الرئيسية
وكشفت تقارير إعلامية دولية أن السعودية منحت الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لاستخدام قاعدة الملك فهد الجوية، في تحول لافت عن نهجها السابق القائم على النأي بالنفس، وذلك عقب تزايد الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية ومرافق طاقية داخل المملكة.
ويأتي هذا التحول في سياق تصاعد التهديدات الأمنية، حيث تعرضت أهداف استراتيجية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع الرياض إلى تشديد لهجتها، إذ أكد وزير الخارجية أن صبر المملكة “ليس بلا حدود”، في إشارة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات ردعية في حال استمرار الاستهدافات.
من جانبها، تدرس الإمارات خيارات أكثر تشدداً، تشمل تشديد الإجراءات على الأصول المرتبطة بإيران، مع إمكانية توسيع نطاق مشاركتها في الجهود العسكرية، بعد اتخاذها خطوات عملية تمثلت في إغلاق مؤسسات مرتبطة بطهران داخل أراضيها، في إطار الحد من شبكات التمويل.
وتعكس هذه التحركات توجهاً خليجياً لإعادة ترسيخ معادلة الردع دون الانخراط المباشر في العمليات القتالية، إذ تحرص هذه الدول على تفادي التحول إلى أطراف معلنة في النزاع، رغم تنامي الضغوط والتحديات الأمنية.
غير أن المعطيات الميدانية تشير إلى تداخل متزايد في الأدوار، مع إمكانية توظيف قواعد وأراضٍ في المنطقة لدعم العمليات العسكرية، في وقت تعرضت فيه منشآت وقواعد أمريكية في الخليج لهجمات إيرانية مباشرة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويرفع منسوب التوتر.
ويمتد هذا التصعيد إلى أبعاد استراتيجية، يتصدرها مضيق هرمز، الذي يظل نقطة ارتكاز في هذا الصراع، في ظل التهديدات الإيرانية بالتحكم في حركة الملاحة وفرض رسوم عبور، ما يشكل تحدياً مباشراً لدول الخليج المعتمدة على هذا الممر الحيوي لتصدير الطاقة.
وفي خضم هذه التطورات، تجد دول الخليج نفسها أمام معادلة معقدة، تجمع بين ضرورة تأمين منشآتها الحيوية وحماية أمنها القومي، وبين التخوف من تداعيات الانخراط في حرب قد تتوسع رقعتها وتؤثر على استقرار المنطقة برمتها.
كما تعكس هذه المرحلة حدود قدرة هذه الدول على التأثير في القرار الأمريكي، رغم عمق الشراكة الاستراتيجية، ما يفرض عليها التكيف مع مسار تصعيدي لا تتحكم في وتيرته بشكل كامل.
وفي المحصلة، يكشف هذا التصعيد عن تحول نوعي في مواقف دول الخليج، التي انتقلت من الحذر الدبلوماسي إلى الانخراط غير المباشر في الصراع، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة من إعادة تشكيل للتوازنات الإقليمية.
ويأتي هذا التحول في سياق تصاعد التهديدات الأمنية، حيث تعرضت أهداف استراتيجية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع الرياض إلى تشديد لهجتها، إذ أكد وزير الخارجية أن صبر المملكة “ليس بلا حدود”، في إشارة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات ردعية في حال استمرار الاستهدافات.
من جانبها، تدرس الإمارات خيارات أكثر تشدداً، تشمل تشديد الإجراءات على الأصول المرتبطة بإيران، مع إمكانية توسيع نطاق مشاركتها في الجهود العسكرية، بعد اتخاذها خطوات عملية تمثلت في إغلاق مؤسسات مرتبطة بطهران داخل أراضيها، في إطار الحد من شبكات التمويل.
وتعكس هذه التحركات توجهاً خليجياً لإعادة ترسيخ معادلة الردع دون الانخراط المباشر في العمليات القتالية، إذ تحرص هذه الدول على تفادي التحول إلى أطراف معلنة في النزاع، رغم تنامي الضغوط والتحديات الأمنية.
غير أن المعطيات الميدانية تشير إلى تداخل متزايد في الأدوار، مع إمكانية توظيف قواعد وأراضٍ في المنطقة لدعم العمليات العسكرية، في وقت تعرضت فيه منشآت وقواعد أمريكية في الخليج لهجمات إيرانية مباشرة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويرفع منسوب التوتر.
ويمتد هذا التصعيد إلى أبعاد استراتيجية، يتصدرها مضيق هرمز، الذي يظل نقطة ارتكاز في هذا الصراع، في ظل التهديدات الإيرانية بالتحكم في حركة الملاحة وفرض رسوم عبور، ما يشكل تحدياً مباشراً لدول الخليج المعتمدة على هذا الممر الحيوي لتصدير الطاقة.
وفي خضم هذه التطورات، تجد دول الخليج نفسها أمام معادلة معقدة، تجمع بين ضرورة تأمين منشآتها الحيوية وحماية أمنها القومي، وبين التخوف من تداعيات الانخراط في حرب قد تتوسع رقعتها وتؤثر على استقرار المنطقة برمتها.
كما تعكس هذه المرحلة حدود قدرة هذه الدول على التأثير في القرار الأمريكي، رغم عمق الشراكة الاستراتيجية، ما يفرض عليها التكيف مع مسار تصعيدي لا تتحكم في وتيرته بشكل كامل.
وفي المحصلة، يكشف هذا التصعيد عن تحول نوعي في مواقف دول الخليج، التي انتقلت من الحذر الدبلوماسي إلى الانخراط غير المباشر في الصراع، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة من إعادة تشكيل للتوازنات الإقليمية.
