الرئيسية
ويعكس هذا التصنيف تحسناً لافتاً في موقع المملكة ضمن خريطة الاستثمار العالمية، لاسيما أن المغرب سجل ارتفاعاً بخمس نقاط مقارنة بالعام السابق، محققاً بذلك أفضل نتيجة له في مجال حرية الاستثمار منذ بدء اعتماد المؤشر سنة 1995.
صدارة إفريقية بفارق مريح
ويحتل المغرب المركز الأول على مستوى القارة بفارق 10 نقاط عن موريشيوس التي جاءت في المرتبة الثانية بـ70 نقطة، فيما حلت كل من بوركينا فاسو ومصر ومالي في المراكز التالية، برصيد 65 نقطة لكل منها.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية أكبر بالنظر إلى أن متوسط النقاط المسجل بين الدول الإفريقية الـ51 التي شملها التقييم لا يتجاوز نحو 45 نقطة، ما يضع المغرب في موقع متقدم بفارق واضح عن المتوسط القاري.
ولا يقتصر التقدم المغربي على المستوى القاري، إذ يتقاسم المملكة رصيد 80 نقطة مع مجموعة من الاقتصادات العالمية، من بينها أستراليا وإيطاليا والولايات المتحدة وبولندا والمجر ولاتفيا وباراغواي وليختنشتاين.
إطار مالي أكثر انفتاحاً
ويعزى هذا التحسن، بحسب المعطيات الواردة في المؤشر، إلى تطور الإطار المالي المغربي وغياب قيود كبيرة أمام مشاركة المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار تطوير القطاع المالي وتوسيع فرص التمويل المتاحة أمام المستثمرين.
كما يأخذ المؤشر في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تؤثر في بيئة الاستثمار، من بينها مستوى البيروقراطية، والقيود المرتبطة بملكية الأراضي، ومخاطر نزع الملكية من دون تعويض عادل، فضلاً عن ضوابط الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وفي تقييمها للمغرب، تشير «Heritage Foundation» إلى أن المستثمرين المغاربة والأجانب يستفيدون عموماً من معاملة متساوية أمام القانون، كما تسجل انفتاح بورصة الدار البيضاء أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية.
المغرب ضمن الاقتصادات المتقدمة عالمياً
وعلى الصعيد العالمي، تصدر لوكسمبورغ التصنيف بـ95 نقطة، بينما جاءت البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة ضمن مجموعة الدول التي حصلت على 90 نقطة.
ويضع حصول المغرب على 80 نقطة المملكة ضمن مجموعة من الاقتصادات التي قطعت أشواطاً مهمة في توفير بيئة أكثر انفتاحاً أمام الاستثمارات، ويعزز صورتها كوجهة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على جذب المشاريع والاستثمارات الدولية.
مؤشر يعزز جاذبية المملكة الاستثمارية
وتأتي هذه النتيجة في سياق توجه المغرب نحو ترسيخ بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتنافسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
كما أن تصدر المملكة للمؤشر على المستوى الإفريقي، إلى جانب احتلالها مرتبة متقدمة عالمياً، يبعث بإشارة إيجابية إلى المستثمرين بشأن مستوى الانفتاح المالي والإطار القانوني والفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال.
ومع ذلك، فإن هذا التقدم لا يلغي التحديات المرتبطة بتحسين الحرية الاقتصادية بشكل عام، وهو ما يجعل الحفاظ على هذا المسار رهيناً بمواصلة الإصلاحات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير آليات التمويل، بما يضمن تحويل جاذبية الاستثمار إلى مزيد من المشاريع المنتجة وفرص العمل والقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وبهذا الإنجاز، يرسخ المغرب موقعه ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في القارة، مستفيداً من تطور منظومته المالية وانفتاحه على رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تتنافس فيه الاقتصادات الإفريقية على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية.
صدارة إفريقية بفارق مريح
ويحتل المغرب المركز الأول على مستوى القارة بفارق 10 نقاط عن موريشيوس التي جاءت في المرتبة الثانية بـ70 نقطة، فيما حلت كل من بوركينا فاسو ومصر ومالي في المراكز التالية، برصيد 65 نقطة لكل منها.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية أكبر بالنظر إلى أن متوسط النقاط المسجل بين الدول الإفريقية الـ51 التي شملها التقييم لا يتجاوز نحو 45 نقطة، ما يضع المغرب في موقع متقدم بفارق واضح عن المتوسط القاري.
ولا يقتصر التقدم المغربي على المستوى القاري، إذ يتقاسم المملكة رصيد 80 نقطة مع مجموعة من الاقتصادات العالمية، من بينها أستراليا وإيطاليا والولايات المتحدة وبولندا والمجر ولاتفيا وباراغواي وليختنشتاين.
إطار مالي أكثر انفتاحاً
ويعزى هذا التحسن، بحسب المعطيات الواردة في المؤشر، إلى تطور الإطار المالي المغربي وغياب قيود كبيرة أمام مشاركة المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار تطوير القطاع المالي وتوسيع فرص التمويل المتاحة أمام المستثمرين.
كما يأخذ المؤشر في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تؤثر في بيئة الاستثمار، من بينها مستوى البيروقراطية، والقيود المرتبطة بملكية الأراضي، ومخاطر نزع الملكية من دون تعويض عادل، فضلاً عن ضوابط الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وفي تقييمها للمغرب، تشير «Heritage Foundation» إلى أن المستثمرين المغاربة والأجانب يستفيدون عموماً من معاملة متساوية أمام القانون، كما تسجل انفتاح بورصة الدار البيضاء أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية.
المغرب ضمن الاقتصادات المتقدمة عالمياً
وعلى الصعيد العالمي، تصدر لوكسمبورغ التصنيف بـ95 نقطة، بينما جاءت البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة ضمن مجموعة الدول التي حصلت على 90 نقطة.
ويضع حصول المغرب على 80 نقطة المملكة ضمن مجموعة من الاقتصادات التي قطعت أشواطاً مهمة في توفير بيئة أكثر انفتاحاً أمام الاستثمارات، ويعزز صورتها كوجهة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على جذب المشاريع والاستثمارات الدولية.
مؤشر يعزز جاذبية المملكة الاستثمارية
وتأتي هذه النتيجة في سياق توجه المغرب نحو ترسيخ بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتنافسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
كما أن تصدر المملكة للمؤشر على المستوى الإفريقي، إلى جانب احتلالها مرتبة متقدمة عالمياً، يبعث بإشارة إيجابية إلى المستثمرين بشأن مستوى الانفتاح المالي والإطار القانوني والفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال.
ومع ذلك، فإن هذا التقدم لا يلغي التحديات المرتبطة بتحسين الحرية الاقتصادية بشكل عام، وهو ما يجعل الحفاظ على هذا المسار رهيناً بمواصلة الإصلاحات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير آليات التمويل، بما يضمن تحويل جاذبية الاستثمار إلى مزيد من المشاريع المنتجة وفرص العمل والقيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وبهذا الإنجاز، يرسخ المغرب موقعه ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في القارة، مستفيداً من تطور منظومته المالية وانفتاحه على رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تتنافس فيه الاقتصادات الإفريقية على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية.
