الرئيسية
تنسيق ميداني بين الضرائب ووزارة الداخلية
تجلت هذه الحملات في تنسيق ميداني مشترك بين مراقبي الضرائب وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، تحت إشراف العمال ورجال السلطة (القواد والباشوات). الهدف الأساسي هو تحديد مواقع وحدات إنتاج ومستودعات تابعة لشركات متهربة، خاصة في محيط المدن الكبرى مثل العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
التدخلات الميدانية ركزت على شركات ناشطة في قطاعات النسيج، الألبسة، البناء، والأشغال، حيث انطلقت الحملة في الدار البيضاء كمرحلة أولى، مع خطط لتمديدها إلى أقاليم وعمالات أخرى. وقد اعتمد المراقبون على تقارير واردة من مصالح متابعة التحصيل بمديرية الضرائب، والتي كشفت عن لجوء بعض الشركات إلى تغيير مقراتها عبر إعلان في جرائد محدودة الانتشار، متجاهلة الإجراءات القانونية الأخرى.
تحديات الرقابة الجبائية
أحد أبرز التحديات التي واجهتها الإدارة الجبائية هو عدم تعميم الرقمنة على جميع المساطر المتعلقة بحياة المقاولات، مما صعّب تتبع تحركات الشركات بدقة. هذا الأمر دفع السلطات إلى تعزيز التعاون مع أعوان السلطة لرصد المخازن والمصانع السرية الواقعة ضمن دوائر نفوذهم.
نتائج الحملة الميدانية
أسفرت الحملات الجارية عن ضبط 47 مقاولة سبق لها تغيير مقراتها دون الإبلاغ بذلك. وتبين أن بعض هذه الشركات هجرت مقراتها دون تصفية قضائية، مما رجح استمرار نشاطها في الخفاء. وقد تم العثور على فواتير خاصة بهذه الشركات رائجة في الأسواق، ومضمنة في تصريحات جبائية لشركات أخرى.
توسيع التنسيق إلى إدارات أخرى
لم يقتصر التنسيق على وزارة الداخلية فقط، بل امتد ليشمل إدارات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الهدف هو تتبع أثر المقاولات المختفية عن الأنظار، مع التركيز على الشركات التي فتحت أبوابها خلال السنتين الأخيرتين.
تشديد الرقابة على عقود الكراء
في سياق متصل، أبدت وزارة الداخلية تشددًا بشأن تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة توقيعها بالمقاطعات والملحقات الإدارية إلى المصالح الجبائية. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الوعاء الجبائي وتجميع أكبر قدر من المعلومات حول الملزمين، مما يسهم في عمليات المراقبة والمراجعات الضريبية.
رسالة واضحة للمتهربين
من خلال هذه الحملات، تؤكد الإدارة الجبائية المغربية عزمها على مواجهة التهرب الضريبي بكل الوسائل المتاحة. التنسيق بين مختلف الجهات والإدارات يعكس جدية السلطات في حماية الموارد الجبائية وضمان احترام القوانين، مما يوجه رسالة واضحة للشركات المتهربة: الرقابة لن تتوقف حتى يتم ضبط كل المخالفات.
وتعد هذه الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي في المغرب. بفضل التعاون بين المديريات الجهوية للضرائب ووزارة الداخلية، تتجه البلاد نحو تحقيق نظام جبائي أكثر انضباطًا، يضع حدًا لممارسات التهرب ويضمن العدالة الضريبية.
التدخلات الميدانية ركزت على شركات ناشطة في قطاعات النسيج، الألبسة، البناء، والأشغال، حيث انطلقت الحملة في الدار البيضاء كمرحلة أولى، مع خطط لتمديدها إلى أقاليم وعمالات أخرى. وقد اعتمد المراقبون على تقارير واردة من مصالح متابعة التحصيل بمديرية الضرائب، والتي كشفت عن لجوء بعض الشركات إلى تغيير مقراتها عبر إعلان في جرائد محدودة الانتشار، متجاهلة الإجراءات القانونية الأخرى.
تحديات الرقابة الجبائية
أحد أبرز التحديات التي واجهتها الإدارة الجبائية هو عدم تعميم الرقمنة على جميع المساطر المتعلقة بحياة المقاولات، مما صعّب تتبع تحركات الشركات بدقة. هذا الأمر دفع السلطات إلى تعزيز التعاون مع أعوان السلطة لرصد المخازن والمصانع السرية الواقعة ضمن دوائر نفوذهم.
نتائج الحملة الميدانية
أسفرت الحملات الجارية عن ضبط 47 مقاولة سبق لها تغيير مقراتها دون الإبلاغ بذلك. وتبين أن بعض هذه الشركات هجرت مقراتها دون تصفية قضائية، مما رجح استمرار نشاطها في الخفاء. وقد تم العثور على فواتير خاصة بهذه الشركات رائجة في الأسواق، ومضمنة في تصريحات جبائية لشركات أخرى.
توسيع التنسيق إلى إدارات أخرى
لم يقتصر التنسيق على وزارة الداخلية فقط، بل امتد ليشمل إدارات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الهدف هو تتبع أثر المقاولات المختفية عن الأنظار، مع التركيز على الشركات التي فتحت أبوابها خلال السنتين الأخيرتين.
تشديد الرقابة على عقود الكراء
في سياق متصل، أبدت وزارة الداخلية تشددًا بشأن تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة توقيعها بالمقاطعات والملحقات الإدارية إلى المصالح الجبائية. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الوعاء الجبائي وتجميع أكبر قدر من المعلومات حول الملزمين، مما يسهم في عمليات المراقبة والمراجعات الضريبية.
رسالة واضحة للمتهربين
من خلال هذه الحملات، تؤكد الإدارة الجبائية المغربية عزمها على مواجهة التهرب الضريبي بكل الوسائل المتاحة. التنسيق بين مختلف الجهات والإدارات يعكس جدية السلطات في حماية الموارد الجبائية وضمان احترام القوانين، مما يوجه رسالة واضحة للشركات المتهربة: الرقابة لن تتوقف حتى يتم ضبط كل المخالفات.
وتعد هذه الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي في المغرب. بفضل التعاون بين المديريات الجهوية للضرائب ووزارة الداخلية، تتجه البلاد نحو تحقيق نظام جبائي أكثر انضباطًا، يضع حدًا لممارسات التهرب ويضمن العدالة الضريبية.
