الرئيسية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في أداء يعكس استمرار تعافي عدد من القطاعات الإنتاجية رغم استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسن أداء قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار، إلى جانب استمرار انتعاش الطلب الداخلي، الذي شكل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، يظل الاقتصاد المغربي مطالباً بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين تنافسية المقاولات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق تنمية أكثر شمولاً.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسن أداء قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار، إلى جانب استمرار انتعاش الطلب الداخلي، الذي شكل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، يظل الاقتصاد المغربي مطالباً بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين تنافسية المقاولات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق تنمية أكثر شمولاً.
