الرئيسية
وجرى هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ، حيث شكل مناسبة لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي.
وتميزت المباحثات بالتوقيع على ترتيب تقني ومذكرة تفاهم تتعلقان بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، في خطوة تؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية إلى مستوى أكثر عملية، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا في قطاع يعد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.
وشكل اللقاء أيضاً فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتوسيع مجالات التعاون العسكري وتنويعها بما ينسجم مع التحولات الأمنية والاستراتيجية التي تعرفها المنطقة.
وأكد الجانبان عزمهما على تفعيل المقتضيات القانونية التي تم التوقيع عليها، وتحويلها إلى برامج تعاون ملموسة تسهم في تعميق الشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وتعزز التنسيق بين المؤسستين العسكريتين المغربية والفرنسية.
ويعكس توقيع الاتفاقيات الجديدة توجهاً نحو إضفاء بعد عملي على التعاون بين الرباط وباريس في القضايا الدفاعية، إذ لم يعد هذا التعاون يقتصر على التشاور السياسي أو التنسيق التقليدي، بل بات يشمل مشاريع ذات طابع صناعي وتقني، ترتبط بتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق السياسة التي تنهجها المملكة لتنويع شراكاتها الاستراتيجية، مع الحرص في الوقت ذاته على توطيد علاقاتها مع شركائها التاريخيين، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز مكانتها كفاعل إقليمي في مجالي الأمن والدفاع.
وتميزت المباحثات بالتوقيع على ترتيب تقني ومذكرة تفاهم تتعلقان بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، في خطوة تؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية إلى مستوى أكثر عملية، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا في قطاع يعد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.
وشكل اللقاء أيضاً فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتوسيع مجالات التعاون العسكري وتنويعها بما ينسجم مع التحولات الأمنية والاستراتيجية التي تعرفها المنطقة.
وأكد الجانبان عزمهما على تفعيل المقتضيات القانونية التي تم التوقيع عليها، وتحويلها إلى برامج تعاون ملموسة تسهم في تعميق الشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وتعزز التنسيق بين المؤسستين العسكريتين المغربية والفرنسية.
ويعكس توقيع الاتفاقيات الجديدة توجهاً نحو إضفاء بعد عملي على التعاون بين الرباط وباريس في القضايا الدفاعية، إذ لم يعد هذا التعاون يقتصر على التشاور السياسي أو التنسيق التقليدي، بل بات يشمل مشاريع ذات طابع صناعي وتقني، ترتبط بتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق السياسة التي تنهجها المملكة لتنويع شراكاتها الاستراتيجية، مع الحرص في الوقت ذاته على توطيد علاقاتها مع شركائها التاريخيين، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز مكانتها كفاعل إقليمي في مجالي الأمن والدفاع.
