الرئيسية
ويأتي هذا اللقاء العلمي ثمرة مبادرة من فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، بتعاون مع شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد المتعددة لهذا التحول الاجتماعي العميق الذي يشهده المغرب.
الندوة استقطبت أسماء وازنة، من بينها عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وعبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جانب حضور مؤسسة وسيط المملكة، في إشارة إلى زخم مؤسساتي يعكس أهمية الموضوع.
وفي مداخلته الافتتاحية، شدد الدكتور أحمد بوز على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد خيار سياسي عابر، بل أفق مجتمعي يتطلب بنية مؤسساتية قوية ورؤية واضحة، مبرزًا الدور المحوري للجامعة في تغذية هذا الورش الفكري وربط الجسر بين البحث العلمي وصناعة القرار.
أما الدكتور عمر حنيش، نائب رئيس الجامعة، فقد نوه بأهمية هذا النقاش في سياق اجتماعي حساس، مشيرًا إلى أن الدولة الاجتماعية تمثل رافعة أساسية لتجاوز الاختلالات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، ومرتكزًا لتثبيت مقومات الدولة الحديثة.
وتجاوز النقاش العلمي خلال الندوة الطرح النظري، ليلامس الأبعاد الدستورية والسياسية والمالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مركزًا على تحديات التمويل، وآليات استدامة الإصلاح، وكذا رهانات التنزيل العملي في مجالات مثل الصحة والشغل والتعليم.
كما أُثيرت تساؤلات دقيقة بشأن إمكانية بلورة قطيعة حقيقية مع السياسات السابقة، ومدى قدرة النموذج المغربي على مواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية في ظل سياق دولي غير مستقر.
وتحولت الندوة إلى منصة للتفكير الجماعي، تُعبّر عن الحاجة الملحة لتعزيز الحوار بين الفاعلين العموميين والأكاديميين والمجتمع المدني، في مسعى لتثبيت أسس دولة اجتماعية عادلة وفعالة
