الرئيسية
وأوضح قرار المحكمة أن رئيس مجلس النواب أحال القانون إليها، مرفقاً بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار القراءة الثانية، إلى جانب نسخة من المشروع كما وافق عليه مجلس النواب في 6 يوليوز 2026.
غير أن الملف لم يتضمن النص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وهو ما اعتبرته المحكمة عائقاً قانونياً يحول دون ممارسة رقابتها الدستورية.
واستندت المحكمة إلى الفصل 132 من الدستور، الذي يحدد الجهات المخول لها إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد التحقق من مدى مطابقتها للدستور، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن الرقابة السابقة الاختيارية لا تنصب على مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية، وإنما على النصوص القانونية بعد استكمال الموافقة عليها من طرف البرلمان.
وشدد القرار على وجود ارتباط مباشر بين عملية الإحالة والنص القانوني موضوع الرقابة، موضحاً أن المحكمة لا يمكنها البت في دستورية نص لم يعرض عليها بصيغته النهائية المعتمدة.
واعتبرت المحكمة أن إرفاق ملف الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية، يتضمن مشروع القانون قبل اكتمال مسطرة الموافقة عليه، لا يوفر لها الأساس القانوني والواقعي اللازم لممارسة اختصاصها.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن غياب نسخة مطابقة لأصل النص النهائي للقانون رقم 66.23 من ملف الإحالة يجعل موضوع الرقابة غير متوفر، ويشكل مانعاً قانونياً أمام الفصل في مدى دستوريته.
وعليه، صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة «على حالها»، دون أن تفصل في مضمون القانون أو تحكم بمدى مطابقته للدستور.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الملف لم يتضمن النص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وهو ما اعتبرته المحكمة عائقاً قانونياً يحول دون ممارسة رقابتها الدستورية.
واستندت المحكمة إلى الفصل 132 من الدستور، الذي يحدد الجهات المخول لها إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد التحقق من مدى مطابقتها للدستور، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن الرقابة السابقة الاختيارية لا تنصب على مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية، وإنما على النصوص القانونية بعد استكمال الموافقة عليها من طرف البرلمان.
وشدد القرار على وجود ارتباط مباشر بين عملية الإحالة والنص القانوني موضوع الرقابة، موضحاً أن المحكمة لا يمكنها البت في دستورية نص لم يعرض عليها بصيغته النهائية المعتمدة.
واعتبرت المحكمة أن إرفاق ملف الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية، يتضمن مشروع القانون قبل اكتمال مسطرة الموافقة عليه، لا يوفر لها الأساس القانوني والواقعي اللازم لممارسة اختصاصها.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن غياب نسخة مطابقة لأصل النص النهائي للقانون رقم 66.23 من ملف الإحالة يجعل موضوع الرقابة غير متوفر، ويشكل مانعاً قانونياً أمام الفصل في مدى دستوريته.
وعليه، صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة «على حالها»، دون أن تفصل في مضمون القانون أو تحكم بمدى مطابقته للدستور.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.
