الرئيسية
خطة متعددة الأبعاد للحد من الحرائق
الغلاف المالي سيُوظف في سلسلة من الإجراءات الميدانية، أبرزها:
تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر؛
فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار؛
تهيئة نقاط الماء وصيانة أبراج المراقبة؛
توسيع الحراجة الغابوية؛
اقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي عند اندلاع الحرائق.
الهدف من هذا الاستثمار ليس فقط التدخل عند اندلاع الحريق، بل التحكم في العوامل المؤدية له مسبقًا، من خلال بنية تحتية متطورة وخريطة تدخل دقيقة.
2024: سنة متميزة في سجل الحماية
في تصريح للصحافة، أوضح عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن سنة 2024 كانت متميزة من حيث النتائج، حيث لم تتجاوز المساحات المتضررة من الحرائق 900 هكتار، في وقت سجلت فيه بلدان مجاورة في حوض البحر الأبيض المتوسط خسائر مهولة.
ويرجع الفضل في هذا التراجع إلى الجهود المتواصلة في مجال الوقاية، والتنسيق المحكم بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، إضافة إلى وعي المواطنين.
تعبئة جماعية ونداء لليقظة
لم يكن هذا الاجتماع الدوري للجنة المديرية للوقاية من الحرائق مناسبة لتقييم الماضي فحسب، بل شكل فرصة لدق ناقوس الخطر مع بداية فصل الصيف. وتم توجيه نداء واضح وصريح إلى كل مرتادي الفضاءات الغابوية، من مخيمين ومزارعين ورعاة ونحالين وممارسي رياضات الهواء الطلق، للتحلي بأقصى درجات الحذر وتفادي استخدام النار داخل الفضاءات الطبيعية.
كما دعت الوكالة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي مؤشر لحريق، سواء تعلق الأمر برؤية دخان أو نار أو حتى سلوك مريب قد يهدد المجال الغابوي.
مقاربة تشاركية لحماية الثروة الغابوية
إن هذه السياسة الوقائية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال انخراط جماعي، إذ لم تعد حماية الغابات مسؤولية المؤسسات فقط، بل قضية مجتمعية تتطلب وعيًا بيئيًا متجددًا لدى جميع المواطنات والمواطنين، كبارًا وصغارًا، سكانًا محليين وزائرين.
إن تخصيص 160 مليون درهم للوقاية من حرائق الغابات ليس مجرد رقم في ميزانية عمومية، بل إعلان نية واضحة: أن المغرب يرفض منطق رد الفعل ويؤمن بمنطق الاستباق. وفي زمن التغيرات المناخية وتزايد التهديدات البيئية، فإن مثل هذه المقاربات الوقائية تمثل خط الدفاع الأول عن ثرواتنا الطبيعية، وهويتنا البيئية، ومستقبل أجيالنا القادمة.
الغلاف المالي سيُوظف في سلسلة من الإجراءات الميدانية، أبرزها:
تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر؛
فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار؛
تهيئة نقاط الماء وصيانة أبراج المراقبة؛
توسيع الحراجة الغابوية؛
اقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي عند اندلاع الحرائق.
الهدف من هذا الاستثمار ليس فقط التدخل عند اندلاع الحريق، بل التحكم في العوامل المؤدية له مسبقًا، من خلال بنية تحتية متطورة وخريطة تدخل دقيقة.
2024: سنة متميزة في سجل الحماية
في تصريح للصحافة، أوضح عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن سنة 2024 كانت متميزة من حيث النتائج، حيث لم تتجاوز المساحات المتضررة من الحرائق 900 هكتار، في وقت سجلت فيه بلدان مجاورة في حوض البحر الأبيض المتوسط خسائر مهولة.
ويرجع الفضل في هذا التراجع إلى الجهود المتواصلة في مجال الوقاية، والتنسيق المحكم بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، إضافة إلى وعي المواطنين.
تعبئة جماعية ونداء لليقظة
لم يكن هذا الاجتماع الدوري للجنة المديرية للوقاية من الحرائق مناسبة لتقييم الماضي فحسب، بل شكل فرصة لدق ناقوس الخطر مع بداية فصل الصيف. وتم توجيه نداء واضح وصريح إلى كل مرتادي الفضاءات الغابوية، من مخيمين ومزارعين ورعاة ونحالين وممارسي رياضات الهواء الطلق، للتحلي بأقصى درجات الحذر وتفادي استخدام النار داخل الفضاءات الطبيعية.
كما دعت الوكالة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي مؤشر لحريق، سواء تعلق الأمر برؤية دخان أو نار أو حتى سلوك مريب قد يهدد المجال الغابوي.
مقاربة تشاركية لحماية الثروة الغابوية
إن هذه السياسة الوقائية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال انخراط جماعي، إذ لم تعد حماية الغابات مسؤولية المؤسسات فقط، بل قضية مجتمعية تتطلب وعيًا بيئيًا متجددًا لدى جميع المواطنات والمواطنين، كبارًا وصغارًا، سكانًا محليين وزائرين.
إن تخصيص 160 مليون درهم للوقاية من حرائق الغابات ليس مجرد رقم في ميزانية عمومية، بل إعلان نية واضحة: أن المغرب يرفض منطق رد الفعل ويؤمن بمنطق الاستباق. وفي زمن التغيرات المناخية وتزايد التهديدات البيئية، فإن مثل هذه المقاربات الوقائية تمثل خط الدفاع الأول عن ثرواتنا الطبيعية، وهويتنا البيئية، ومستقبل أجيالنا القادمة.
