الرئيسية
حشد رسمي رفيع وتنسيق بين القطاعات
شارك في هذا اللقاء كل من نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيلاريا كارنيفالي. هذا الحضور الرفيع المستوى يؤكد أهمية الموضوع وحرص المغرب على تسريع وتيرة العمل في ملف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، لاسيما النقل العمومي، الذي يعد ركيزة أساسية لتمكينهم من التنقل بحرية وكرامة.
محور اللقاء: تحسين ولوج النقل السككي
ركزت المناقشات خلال اللقاء على “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الولوج للنقل السككي نموذجًا”، حيث تم عرض مختلف الإجراءات والمجهودات التي تبذلها كتابة الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتوفير بنية تحتية وخدمات ملائمة تسهل على هذه الفئة الاستفادة من خدمات النقل. إذ تم استعراض استراتيجية تطوير محطات السكك الحديدية وتكييفها لتكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحسين جودة القطارات وتوفير خدمات مساعدة أثناء التنقل.
كما تمت مناقشة مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والتي تعد أداة أساسية لتعزيز حقوق المستفيدين، وتسريع حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. وتم التعريف بمنهجية جديدة لتقييم الإعاقة، تعتمد على معايير دولية، تضمن دقة وشفافية في منح هذه البطاقة.
اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتكامل
شهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك لتعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل السككي، وضمان تكيف المحطات والقطارات مع متطلباتهم الخاصة، بالإضافة إلى تكوين العاملين في قطاع النقل في مجال احترام حقوق هذه الفئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي العدالة الاجتماعية والدمج الشامل.
إشادة ودعم من المجتمع المدني والمؤسسات الدولية
شهد اللقاء حضورًا لافتًا لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، حيث أثنوا على النتائج الإيجابية التي حققها هذا اللقاء، مؤكدين على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تنفيذ المبادرات المعلن عنها وتحقيق الأثر الفعلي على أرض الواقع.
كما شددوا على أهمية مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم في تصميم البرامج والسياسات المتعلقة بهم، لضمان تلبية حاجاتهم بشكل مباشر وفعال، وفتح آفاق المشاركة الاجتماعية الكاملة لهم في مختلف المجالات
