الرئيسية
جاء ذلك خلال لقاء صحفي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "نحو نقل قروي دامج، مستدام وقادر على الصمود في خدمة الساكنة والمجالات الترابية". وأكد المجلس أن المخطط يجب أن يميز بين أنماط الوسط القروي (العميق، الوسيط، والمجاور للمدن)، مع اعتماد حلول نقل ملائمة لكل نموذج، لتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات وتقوية جاذبية المناطق القروية.
وسلط عضو المجلس ومقرر الموضوع، عبد الحي بسة، الضوء على مجموعة من الإكراهات البنيوية التي تواجه النقل القروي، أبرزها غياب الإطار المعياري للقطاع، وتقادم أسطول النقل المزدوج، وضعف تغطية سيارات الأجرة والحافلات للمناطق المعزولة، بالإضافة إلى محدودية النقل المدرسي والصحي والمهني، والطابع غير المنظم والهش لبعض هذه الخدمات، وضعف تدابير السلامة الطرقية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الهشاشة تعود جزئياً إلى غياب إطار قانوني شامل للقطاع، وضعف آليات المراقبة، وغياب مخطط وطني متكامل للنقل القروي، وهو ما ينعكس سلباً على استمرارية وجودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من قدرة الساكنة على الوصول إلى المرافق العمومية وأماكن العمل.
وشدد المجلس على ضرورة تحديث الشبكة الطرقية، عبر تصنيف الطرق القروية غير المصنفة وربطها بالشبكات الجهوية والإقليمية، مع ضمان صيانتها بشكل دوري ومستدام، خصوصاً في المناطق المعزولة. كما أوصى بمراجعة دفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لتحسين السلامة وجودة الخدمة، وإرساء آليات دعم لتشجيع المهنيين على تطوير القطاع.
ودعا المجلس إلى تمكين الجهات من صلاحيات أوسع في تنظيم النقل، عبر تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصاتها، بما يسمح بإعداد تصاميم جهوية مندمجة للتنقل.
على صعيد الخدمات الاجتماعية، شدد المجلس على تطوير النقل المدرسي والصحي والمهني، وضمان وسائل نقل آمنة وفعالة، من خلال تعزيز إدارة النقل المدرسي عبر شركات التنمية، وتوفير سيارات إسعاف ووسائل تدخل استعجالية لضمان ولوج سريع للمنشآت الصحية، وتأطير النقل المهني لضمان تنقل العاملين بأمان.
كما اقترح المجلس تعزيز تمويل البنى التحتية للنقل القروي عبر آليات مستدامة، مع التركيز على صيانة الطرق غير المصنفة، وتشجيع عرض مركبات نفعية وطنية تراعي خصوصيات النقل المزدوج والجغرافيا القروية.
وشدد المجلس على أهمية تطوير حلول تكنولوجية مستدامة للنقل القروي، تشمل استخدام الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات لامركزية، وتشجيع المركبات الملائمة للمجالات القروية. كما دعا إلى رقمنة خدمات النقل، وتحسين الحكامة، وتعزيز السلامة الطرقية من خلال مخططات تراعي خصوصيات الوسط القروي، خصوصاً الطرق غير المصنفة والإكراهات الجغرافية وتنقل السكان.
وسلط عضو المجلس ومقرر الموضوع، عبد الحي بسة، الضوء على مجموعة من الإكراهات البنيوية التي تواجه النقل القروي، أبرزها غياب الإطار المعياري للقطاع، وتقادم أسطول النقل المزدوج، وضعف تغطية سيارات الأجرة والحافلات للمناطق المعزولة، بالإضافة إلى محدودية النقل المدرسي والصحي والمهني، والطابع غير المنظم والهش لبعض هذه الخدمات، وضعف تدابير السلامة الطرقية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الهشاشة تعود جزئياً إلى غياب إطار قانوني شامل للقطاع، وضعف آليات المراقبة، وغياب مخطط وطني متكامل للنقل القروي، وهو ما ينعكس سلباً على استمرارية وجودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من قدرة الساكنة على الوصول إلى المرافق العمومية وأماكن العمل.
وشدد المجلس على ضرورة تحديث الشبكة الطرقية، عبر تصنيف الطرق القروية غير المصنفة وربطها بالشبكات الجهوية والإقليمية، مع ضمان صيانتها بشكل دوري ومستدام، خصوصاً في المناطق المعزولة. كما أوصى بمراجعة دفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لتحسين السلامة وجودة الخدمة، وإرساء آليات دعم لتشجيع المهنيين على تطوير القطاع.
ودعا المجلس إلى تمكين الجهات من صلاحيات أوسع في تنظيم النقل، عبر تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصاتها، بما يسمح بإعداد تصاميم جهوية مندمجة للتنقل.
على صعيد الخدمات الاجتماعية، شدد المجلس على تطوير النقل المدرسي والصحي والمهني، وضمان وسائل نقل آمنة وفعالة، من خلال تعزيز إدارة النقل المدرسي عبر شركات التنمية، وتوفير سيارات إسعاف ووسائل تدخل استعجالية لضمان ولوج سريع للمنشآت الصحية، وتأطير النقل المهني لضمان تنقل العاملين بأمان.
كما اقترح المجلس تعزيز تمويل البنى التحتية للنقل القروي عبر آليات مستدامة، مع التركيز على صيانة الطرق غير المصنفة، وتشجيع عرض مركبات نفعية وطنية تراعي خصوصيات النقل المزدوج والجغرافيا القروية.
وشدد المجلس على أهمية تطوير حلول تكنولوجية مستدامة للنقل القروي، تشمل استخدام الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات لامركزية، وتشجيع المركبات الملائمة للمجالات القروية. كما دعا إلى رقمنة خدمات النقل، وتحسين الحكامة، وتعزيز السلامة الطرقية من خلال مخططات تراعي خصوصيات الوسط القروي، خصوصاً الطرق غير المصنفة والإكراهات الجغرافية وتنقل السكان.
