جدد المغرب، خلال أشغال لقاء دولي بمدينة جنيف، تأكيده على أن مكافحة الفساد تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد الوفد المغربي أن مواجهة الفساد لا تقتصر على الجوانب القانونية أو الإدارية، بل ترتبط أيضًا بضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية، وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما دعا المغرب إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة قادرة على التصدي لمختلف أشكال الفساد ودعم التنمية المستدامة.
وأكد الوفد المغربي أن مواجهة الفساد لا تقتصر على الجوانب القانونية أو الإدارية، بل ترتبط أيضًا بضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية، وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما دعا المغرب إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة قادرة على التصدي لمختلف أشكال الفساد ودعم التنمية المستدامة.
الرئيسية






















































