الرئيسية
وفي بيان جماعي صدر بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر، اعتبر الموقعون أن الزيارة تمثل، من وجهة نظرهم، استفزازاً لمشاعر المغاربة وتكريساً لما وصفوه بـ«منطق الهيمنة الاستعمارية»، مؤكدين أن هذا الأمر يتعارض، بحسب موقفهم، مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين.
واستحضر البيان أيضاً ضحايا محاولات العبور نحو سبتة المحتلة، معبراً عن الترحم على أرواحهم، ومعتبراً أن الزيارة تعيد إلى الواجهة النقاش حول استمرار وضع المدينتين والجزر المحتلة، وما يرتبط بذلك من أبعاد تاريخية وسياسية وقانونية.
وأكد الموقعون تشبثهم بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، رافضين ما اعتبروه محاولات لتكريس الوضع القائم، وداعين الدولة المغربية إلى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن ما يعتبرونه حقوقاً تاريخية وسيادية للمغرب، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والسلمية.
كما وجه البيان دعوة إلى القوى الديمقراطية والحقوقية في إسبانيا وأوروبا للمساهمة في فتح حوار مسؤول حول هذا الملف، بما يخدم، وفق تعبير الموقعين، مبادئ العدالة والسلم والتعايش وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والإسباني.
وقد حظي البيان بتوقيع عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية، من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب هيئات أخرى تنشط في مجالات الحقوق والحريات ومناهضة الفساد وحماية المال العام ومناهضة التطبيع والحريات الإعلامية.
كما وقع البيان عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والمحامين والفنانين والفاعلين الجمعويين، ما يعكس اتساع دائرة المشاركين في هذا الموقف الرافض للزيارة ودلالاتها السياسية، وفق ما جاء في الوثيقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش المغربي حول وضع سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وما يثيره الملف من اعتبارات تاريخية وسيادية ودبلوماسية، في ظل العلاقات المتشعبة بين المغرب وإسبانيا وأهمية الحفاظ على قنوات الحوار والتعاون بين البلدين.
ويؤكد الموقعون في ختام بيانهم تشبثهم بوحدة المغرب الترابية، وبمبادئ كرامة الشعوب وحريتها، داعين إلى معالجة الملفات التاريخية العالقة بالوسائل السلمية والحوار المسؤول.
واستحضر البيان أيضاً ضحايا محاولات العبور نحو سبتة المحتلة، معبراً عن الترحم على أرواحهم، ومعتبراً أن الزيارة تعيد إلى الواجهة النقاش حول استمرار وضع المدينتين والجزر المحتلة، وما يرتبط بذلك من أبعاد تاريخية وسياسية وقانونية.
وأكد الموقعون تشبثهم بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، رافضين ما اعتبروه محاولات لتكريس الوضع القائم، وداعين الدولة المغربية إلى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن ما يعتبرونه حقوقاً تاريخية وسيادية للمغرب، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والسلمية.
كما وجه البيان دعوة إلى القوى الديمقراطية والحقوقية في إسبانيا وأوروبا للمساهمة في فتح حوار مسؤول حول هذا الملف، بما يخدم، وفق تعبير الموقعين، مبادئ العدالة والسلم والتعايش وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والإسباني.
وقد حظي البيان بتوقيع عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية، من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب هيئات أخرى تنشط في مجالات الحقوق والحريات ومناهضة الفساد وحماية المال العام ومناهضة التطبيع والحريات الإعلامية.
كما وقع البيان عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والمحامين والفنانين والفاعلين الجمعويين، ما يعكس اتساع دائرة المشاركين في هذا الموقف الرافض للزيارة ودلالاتها السياسية، وفق ما جاء في الوثيقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش المغربي حول وضع سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وما يثيره الملف من اعتبارات تاريخية وسيادية ودبلوماسية، في ظل العلاقات المتشعبة بين المغرب وإسبانيا وأهمية الحفاظ على قنوات الحوار والتعاون بين البلدين.
ويؤكد الموقعون في ختام بيانهم تشبثهم بوحدة المغرب الترابية، وبمبادئ كرامة الشعوب وحريتها، داعين إلى معالجة الملفات التاريخية العالقة بالوسائل السلمية والحوار المسؤول.
