دخل قرار بنك المغرب القاضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل على معاملات الأداء بالبطاقات البنكية حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2026، حيث حُدد الحد الأقصى في 0,5 في المائة بدل 0,65 في المائة سابقاً.
كما تم اعتماد سقف خاص لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، في خطوة تروم تخفيف كلفة الأداء الإلكتروني وتشجيع استعماله على نطاق أوسع.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الرسوم تدخل ضمن منظومة الأداء بالبطاقات، وتشمل العمولات المرتبطة بمعالجة العمليات والخدمات التقنية، مؤكداً أن الإجراء يندرج ضمن تحديث وسائل الأداء وتعزيز التحول نحو المعاملات الرقمية.
الرئيسية
















