تحسن الموارد المائية بالمغرب بعد سنوات من الجفاف: أمل حذر في الأمن المائي

وأكد المصطفى العيسات، خبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ، أن حصيلة الموارد المائية بلغت حوالي 12.4 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 71.6 في المائة من حجم الواردات المائية وحقينة السدود، متجاوزة متوسط نسبة "الأمن المائي" التي تتراوح عادة بين 60 و70 في المائة. وأضاف أن المياه الجوفية تمثل نحو 30 في المائة من مجموع الموارد، وقد انتعشت بشكل ملحوظ بفعل التساقطات الأخيرة.

وأشار العيسات إلى أن الثلوج المتراكمة بمرتفعات الأطلس ستشكل مورداً إضافياً مهمًا مع ذوبانها خلال الأشهر المقبلة، ما يساهم في رفد السدود والمياه الجوفية، وقد يرفع نسبة الموارد المائية إلى حدود 75 في المائة مع حلول شهر أبريل.

وأوضح أن هذه الدينامية توفر نوعًا من الاطمئنان على مستوى السيادة المائية خلال السنتين المقبلتين، كما تشكل رافعة اقتصادية مهمة، بالنظر إلى ارتباط المياه بالقطاع الفلاحي، الذي يشتغل فيه أكثر من 20 في المائة من السكان، ويستوعب حوالي 40 في المائة من سكان العالم القروي. هذا التحسن قد يساهم في زيادة الإنتاج الفلاحي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، ما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

من جهته، أكد علي شرود، خبير مناخي، أن نسبة ملء السدود الحالية التي تقارب 71 في المائة تضع المغرب ضمن "منطقة الأمان المائي"، مقارنة بالسنوات الماضية التي لم تتجاوز فيها السدود أحياناً 25 إلى 30 في المائة. وأوضح أن هذا التحسن يعود إلى توالي الاضطرابات الجوية والتساقطات المهمة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى امتلاء عدد من السدود بنسبة تفوق 100 في المائة في بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الخبراء على أن الوضع المائي يتطلب استمرار سياسات التدبير المستدام للموارد وتعزيز البنيات التحتية المائية، لمواجهة تقلبات المناخ وضمان أمن مائي دائم في المستقبل.