تعديلات في المسطرة الجنائية: تقليص للعقوبات وتشجيع على الغرامات بدلاً من الاعتقال

بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر حكومية، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تم توزيع نسخته الأخيرة على الوزراء في انتظار عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة، والذي شهد عدة تعديلات جوهرية، هذه التعديلات تركز على تعزيز الضمانات للمتهمين، بما في ذلك السماح بحضور المحامين في مخافر الشرطة أثناء الاستجواب.


وتشمل التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسطرة الجنائية تغيير بعض النصوص المتعلقة بالاعتقال، بهدف تقليصه من خلال استخدام العقوبات البديلة والغرامات. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين شروط الاعتقال الاحتياطي، وتقديم الدعم الاجتماعي للمرأة والطفل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتطوير الوسائل الإلكترونية.


من المقرر أن يتم تقديم النسخة النهائية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بعد استعراض ملاحظات الجهات المعنية، مما يشير إلى الجهود المبذولة لتطوير نظام العدالة الجنائية وتعزيز حقوق المتهمين والضحايا.