الرئيسية
رسالة سياسية تتجاوز العلاقات الثنائية
جدد المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تأكيد رغبتهما في تطوير علاقة تقوم على مبادئ السيادة والاستقلال والوحدة الترابية، وعلى رؤية مشتركة لإفريقيا أكثر أمنا واندماجا وعدالة. وجاء هذا الموقف عقب مباحثات في لواندا بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيرته الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر، التي شددت على متانة الصداقة بين البلدين وعلى أهمية الالتزام بالقواعد التي تحمي استقرار الدول ومؤسساتها.
تكتسي هذه الرسالة أهمية خاصة في سياق إفريقي تواجه فيه عدة مناطق نزاعات مسلحة وتوترات حدودية وأزمات إنسانية. فالتشديد على احترام الوحدة الترابية لا ينفصل عن البحث عن حلول سياسية تمنع تفكك الدول وتوفر شروط التنمية. كما أن اختيار لواندا لعقد هذه المباحثات يعكس مركزية الدبلوماسية الإفريقية في معالجة أزمات القارة، والحاجة إلى تنسيق بين الدول التي تدافع عن الوساطة والحوار بدل توسيع دوائر المواجهة. بالنسبة للمغرب، تندرج هذه المقاربة ضمن سياسة إفريقية تجمع التعاون الاقتصادي والتكوين والدعم الإنساني بالمواقف السياسية الواضحة.
وتستفيد العلاقة من تقاطع مواقف البلدين حول ضرورة أن تقود إفريقيا حلول أزماتها، مع احترام دور المؤسسات القارية والدولية. بالنسبة للكونغو الديمقراطية، يشكل الاستقرار شرطا للاستفادة من الموارد الطبيعية الواسعة؛ وبالنسبة للمغرب، يظل الأمن الإفريقي مرتبطا بالتنمية ومكافحة الشبكات العابرة للحدود. هذا التقارب يوفر أرضية للعمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف وفي المبادرات الإنسانية.
تكتسي هذه الرسالة أهمية خاصة في سياق إفريقي تواجه فيه عدة مناطق نزاعات مسلحة وتوترات حدودية وأزمات إنسانية. فالتشديد على احترام الوحدة الترابية لا ينفصل عن البحث عن حلول سياسية تمنع تفكك الدول وتوفر شروط التنمية. كما أن اختيار لواندا لعقد هذه المباحثات يعكس مركزية الدبلوماسية الإفريقية في معالجة أزمات القارة، والحاجة إلى تنسيق بين الدول التي تدافع عن الوساطة والحوار بدل توسيع دوائر المواجهة. بالنسبة للمغرب، تندرج هذه المقاربة ضمن سياسة إفريقية تجمع التعاون الاقتصادي والتكوين والدعم الإنساني بالمواقف السياسية الواضحة.
وتستفيد العلاقة من تقاطع مواقف البلدين حول ضرورة أن تقود إفريقيا حلول أزماتها، مع احترام دور المؤسسات القارية والدولية. بالنسبة للكونغو الديمقراطية، يشكل الاستقرار شرطا للاستفادة من الموارد الطبيعية الواسعة؛ وبالنسبة للمغرب، يظل الأمن الإفريقي مرتبطا بالتنمية ومكافحة الشبكات العابرة للحدود. هذا التقارب يوفر أرضية للعمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف وفي المبادرات الإنسانية.
فرص اقتصادية تحتاج إلى ترجمة عملية
العلاقات بين المغرب والكونغو الديمقراطية لا تقتصر على البعد الدبلوماسي. فالبلدان يمتلكان إمكانات للتعاون في الزراعة والأسمدة والتكوين المصرفي والطاقات والخدمات والنقل، إضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة المشاريع والبنيات الأساسية. وتمثل الكونغو الديمقراطية سوقا واسعة وبلدا محوريا في وسط إفريقيا، بينما يتوفر المغرب على شركات وتجارب راكمت حضورا متناميا في القارة. غير أن تحويل الإمكانات إلى مشاريع يحتاج إلى حماية الاستثمارات وتسهيل التنقل والتمويل ومواكبة المقاولات.
الأهم أن الشراكة جنوب–جنوب لا ينبغي أن تبقى شعارا دبلوماسيا. نجاحها يقاس بعدد المشاريع التي تخلق وظائف وتنقل المعرفة وتحسن الخدمات الأساسية، وبقدرة البلدين على تنسيق مواقفهما في المؤسسات الإفريقية والدولية. ويمكن للتعاون في التعليم والتكوين المهني أن يكون مدخلا منخفض الكلفة وعالي الأثر، خصوصا مع حاجة الاقتصادات الإفريقية إلى كفاءات تقنية وإدارية. اللقاء الأخير يثبت وجود أرضية سياسية متينة؛ أما المرحلة التالية فتتطلب برامج زمنية وتمويلات وشركاء واضحين، حتى يشعر المواطن في البلدين بأن التقارب الدبلوماسي تحول إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
كما يمكن للخبرة المغربية في الأسمدة والطاقات المتجددة والخدمات البنكية أن تتكامل مع حاجات الكونغو، بشرط ألا تقوم المشاريع على التصدير وحده. نقل المهارات وإشراك المقاولات المحلية ضروريان لبناء قبول اجتماعي واستدامة اقتصادية. وينبغي وضع آليات متابعة مشتركة تعلن ما تحقق دوريا، لأن تراكم الاتفاقيات من دون تنفيذ يضعف مصداقية التعاون جنوب–جنوب.
الأهم أن الشراكة جنوب–جنوب لا ينبغي أن تبقى شعارا دبلوماسيا. نجاحها يقاس بعدد المشاريع التي تخلق وظائف وتنقل المعرفة وتحسن الخدمات الأساسية، وبقدرة البلدين على تنسيق مواقفهما في المؤسسات الإفريقية والدولية. ويمكن للتعاون في التعليم والتكوين المهني أن يكون مدخلا منخفض الكلفة وعالي الأثر، خصوصا مع حاجة الاقتصادات الإفريقية إلى كفاءات تقنية وإدارية. اللقاء الأخير يثبت وجود أرضية سياسية متينة؛ أما المرحلة التالية فتتطلب برامج زمنية وتمويلات وشركاء واضحين، حتى يشعر المواطن في البلدين بأن التقارب الدبلوماسي تحول إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
كما يمكن للخبرة المغربية في الأسمدة والطاقات المتجددة والخدمات البنكية أن تتكامل مع حاجات الكونغو، بشرط ألا تقوم المشاريع على التصدير وحده. نقل المهارات وإشراك المقاولات المحلية ضروريان لبناء قبول اجتماعي واستدامة اقتصادية. وينبغي وضع آليات متابعة مشتركة تعلن ما تحقق دوريا، لأن تراكم الاتفاقيات من دون تنفيذ يضعف مصداقية التعاون جنوب–جنوب.
