الرئيسية
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية تسعى إلى الانتقال من تصدير المواد الأولية في صورتها الخام إلى تطوير مراحل إضافية من معالجتها وتحويلها داخل المملكة، بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أعلى والاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات التي يوفرها القطاع المنجمي.
ويُنظر إلى تعزيز التحويل المحلي للمعادن الاستراتيجية باعتباره رافعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية، إذ من شأن توسيع عمليات المعالجة والتصنيع أن يفتح المجال أمام خلق أنشطة صناعية جديدة، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب توفير فرص أكبر للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما يمكن لهذا التوجه أن يساهم في الحد من الارتهان لتصدير المواد الخام، من خلال بناء منظومة صناعية قادرة على تحويل الموارد المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الطلب المتزايد عالمياً على عدد من المعادن التي أصبحت تحظى بأهمية استراتيجية في قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة.
ويكتسي هذا الرهان أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بات تأمين الإمدادات من المعادن الاستراتيجية وتعزيز القدرة على معالجتها وتصنيعها محلياً جزءاً من السياسات الصناعية للعديد من الدول.
ومن شأن تطوير هذه الصناعة بالمغرب أن يعزز مكانة المملكة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن، وأن يدعم توجهها نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وبذلك، لا يقتصر الرهان على استغلال الموارد المعدنية، وإنما يتجه نحو تثمينها داخل المغرب وتحويلها إلى مصدر للقيمة الصناعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم طموح المملكة في الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير صناعات أكثر تكاملاً وقيمة مضافة.
ويُنظر إلى تعزيز التحويل المحلي للمعادن الاستراتيجية باعتباره رافعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية، إذ من شأن توسيع عمليات المعالجة والتصنيع أن يفتح المجال أمام خلق أنشطة صناعية جديدة، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب توفير فرص أكبر للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما يمكن لهذا التوجه أن يساهم في الحد من الارتهان لتصدير المواد الخام، من خلال بناء منظومة صناعية قادرة على تحويل الموارد المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الطلب المتزايد عالمياً على عدد من المعادن التي أصبحت تحظى بأهمية استراتيجية في قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة.
ويكتسي هذا الرهان أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بات تأمين الإمدادات من المعادن الاستراتيجية وتعزيز القدرة على معالجتها وتصنيعها محلياً جزءاً من السياسات الصناعية للعديد من الدول.
ومن شأن تطوير هذه الصناعة بالمغرب أن يعزز مكانة المملكة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن، وأن يدعم توجهها نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وبذلك، لا يقتصر الرهان على استغلال الموارد المعدنية، وإنما يتجه نحو تثمينها داخل المغرب وتحويلها إلى مصدر للقيمة الصناعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم طموح المملكة في الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير صناعات أكثر تكاملاً وقيمة مضافة.
