وتوفير الأضاحي بأثمنة معقولة. لكن ما وقع في الواقع مختلف تماماً. فالمواطن لم يلمس أي انخفاض، بل وجد نفسه أمام أسعار مرتفعة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف وحول الجهات التي استفادت فعلاً من هذا الدعم.

في الأسواق، أصبح الوسطاء والمضاربون يتحكمون في الأثمان بشكل واضح، بينما تغيب مراقبة حقيقية قادرة على حماية المستهلك. “الشناقة” و”الفراقشية” حولوا المناسبة الدينية إلى فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، مستغلين حاجة الناس ورغبتهم في الحفاظ على هذه الشعيرة داخل بيوتهم رغم الظروف الصعبة.

الأخطر أن كل ارتفاع في الأسعار يجد له البعض مبرراً جاهزاً. مرة بسبب الجفاف، ومرة بسبب الأعلاف، واليوم بسبب التوترات الدولية والحرب الإيرانية. لكن المواطن البسيط لم يعد مقتنعاً بهذه التبريرات، لأنه يرى أن الأسعار ترتفع بسرعة، بينما لا تنخفض أبداً حتى عندما تتحسن الظروف.

المشكل اليوم ليس فقط في ثمن الأضحية، بل في الإحساس المتزايد لدى الأسر بأن قدرتها الشرائية تُستنزف دون حماية حقيقية. هناك أسر تؤجل الحديث عن العيد، وأخرى تحاول مجاراة الواقع بالاقتراض أو التضحية بمصاريف أساسية فقط حتى لا تحرم أبناءها من فرحة اعتاد عليها المغاربة منذ سنوات طويلة.

هذا الوضع يفرض على أصحاب القرار الخروج من لغة الأرقام والتصريحات إلى إجراءات ملموسة داخل الأسواق. لأن الدعم الذي لا يصل أثره إلى المواطن يبقى ناقصاً، والمراقبة التي لا توقف المضاربة تبقى بدون معنى. فالمغاربة لا ينتظرون وعوداً جديدة، بل ينتظرون سوقاً عادلة تحترم قدرتهم على العيش وتحافظ على كرامتهم في مناسبة دينية يفترض أن تكون رمزاً للتضامن والطمأنينة، لا موسماً إضافياً للضغط والمعاناة.