الرئيسية
إطار قانوني لسوق يتوسع عالمياً
يمثل تنظيم سوق الكربون إحدى الأدوات التي برزت في إطار الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويقوم هذا السوق، بصورة عامة، على تداول أرصدة أو نتائج مرتبطة بخفض الانبعاثات، بما يسمح بربط المشاريع المناخية بالتمويل والاستثمار.
وفي هذا السياق، يسعى مشروع القانون المغربي إلى تنظيم مشاريع خفض الانبعاثات، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالموافقة عليها، فضلاً عن تأطير العمليات المرتبطة بنقل نتائج التخفيف القابلة للتحويل على المستوى الدولي.
سجل وطني لضمان التتبع والشفافية
ومن أبرز المقتضيات التي يتضمنها المشروع إحداث منصة إلكترونية تحت اسم «السجل الوطني لسوق الكربون»، ستكون مخصصة لتسجيل المشاريع المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى تسجيل التراخيص المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع ونقل نتائج التخفيف القابلة للتحويل دولياً.
كما سيتيح السجل تتبع وحدات الكربون، بما في ذلك إصدارها وملكيتها، مع وضع آليات لتفادي احتساب خفض الانبعاثات نفسها أكثر من مرة، وهو ما يشكل أحد العناصر الأساسية لضمان مصداقية سوق الكربون وسلامته البيئية.
مراقبة المشاريع وتعزيز المصداقية
ولا يقتصر المشروع على تنظيم عمليات التداول، بل يولي أهمية أيضاً لعمليات التحقق والمصادقة على النتائج المناخية. ولهذا الغرض، ينص على نظام وطني لاعتماد الهيئات المكلفة بالتحقق والمصادقة، مع تحديد شروط اعتمادها وآليات تعليقه أو سحبه.
ويستهدف هذا الإطار ضمان استقلالية هذه الهيئات وكفاءتها واحترامها للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، بما يعزز الثقة في البيانات والنتائج المرتبطة بمشاريع الكربون.
بين الالتزامات المناخية والفرص الاقتصادية
ويأتي إعداد هذا الإطار القانوني في ارتباط بالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، ولا سيما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما يواكب التطورات التي يعرفها النظام المناخي الدولي، خصوصاً آليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس.
ولا يقتصر الرهان على الجانب البيئي، إذ يمكن لتنظيم سوق الكربون أن يفتح المجال أمام استثمارات مرتبطة بخفض الانبعاثات والمشاريع المناخية، مع توفير قدر أكبر من الوضوح القانوني أمام الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الانخراط في هذا المجال.
نحو حكامة أكثر صرامة للمعاملات الكربونية
ويضع المشروع كذلك مسألة إنتاج وجمع البيانات المناخية في صلب المنظومة الجديدة، من خلال التأكيد على مبادئ الشفافية والموثوقية، بما يسمح بتتبع تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية في مجال المناخ.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، لأن نجاح سوق الكربون لا يرتبط فقط بوجود إطار قانوني للتداول، وإنما أيضاً بجودة البيانات ودقة احتساب الانبعاثات ووضوح ملكية الأرصدة وقابلية النتائج للتحقق.
سوق الكربون.. رهان بيئي واقتصادي
يأتي مشروع القانون رقم 62.25 في مرحلة يسعى فيها المغرب إلى استكمال أدواته القانونية والمؤسساتية لمواجهة التغيرات المناخية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية للكربون.
ومن خلال الجمع بين التنظيم القانوني، والشفافية، والتتبع، والتحقق، وتفادي الازدواج في احتساب خفض الانبعاثات، يطمح الإطار المقترح إلى بناء سوق أكثر وضوحاً ومصداقية، قادرة على مواكبة المشاريع المناخية وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات المرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
يمثل تنظيم سوق الكربون إحدى الأدوات التي برزت في إطار الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويقوم هذا السوق، بصورة عامة، على تداول أرصدة أو نتائج مرتبطة بخفض الانبعاثات، بما يسمح بربط المشاريع المناخية بالتمويل والاستثمار.
وفي هذا السياق، يسعى مشروع القانون المغربي إلى تنظيم مشاريع خفض الانبعاثات، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالموافقة عليها، فضلاً عن تأطير العمليات المرتبطة بنقل نتائج التخفيف القابلة للتحويل على المستوى الدولي.
سجل وطني لضمان التتبع والشفافية
ومن أبرز المقتضيات التي يتضمنها المشروع إحداث منصة إلكترونية تحت اسم «السجل الوطني لسوق الكربون»، ستكون مخصصة لتسجيل المشاريع المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى تسجيل التراخيص المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع ونقل نتائج التخفيف القابلة للتحويل دولياً.
كما سيتيح السجل تتبع وحدات الكربون، بما في ذلك إصدارها وملكيتها، مع وضع آليات لتفادي احتساب خفض الانبعاثات نفسها أكثر من مرة، وهو ما يشكل أحد العناصر الأساسية لضمان مصداقية سوق الكربون وسلامته البيئية.
مراقبة المشاريع وتعزيز المصداقية
ولا يقتصر المشروع على تنظيم عمليات التداول، بل يولي أهمية أيضاً لعمليات التحقق والمصادقة على النتائج المناخية. ولهذا الغرض، ينص على نظام وطني لاعتماد الهيئات المكلفة بالتحقق والمصادقة، مع تحديد شروط اعتمادها وآليات تعليقه أو سحبه.
ويستهدف هذا الإطار ضمان استقلالية هذه الهيئات وكفاءتها واحترامها للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، بما يعزز الثقة في البيانات والنتائج المرتبطة بمشاريع الكربون.
بين الالتزامات المناخية والفرص الاقتصادية
ويأتي إعداد هذا الإطار القانوني في ارتباط بالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، ولا سيما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما يواكب التطورات التي يعرفها النظام المناخي الدولي، خصوصاً آليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس.
ولا يقتصر الرهان على الجانب البيئي، إذ يمكن لتنظيم سوق الكربون أن يفتح المجال أمام استثمارات مرتبطة بخفض الانبعاثات والمشاريع المناخية، مع توفير قدر أكبر من الوضوح القانوني أمام الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الانخراط في هذا المجال.
نحو حكامة أكثر صرامة للمعاملات الكربونية
ويضع المشروع كذلك مسألة إنتاج وجمع البيانات المناخية في صلب المنظومة الجديدة، من خلال التأكيد على مبادئ الشفافية والموثوقية، بما يسمح بتتبع تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية في مجال المناخ.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، لأن نجاح سوق الكربون لا يرتبط فقط بوجود إطار قانوني للتداول، وإنما أيضاً بجودة البيانات ودقة احتساب الانبعاثات ووضوح ملكية الأرصدة وقابلية النتائج للتحقق.
سوق الكربون.. رهان بيئي واقتصادي
يأتي مشروع القانون رقم 62.25 في مرحلة يسعى فيها المغرب إلى استكمال أدواته القانونية والمؤسساتية لمواجهة التغيرات المناخية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية للكربون.
ومن خلال الجمع بين التنظيم القانوني، والشفافية، والتتبع، والتحقق، وتفادي الازدواج في احتساب خفض الانبعاثات، يطمح الإطار المقترح إلى بناء سوق أكثر وضوحاً ومصداقية، قادرة على مواكبة المشاريع المناخية وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات المرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
