الرئيسية
ووقع الاتفاقية كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، ونينيه ماكدوال غاي، رئيسة لجنة المعلومات بجمهورية غامبيا، في خطوة تعكس رغبة المؤسستين في إرساء شراكة مستدامة تقوم على تبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات في هذا المجال الحيوي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وتبادل الممارسات الفضلى بشأن معالجة طلبات الولوج إلى المعلومات والطعون المرتبطة بها، إلى جانب تطوير آليات الشفافية والنشر الاستباقي للمعطيات العمومية بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم برامج مشتركة للتكوين، وورشات عمل، وندوات علمية، وإنجاز مشاريع بحثية تروم تعزيز قدرات المؤسستين وتبادل الخبرات في مجالات الحكامة والانفتاح الإداري، مع التركيز على الاستفادة من التحول الرقمي في تدبير طلبات الحصول على المعلومات.
وفي هذا الإطار، ستضع لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب خبرتها رهن إشارة الجانب الغامبي، خاصة من خلال التجربة التي راكمتها عبر المنصة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، والتي تعد إحدى الآليات الرقمية الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات العمومية، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز فعالية الإدارة العمومية.
ويجسد هذا الاتفاق حرص المغرب وغامبيا على تطوير آليات التعاون المؤسساتي في مجال الحكامة، انطلاقاً من اعتبار الحق في الحصول على المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي تكرس الشفافية، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتدعم مسار التحديث الإداري والتنمية الديمقراطية.
ويؤكد هذا التعاون أيضاً المكانة التي بات يحتلها المغرب على الصعيد الإفريقي في مجال تطوير آليات الانفتاح الإداري والرقمنة، من خلال تقاسم خبراته مع الدول الشقيقة، بما يعزز التعاون جنوب-جنوب ويساهم في بناء إدارات عمومية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لانتظارات المواطنين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وتبادل الممارسات الفضلى بشأن معالجة طلبات الولوج إلى المعلومات والطعون المرتبطة بها، إلى جانب تطوير آليات الشفافية والنشر الاستباقي للمعطيات العمومية بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم برامج مشتركة للتكوين، وورشات عمل، وندوات علمية، وإنجاز مشاريع بحثية تروم تعزيز قدرات المؤسستين وتبادل الخبرات في مجالات الحكامة والانفتاح الإداري، مع التركيز على الاستفادة من التحول الرقمي في تدبير طلبات الحصول على المعلومات.
وفي هذا الإطار، ستضع لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب خبرتها رهن إشارة الجانب الغامبي، خاصة من خلال التجربة التي راكمتها عبر المنصة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، والتي تعد إحدى الآليات الرقمية الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات العمومية، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز فعالية الإدارة العمومية.
ويجسد هذا الاتفاق حرص المغرب وغامبيا على تطوير آليات التعاون المؤسساتي في مجال الحكامة، انطلاقاً من اعتبار الحق في الحصول على المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي تكرس الشفافية، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتدعم مسار التحديث الإداري والتنمية الديمقراطية.
ويؤكد هذا التعاون أيضاً المكانة التي بات يحتلها المغرب على الصعيد الإفريقي في مجال تطوير آليات الانفتاح الإداري والرقمنة، من خلال تقاسم خبراته مع الدول الشقيقة، بما يعزز التعاون جنوب-جنوب ويساهم في بناء إدارات عمومية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لانتظارات المواطنين.
