الرئيسية
وتبرز حصيلة سنة 2025 حجم الضغط الذي تواجهه المحاكم بالنظر إلى العدد الكبير من القضايا المعروضة عليها، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو التجارية أو الأسرية وغيرها. ومع ذلك، فإن معالجة أكثر من أربعة ملايين قضية خلال سنة واحدة تعكس مستوى مرتفعاً من النشاط القضائي، وتؤشر على استمرار العمل من أجل تحسين أداء المرفق القضائي وتعزيز فعاليته.
وفي المقابل، فإن تسجيل 506.074 ملفاً في طور الانتظار يظل مؤشراً يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص آجال البت في القضايا، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على خدمات العدالة وتنوع القضايا التي تعرض على المحاكم. فنجاعة القضاء لا تقاس فقط بعدد الملفات التي تتم معالجتها، وإنما أيضاً بسرعة الفصل فيها وجودة الأحكام وضمان حقوق المتقاضين.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق متواصل من تحديث منظومة العدالة بالمغرب، من خلال تعزيز الرقمنة وتطوير أساليب تدبير المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمهنيين. كما أصبح التحول الرقمي أحد المداخل الأساسية لتيسير الولوج إلى العدالة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تدبير الملفات وتتبعها.
وتكشف حصيلة 2025، في هذا السياق، عن معادلة مزدوجة تواجهها العدالة المغربية: الرفع من القدرة على معالجة العدد المتزايد من القضايا، بالتوازي مع تقليص الملفات المتراكمة وضمان جودة وسرعة الأحكام. وهي معادلة تظل مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات القضائية على مواصلة تحديث آليات اشتغالها وتعزيز مواردها البشرية والتنظيمية والتقنية.
وبينما يشكل تراجع المخزون القضائي مؤشراً إيجابياً على مستوى تدبير الملفات، فإن استمرار وجود أكثر من نصف مليون قضية في طور الانتظار يؤكد أن ورش إصلاح العدالة يظل مفتوحاً، وأن تحسين آجال البت والرفع من جودة الخدمات القضائية سيبقيان من أبرز التحديات المطروحة أمام المحاكم خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، فإن تسجيل 506.074 ملفاً في طور الانتظار يظل مؤشراً يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص آجال البت في القضايا، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على خدمات العدالة وتنوع القضايا التي تعرض على المحاكم. فنجاعة القضاء لا تقاس فقط بعدد الملفات التي تتم معالجتها، وإنما أيضاً بسرعة الفصل فيها وجودة الأحكام وضمان حقوق المتقاضين.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق متواصل من تحديث منظومة العدالة بالمغرب، من خلال تعزيز الرقمنة وتطوير أساليب تدبير المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمهنيين. كما أصبح التحول الرقمي أحد المداخل الأساسية لتيسير الولوج إلى العدالة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تدبير الملفات وتتبعها.
وتكشف حصيلة 2025، في هذا السياق، عن معادلة مزدوجة تواجهها العدالة المغربية: الرفع من القدرة على معالجة العدد المتزايد من القضايا، بالتوازي مع تقليص الملفات المتراكمة وضمان جودة وسرعة الأحكام. وهي معادلة تظل مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات القضائية على مواصلة تحديث آليات اشتغالها وتعزيز مواردها البشرية والتنظيمية والتقنية.
وبينما يشكل تراجع المخزون القضائي مؤشراً إيجابياً على مستوى تدبير الملفات، فإن استمرار وجود أكثر من نصف مليون قضية في طور الانتظار يؤكد أن ورش إصلاح العدالة يظل مفتوحاً، وأن تحسين آجال البت والرفع من جودة الخدمات القضائية سيبقيان من أبرز التحديات المطروحة أمام المحاكم خلال المرحلة المقبلة.
