الرئيسية
وقررت الجمعية الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في خطوة تعكس تشبث المحامين بمطالبهم المرتبطة باستقلالية المهنة وطبيعة الإصلاحات المقترحة.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بمشاركة النقباء الحاليين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، في تصعيد جديد يهدف إلى الضغط من أجل مراجعة المشروع وفق مقاربة تشاركية، حسب تعبيرها.
وفي سياق توسيع دائرة التحرك، تقرر أيضا إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية الدولية لشرح ما تعتبره الجمعية تهديدا لاستقلالية المحاماة بالمغرب.
وأكدت الجمعية، في بلاغها، أن مهنة المحاماة باعتبارها مؤسسة دستورية ومهنة حرة لا يمكن أن تخضع لقوانين يتم إعدادها خارج إطار التشاور مع المهنيين أو في تعارض مع المبادئ الكونية المنظمة للمهنة.
كما دعت المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع البدل المهنية داخل مقرات الهيئات، في خطوة رمزية تعكس استمرار التعبئة والانخراط في البرنامج الاحتجاجي المفتوح.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط مطالب مهنية بإعادة النظر في عدد من المقتضيات التي يعتبرها المحامون مؤثرة على استقلالية المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة
