الرئيسية
وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد 3 آلاف و6 ملاحظين وملاحظات لمواكبة الانتخابات التشريعية، ينتمون إلى المجلس وعدد من المنظمات غير الحكومية المغربية، فضلاً عن منظمات دولية، وذلك على امتداد الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وتعكس هذه التعبئة اتساع نطاق الملاحظة الانتخابية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ورصد ظروف إجراء الاقتراع، وتقييم مدى احترام القواعد والإجراءات المنظمة له، بما يتيح تقديم صورة أكثر شمولاً عن المسار الانتخابي.
ويكتسي حضور الملاحظين أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهمة التي يضطلعون بها، إذ تقوم الملاحظة الانتخابية على تتبع العملية من منظور مستقل، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المؤطرة للمهمة، بعيداً عن التدخل في مجريات الاقتراع أو التأثير في إرادة الناخبين.
كما أن توزيع الملاحظين على مختلف جهات المملكة يتيح تغطية جغرافية واسعة، ويعزز القدرة على رصد سير العملية الانتخابية في مناطق ودوائر متعددة، بما يسمح بتجميع معطيات وملاحظات تعكس تنوع السياقات المحلية التي تجري فيها الانتخابات.
ولا تقتصر أهمية الملاحظة على يوم الاقتراع وحده، إذ يمكن أن تشمل مختلف المراحل المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما فيها التحضير للاستحقاق، والحملة الانتخابية، ويوم التصويت، ثم عمليات الفرز وإعلان النتائج، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي اعتماد هذا العدد من الملاحظين في وقت تزداد فيه أهمية الثقة في المؤسسات والمسارات الانتخابية، باعتبارها عنصراً أساسياً في ترسيخ المشاركة السياسية وتعزيز علاقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة.
كما تساهم الملاحظة المستقلة في إغناء النقاش العمومي حول الانتخابات، من خلال ما يمكن أن تنتجه من تقارير وتوصيات ترصد الممارسات والملاحظات الميدانية، وتقترح، عند الاقتضاء، سبل تطوير العملية الانتخابية وتحسين شروطها.
ومن زاوية أخرى، يعكس إشراك منظمات غير حكومية وطنية وهيئات دولية في عملية الملاحظة انفتاح المسار الانتخابي على فاعلين مستقلين، ويوفر إمكانات أوسع لتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بالممارسات الانتخابية والملاحظة الديمقراطية.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تتجه الأنظار إلى مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي، في وقت يشكل فيه حضور آلاف الملاحظين إحدى الآليات التي يمكن أن تساهم في مواكبة هذا الموعد الانتخابي، وتوفير معطيات ميدانية حول سير العملية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي المحصلة، لا تكمن قيمة الملاحظة الانتخابية في عدد الملاحظين وحده، وإنما في قدرتها على المساهمة في ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة، واحترام قواعد التنافس الانتخابي، وتطوير الممارسة الديمقراطية.
وبينما يستعد الناخبون المغاربة للتوجه إلى صناديق الاقتراع، تظل نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار المؤسسات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمواطنين، فيما تشكل الملاحظة المستقلة إحدى الأدوات التي تساعد على جعل الانتخابات أكثر شفافية، وأكثر قدرة على عكس الإرادة الحرة للناخبين.
وتعكس هذه التعبئة اتساع نطاق الملاحظة الانتخابية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ورصد ظروف إجراء الاقتراع، وتقييم مدى احترام القواعد والإجراءات المنظمة له، بما يتيح تقديم صورة أكثر شمولاً عن المسار الانتخابي.
ويكتسي حضور الملاحظين أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهمة التي يضطلعون بها، إذ تقوم الملاحظة الانتخابية على تتبع العملية من منظور مستقل، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المؤطرة للمهمة، بعيداً عن التدخل في مجريات الاقتراع أو التأثير في إرادة الناخبين.
كما أن توزيع الملاحظين على مختلف جهات المملكة يتيح تغطية جغرافية واسعة، ويعزز القدرة على رصد سير العملية الانتخابية في مناطق ودوائر متعددة، بما يسمح بتجميع معطيات وملاحظات تعكس تنوع السياقات المحلية التي تجري فيها الانتخابات.
ولا تقتصر أهمية الملاحظة على يوم الاقتراع وحده، إذ يمكن أن تشمل مختلف المراحل المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما فيها التحضير للاستحقاق، والحملة الانتخابية، ويوم التصويت، ثم عمليات الفرز وإعلان النتائج، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي اعتماد هذا العدد من الملاحظين في وقت تزداد فيه أهمية الثقة في المؤسسات والمسارات الانتخابية، باعتبارها عنصراً أساسياً في ترسيخ المشاركة السياسية وتعزيز علاقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة.
كما تساهم الملاحظة المستقلة في إغناء النقاش العمومي حول الانتخابات، من خلال ما يمكن أن تنتجه من تقارير وتوصيات ترصد الممارسات والملاحظات الميدانية، وتقترح، عند الاقتضاء، سبل تطوير العملية الانتخابية وتحسين شروطها.
ومن زاوية أخرى، يعكس إشراك منظمات غير حكومية وطنية وهيئات دولية في عملية الملاحظة انفتاح المسار الانتخابي على فاعلين مستقلين، ويوفر إمكانات أوسع لتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بالممارسات الانتخابية والملاحظة الديمقراطية.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تتجه الأنظار إلى مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي، في وقت يشكل فيه حضور آلاف الملاحظين إحدى الآليات التي يمكن أن تساهم في مواكبة هذا الموعد الانتخابي، وتوفير معطيات ميدانية حول سير العملية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي المحصلة، لا تكمن قيمة الملاحظة الانتخابية في عدد الملاحظين وحده، وإنما في قدرتها على المساهمة في ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة، واحترام قواعد التنافس الانتخابي، وتطوير الممارسة الديمقراطية.
وبينما يستعد الناخبون المغاربة للتوجه إلى صناديق الاقتراع، تظل نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار المؤسسات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمواطنين، فيما تشكل الملاحظة المستقلة إحدى الأدوات التي تساعد على جعل الانتخابات أكثر شفافية، وأكثر قدرة على عكس الإرادة الحرة للناخبين.
