الرئيسية
وكشفت معطيات متطابقة أن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، من أجل تسريع الأبحاث الميدانية المرتبطة بوضعية عدد من الجمعيات التي أثيرت حولها شبهات تتعلق بتداخل المصالح العائلية والسياسية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت تكرارا لافتا لأسماء من العائلة نفسها داخل مكاتب جمعيات مدعومة، مع تناوب أفراد الأسرة على مناصب الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة، ما حوّل بعض الجمعيات، وفق هذه التقارير، إلى ما يشبه “مشاريع عائلية مقنعة” تفتقر إلى شروط الاستقلالية والحكامة الجيدة.
وتسعى السلطات، من خلال هذه الأبحاث، إلى التدقيق في مدى احترام الجمعيات لقواعد الشفافية، خاصة تلك التي تستفيد من اتفاقيات شراكة ودعم مالي عمومي، مع التركيز على حالات منتخبين ومستشارين جماعيين يشتبه في وجود تضارب مصالح بينهم وبين الجمعيات المستفيدة، سواء عبر العضوية المباشرة داخل مكاتبها أو عبر روابط القرابة مع مسيريها.
وتركزت التحريات، على وجه الخصوص، في بعض أقاليم ضواحي الدار البيضاء، بشأن جمعيات للنقل المدرسي استفادت من حافلات وتجهيزات ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكات مع جماعات ترابية ومجالس إقليمية.
كما تحدثت التقارير عن حالات اعتبرت “واضحة” لتضارب المصالح، من بينها وضعية مستشار جماعي بإقليم برشيد يشغل في الوقت نفسه منصبا داخل مكتب جمعية للنقل المدرسي استفادت من دعم صادق عليه المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه، دون التصريح بحالة التنافي أو الامتناع عن التصويت.
وفي حالة أخرى، أشارت المعطيات إلى جمعية تتولى تدبير حافلات النقل المدرسي تترأسها قريبة أحد المستشارين الجماعيين، بينما تشغل زوجته منصب أمينة المال، في وقت يشارك فيه المستشار نفسه في التصويت على منح الدعم العمومي الموجه للجمعية، ما أثار تساؤلات واسعة حول احترام قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب مراسلة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية، استنادا إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تمنع المنتخبين من ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها، سواء بشكل مباشر أو عبر الأزواج والأقارب.
وفي السياق ذاته، طلبت السلطات الترابية من عدد من المجالس الجماعية تقسيم دورات ماي الجارية إلى جلستين، بهدف تأجيل المصادقة على بعض اتفاقيات الشراكة والمنح الموجهة للجمعيات التي تخضع حاليا للتحريات، إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وتعكس هذه الخطوات توجها متزايدا نحو تشديد الرقابة على تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في محاولة لتحصين المال العام وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وآليات الحكامة المحلية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت تكرارا لافتا لأسماء من العائلة نفسها داخل مكاتب جمعيات مدعومة، مع تناوب أفراد الأسرة على مناصب الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة، ما حوّل بعض الجمعيات، وفق هذه التقارير، إلى ما يشبه “مشاريع عائلية مقنعة” تفتقر إلى شروط الاستقلالية والحكامة الجيدة.
وتسعى السلطات، من خلال هذه الأبحاث، إلى التدقيق في مدى احترام الجمعيات لقواعد الشفافية، خاصة تلك التي تستفيد من اتفاقيات شراكة ودعم مالي عمومي، مع التركيز على حالات منتخبين ومستشارين جماعيين يشتبه في وجود تضارب مصالح بينهم وبين الجمعيات المستفيدة، سواء عبر العضوية المباشرة داخل مكاتبها أو عبر روابط القرابة مع مسيريها.
وتركزت التحريات، على وجه الخصوص، في بعض أقاليم ضواحي الدار البيضاء، بشأن جمعيات للنقل المدرسي استفادت من حافلات وتجهيزات ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكات مع جماعات ترابية ومجالس إقليمية.
كما تحدثت التقارير عن حالات اعتبرت “واضحة” لتضارب المصالح، من بينها وضعية مستشار جماعي بإقليم برشيد يشغل في الوقت نفسه منصبا داخل مكتب جمعية للنقل المدرسي استفادت من دعم صادق عليه المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه، دون التصريح بحالة التنافي أو الامتناع عن التصويت.
وفي حالة أخرى، أشارت المعطيات إلى جمعية تتولى تدبير حافلات النقل المدرسي تترأسها قريبة أحد المستشارين الجماعيين، بينما تشغل زوجته منصب أمينة المال، في وقت يشارك فيه المستشار نفسه في التصويت على منح الدعم العمومي الموجه للجمعية، ما أثار تساؤلات واسعة حول احترام قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب مراسلة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية، استنادا إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تمنع المنتخبين من ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها، سواء بشكل مباشر أو عبر الأزواج والأقارب.
وفي السياق ذاته، طلبت السلطات الترابية من عدد من المجالس الجماعية تقسيم دورات ماي الجارية إلى جلستين، بهدف تأجيل المصادقة على بعض اتفاقيات الشراكة والمنح الموجهة للجمعيات التي تخضع حاليا للتحريات، إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وتعكس هذه الخطوات توجها متزايدا نحو تشديد الرقابة على تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في محاولة لتحصين المال العام وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وآليات الحكامة المحلية.
