الرئيسية
وتطمح الوزارة خلال الموسم الجديد إلى زراعة أزيد من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، في إطار برنامج يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الأمن الغذائي، خصوصاً بعد التقلبات المناخية التي أثرت على القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ولمواكبة هذه الأهداف، جرى تخصيص نحو 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، مع تقديم دعم حكومي يصل إلى 50 في المائة من أسعارها، إلى جانب تعبئة 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها الفلاحون.
وحددت أسعار بيع البذور المعتمدة المنتجة محلياً في 270 درهماً للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، مقابل 250 درهماً للشعير، وهي إجراءات تراهن عليها الوزارة لتشجيع استعمال البذور المحسنة والرفع من مردودية المحاصيل الزراعية.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في أعقاب موسم فلاحي 2025-2026 سجل تحسناً ملحوظاً في التساقطات المطرية، ما ساهم في ارتفاع إنتاج الحبوب إلى حوالي 90 مليون قنطار. ويشكل هذا المحصول مؤشراً إيجابياً بعد ست سنوات من الجفاف، غير أن استعادة التوازن المالي للفلاحين وتعزيز قدرتهم على الاستثمار تظلان من أبرز تحديات المرحلة المقبلة.
ولا تقتصر التدابير المعلنة على توسيع المساحات المزروعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، بل تشمل أيضاً اعتماد تقنيات فلاحية أكثر قدرة على التكيف مع ندرة المياه. وفي هذا السياق، تمت برمجة 540 ألف هكتار ضمن البرنامج الوطني للزرع المباشر، وهي تقنية تساعد على الحفاظ على رطوبة التربة والحد من تدهورها وتحسين استعمال الموارد المتاحة.
وبموازاة ذلك، يرتقب توسيع التغطية بالتأمين متعدد المخاطر المناخية لتشمل نحو مليون هكتار من الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية، بهدف تخفيف الخسائر المحتملة الناتجة عن الجفاف والتقلبات الجوية وحماية الاستثمارات الفلاحية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو بناء قطاع فلاحي أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مع الحفاظ على دوره الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي.
غير أن التحدي الحقيقي لا يرتبط بحجم المساحات المبرمجة أو كميات البذور والأسمدة وحدها، بل بمدى انعكاس هذه التدابير على مردودية الضيعات، وتحسين دخل الفلاحين، وضمان وفرة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.
وبين التفاؤل الذي خلفته أمطار الموسم الماضي واستمرار المخاطر المناخية، سيشكل الموسم الفلاحي 2026-2027 اختباراً لقدرة المغرب على تحويل التعافي الزراعي إلى انتعاش مستدام يعزز الأمن الغذائي ويخفف هشاشة القطاع أمام فترات الجفاف المقبلة.
