الرئيسية
الدكتور نبيل ناشيط للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب للعلم:
تثير أثمنة الأدوية جدلا واسعا في الأوساط المغربية ، خصوصا بعد التقارير التي أعدتها عدد من المؤسسات الرسمية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إلى ارتفاع الأثمان وكذا إلى ارتفاع نسب أرباح الصيادلة التي رأت أنها 57 في المائة.
حول هذه النقطة ونقط أخرى التقت العلم الدكتور نبيل ناشط نائب الكاتب العام
للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب للعلم:
الذي أدلى لنا بهذه التوضيحات.
س: ماذا عن صناعة الدواء بالمغرب وماهي نسبتها قياسا لما يروج من أدوية؟
ج: في بادئ الامر أريد ان أضع سياق الصناعة الدوائية المغربية في إطارها الدولي وكذلك القاري وحتى على المستوى الوطني، فبالنظر إلى السوق العالمية فإن سوق أمريكا الشمالية لوحدها تأخذ نصيب الأسد بنسبه 46% من سوق المنتجات الصيدلانية في العالم، فيما تمثل دول آسيا والمحيط الهادي نسبه 26% أما القاره الإفريقية ورغم مساحتها و الكثافة السكانية و المشاكل الصحية التي تعيشها، فسوق المنتجات الصيدلانية فيها لا يتعدى 5% من السوق العالمي علما أن الصناعة الدوائية المغربية تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجمها.
وبالنسبة للمغرب فالصناعة الصيدلانية المغربية تشكل ثاني أكبر نشاط كيميائي بالمملكة، وتعتبر أحد الدعامات الأساسية في النسيج الصناعي الوطني على اعتبار أنها تمثل لوحدها أكثر من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، بحيث حقق سوق الأدوية المغربي الخاص(باستثناء التصدير)، بما في ذلك أغذية الأطفال والمكملات الغذائية ومنتجات التجميل، ما قدره 450 مليون علبة دواء و بحجم معاملات يفوق 15 مليار درهم.
والصناعة الدوائية المغربية لها مكانة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني مع حوالي 53 مختبرا و30 موقع إنتاج و50 موزعا، وأكثر من12 ألف صيدلية، و وتوفر 55.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و رغم هاته الأرقام فإن هذا القطاع يبقي صغيرا مقارنة بدول أخرى بما أن الإنفاق السنوي للساكن من الأدوية لا يتعدي 497 درهم علما أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي غالبية الطلب المحلي، أي ما يقرب من 70%، وتصدر ما بين7 إلى 8% من إنتاجها، نحو إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط و أيضًا نحو أوروبا.
و تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية المغربية مصنفة ضمن المنطقة الأوروبية من قبل منظمة الصحة العالمية نظرا لجودة الإنتاج.
ج: في بادئ الامر أريد ان أضع سياق الصناعة الدوائية المغربية في إطارها الدولي وكذلك القاري وحتى على المستوى الوطني، فبالنظر إلى السوق العالمية فإن سوق أمريكا الشمالية لوحدها تأخذ نصيب الأسد بنسبه 46% من سوق المنتجات الصيدلانية في العالم، فيما تمثل دول آسيا والمحيط الهادي نسبه 26% أما القاره الإفريقية ورغم مساحتها و الكثافة السكانية و المشاكل الصحية التي تعيشها، فسوق المنتجات الصيدلانية فيها لا يتعدى 5% من السوق العالمي علما أن الصناعة الدوائية المغربية تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجمها.
للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب للعلم:
الذي أدلى لنا بهذه التوضيحات.
س: ماذا عن صناعة الدواء بالمغرب وماهي نسبتها قياسا لما يروج من أدوية؟
ج: في بادئ الامر أريد ان أضع سياق الصناعة الدوائية المغربية في إطارها الدولي وكذلك القاري وحتى على المستوى الوطني، فبالنظر إلى السوق العالمية فإن سوق أمريكا الشمالية لوحدها تأخذ نصيب الأسد بنسبه 46% من سوق المنتجات الصيدلانية في العالم، فيما تمثل دول آسيا والمحيط الهادي نسبه 26% أما القاره الإفريقية ورغم مساحتها و الكثافة السكانية و المشاكل الصحية التي تعيشها، فسوق المنتجات الصيدلانية فيها لا يتعدى 5% من السوق العالمي علما أن الصناعة الدوائية المغربية تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجمها.
وبالنسبة للمغرب فالصناعة الصيدلانية المغربية تشكل ثاني أكبر نشاط كيميائي بالمملكة، وتعتبر أحد الدعامات الأساسية في النسيج الصناعي الوطني على اعتبار أنها تمثل لوحدها أكثر من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، بحيث حقق سوق الأدوية المغربي الخاص(باستثناء التصدير)، بما في ذلك أغذية الأطفال والمكملات الغذائية ومنتجات التجميل، ما قدره 450 مليون علبة دواء و بحجم معاملات يفوق 15 مليار درهم.
والصناعة الدوائية المغربية لها مكانة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني مع حوالي 53 مختبرا و30 موقع إنتاج و50 موزعا، وأكثر من12 ألف صيدلية، و وتوفر 55.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و رغم هاته الأرقام فإن هذا القطاع يبقي صغيرا مقارنة بدول أخرى بما أن الإنفاق السنوي للساكن من الأدوية لا يتعدي 497 درهم علما أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي غالبية الطلب المحلي، أي ما يقرب من 70%، وتصدر ما بين7 إلى 8% من إنتاجها، نحو إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط و أيضًا نحو أوروبا.
و تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية المغربية مصنفة ضمن المنطقة الأوروبية من قبل منظمة الصحة العالمية نظرا لجودة الإنتاج.
ج: في بادئ الامر أريد ان أضع سياق الصناعة الدوائية المغربية في إطارها الدولي وكذلك القاري وحتى على المستوى الوطني، فبالنظر إلى السوق العالمية فإن سوق أمريكا الشمالية لوحدها تأخذ نصيب الأسد بنسبه 46% من سوق المنتجات الصيدلانية في العالم، فيما تمثل دول آسيا والمحيط الهادي نسبه 26% أما القاره الإفريقية ورغم مساحتها و الكثافة السكانية و المشاكل الصحية التي تعيشها، فسوق المنتجات الصيدلانية فيها لا يتعدى 5% من السوق العالمي علما أن الصناعة الدوائية المغربية تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجمها.
وبالنسبة للمغرب فالصناعة الصيدلانية المغربية تشكل ثاني أكبر نشاط كيميائي بالمملكة، وتعتبر أحد الدعامات الأساسية في النسيج الصناعي الوطني على اعتبار أنها تمثل لوحدها أكثر من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، بحيث حقق سوق الأدوية المغربي الخاص(باستثناء التصدير)، بما في ذلك أغذية الأطفال والمكملات الغذائية ومنتجات التجميل، ما قدره 450 مليون علبة دواء و بحجم معاملات يفوق 15 مليار درهم.
والصناعة الدوائية المغربية لها مكانة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني مع حوالي 53 مختبرا و30 موقع إنتاج و50 موزعا، وأكثر من12 ألف صيدلية، و وتوفر 55.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و رغم هاته الأرقام فإن هذا القطاع يبقي صغيرا مقارنة بدول أخرى بما أن الإنفاق السنوي للساكن من الأدوية لا يتعدي 497 درهم علما أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي غالبية الطلب المحلي، أي ما يقرب من 70%، وتصدر ما بين7 إلى 8% من إنتاجها، نحو إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط و أيضًا نحو أوروبا.
و تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية المغربية مصنفة ضمن المنطقة الأوروبية من قبل منظمة الصحة العالمية نظرا لجودة الإنتاج.
س: هل الشركات المصنعة مغربية؟
ج: تنقسم المختبرات في المغرب إلى ثلاث فئات
• الشركات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات التي ليس لديها موقع إنتاج و ينحصر نشاطها في استيراد الأدوية.
• المؤسسات المختلطة التي تمثل الشركات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم بتصنيع الأدوية الخاصة بها.
• الشركات المغربية التي تقوم بتصنيع مجموعتها الخاصة من الأدوية الجنيسة.
من بين هاته المختبرات هناك:
28 مختبر شركات مغربية
22 مختبر شركات متعددة الجنسيات
3 مختبرات شركات مختلطة
وهاته المختبرات إما كانت وطنية أو متعددة الجنسيات فهي مؤطرة بعدة هياكل هي: الفيدرالية المغربية للصناعة و الابتكار الصيدلاني(FMIIP) ، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة(AMMG) ومقاولات الأدوية بالمغرب(LEEM).
س: ماهي نسبة الدواء المستورد وما هي أهم الدول التي نستورد منها الادوية؟
ج: بما أن السوق المغربي أصبح منفتحا على عدة أسواق عالمية خصوصا أن المملكة المغربية أصبحت تجمعها شراكات اقتصادية في إطار اتفاقات التبادل الحر ناهيك عن انفتاح المملكة على أسواق جديدة، فإن ذلك أيضا انعكس أيضا على تنوع بلدان الاستيراد و بالتالي التصدير في الاتجاه المعاكس. و بذلك فالدول التي أصبح يستورد منها المغرب الدواء متعددة لكن تبقى حصة الأسد للأسواق التقليدية كأوربا.
وفي عام 2019، استورد المغرب 48% من قيمة احتياجاته من الأدوية من الخارج في حين أن في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كانت قيمة الاستيراد لا تتعدى 20% من هذه الاحتياجات.
و أغلب الأدوية المستوردة هي أدوية متعلقة بعلاج الأمراض المزمنة، والتي لم تصبح بعد جنيسة.
فرغم المجهودات و التطور اللذان تعرفهما بلادنا في إطار المنظومة الصحية عموما و السياسة الدوائية خصوصا، فإن المختبرات الوطنية لازالت تعاني من استمرار انخفاض تغطية الاحتياجات المحلية من الأدوية، وبذلك ارتفعت الواردات من الأدوية والمنتجات الأخرى إلى ما يقرب من 50٪ في نهاية عام 2021. وبذلك سجلت شركات الأدوية زيادة واردات بنسبة 68.4% حسب مكتب الصرف بقيمة 12.8مليار درهم سنة 2021 مقابل 7.6 مليار درهم في عام 2020. علما أن سنة 2021 عرفت شراء اللقاحات التي قام بها المغرب كجزء من حملة التطعيم الوطنية لمكافحة كوفيد-19.
في الجانب الآخر، فإن صادرات المغرب من الأدوية عرفت ارتفاعا، لكنه يبقي طفيفا مقارنة مع ارتفاع الواردات بحيث سجلت زيادة بنسبة 18.6% عام 2021 أي 1.3 مليار درهم مقابل 1,1 مليار درهم في عام 2020، وهو ما يمثل واحدة من أفضل عروض الصناعات الدوائية المعدة للتصدير. و بذلك فإن الميزان التجاري الدوائي للمغرب يعاني من عجز مزمن يتسع سنة بعد أخرى بحيث بلغت قيمة الصادرات المغربية سنة 2022، ما يناهز 1,3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الواردات 8,3 مليار درهم، أي بعجز لا يقل عن 7 مليار درهم.
س: هل الادوية متوفرة لجميع الأمراض؟
ج: إن ترسانة الأدوية العلاجية في المغرب غنية ومتنوعة، و لدينا قرابة 9261 مرجع من الأدوية والتي تغطي جميع الفئات العلاجية، علما أن الصناعة الدوائية بالمغرب توفر ما يناهز 70% من الاحتياجات الوطنية فيما يتم استيراد الباقي.
أما بالنسبة للأدوية الأكثر استعمالا فهي مصنفة حسب الفئات العلاجية التالية:
الجهاز الهضمي: 19.1 %
الجهاز العصبي: 17.7%
الجهاز التنفسي: 10.8%
مضادات العدوى العامة: 8.6%
الجهاز البولي التناسلي: 8.4%
الجهاز العضلي الهيكلي: 7.7%
الأمراض الجلدية: 6.2%
نظام القلب والأوعية الدموية: 5.6%
الهرمونات: 3.4%
س: ماهي اسباب النقص اذا كان يحصل نقص في بعض الادوية؟
ج: يواجه قطاع الصناعات الدوائية تأخيرات في تسليم مختلف التراخيص، وخاصة تراخيص التسويق للأدوية والأجهزة الطبية. وهناك أيضاً مشكلة استمرار أسعار الأدوية في الانخفاض، في حين ترتفع أسعار المواد الخام والتكاليف اللوجستية العالمية إلى عنان السماء. دون أن ننسى اللجوء التعسفي إلى استيراد الأدوية التي يمكن تصنيعها بشكل مثالي في المغرب، في حين أن الإمكانات الإنتاجية لصناعة الأدوية المحلية تعادل عمليا ضعف استهلاك بلادنا من الأدوية.
وسيكون الحل هو إعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية.
س: ماهي رأيكم في أثمنة الادوية؟
ج: يعتمد نظام تحديد أسعار الأدوية على مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 ديسمبر 2013 و المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، و بناءا عليه، فإن تحديد أسعار الأدوية يتبع إجراءات تقنية ويختلف الأمر حسب ما إذا كانت الأدوية مستوردة أو مصنعة محليا، وأي تعديل للسعر يخضع لموافقة لجنة وزارية مختلطة تضم كل من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وزارة التجارة و وزارة المالية. بحيث يعتمد نظام تحديد السعر على التحليل المقارن لأسعار الدواء المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية. ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. وهكذا فان:
ثمن البيع للعموم يساوي ثمن الدواء المصنع دون احتساب الرسوم زائد هامش الموزع بالجملة زائد هامش الصيدلي زائد الضريبة على القيمة المضافة.
وأغلب الأدوية التي تباع في الصيدليات المغربية، ثمنها أقل من 100 درهم، و الولوج إليها أصبح متاحا خصوصا أن غالبية الأدوية خضعت لتخفيض أثمنتها، والاشكالية الكبرى و المطروحة حاليا هي أثمنة بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و الأمراض المكلفة. و أظن أن هذا ما يجب التطرق له و ايجاد حلول له خصوصا أننا أمام تنزيل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المغاربة بمن فيهم الصيادلة و هي أدوية تثقل ميزانية صناديق التغطية الصحية.
والصناعة الدوائية المغربية لها مكانة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني مع حوالي 53 مختبرا و30 موقع إنتاج و50 موزعا، وأكثر من12 ألف صيدلية، و وتوفر 55.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و رغم هاته الأرقام فإن هذا القطاع يبقي صغيرا مقارنة بدول أخرى بما أن الإنفاق السنوي للساكن من الأدوية لا يتعدي 497 درهم علما أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي غالبية الطلب المحلي، أي ما يقرب من 70%، وتصدر ما بين7 إلى 8% من إنتاجها، نحو إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط و أيضًا نحو أوروبا.
و تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية المغربية مصنفة ضمن المنطقة الأوروبية من قبل منظمة الصحة العالمية نظرا لجودة الإنتاج.
س: هل الشركات المصنعة مغربية؟
ج: تنقسم المختبرات في المغرب إلى ثلاث فئات
• الشركات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات التي ليس لديها موقع إنتاج و ينحصر نشاطها في استيراد الأدوية.
• المؤسسات المختلطة التي تمثل الشركات التابعة للشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم بتصنيع الأدوية الخاصة بها.
• الشركات المغربية التي تقوم بتصنيع مجموعتها الخاصة من الأدوية الجنيسة.
من بين هاته المختبرات هناك:
28 مختبر شركات مغربية
22 مختبر شركات متعددة الجنسيات
3 مختبرات شركات مختلطة
وهاته المختبرات إما كانت وطنية أو متعددة الجنسيات فهي مؤطرة بعدة هياكل هي: الفيدرالية المغربية للصناعة و الابتكار الصيدلاني(FMIIP) ، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة(AMMG) ومقاولات الأدوية بالمغرب(LEEM).
س: ماهي نسبة الدواء المستورد وما هي أهم الدول التي نستورد منها الادوية؟
ج: بما أن السوق المغربي أصبح منفتحا على عدة أسواق عالمية خصوصا أن المملكة المغربية أصبحت تجمعها شراكات اقتصادية في إطار اتفاقات التبادل الحر ناهيك عن انفتاح المملكة على أسواق جديدة، فإن ذلك أيضا انعكس أيضا على تنوع بلدان الاستيراد و بالتالي التصدير في الاتجاه المعاكس. و بذلك فالدول التي أصبح يستورد منها المغرب الدواء متعددة لكن تبقى حصة الأسد للأسواق التقليدية كأوربا.
وفي عام 2019، استورد المغرب 48% من قيمة احتياجاته من الأدوية من الخارج في حين أن في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كانت قيمة الاستيراد لا تتعدى 20% من هذه الاحتياجات.
و أغلب الأدوية المستوردة هي أدوية متعلقة بعلاج الأمراض المزمنة، والتي لم تصبح بعد جنيسة.
فرغم المجهودات و التطور اللذان تعرفهما بلادنا في إطار المنظومة الصحية عموما و السياسة الدوائية خصوصا، فإن المختبرات الوطنية لازالت تعاني من استمرار انخفاض تغطية الاحتياجات المحلية من الأدوية، وبذلك ارتفعت الواردات من الأدوية والمنتجات الأخرى إلى ما يقرب من 50٪ في نهاية عام 2021. وبذلك سجلت شركات الأدوية زيادة واردات بنسبة 68.4% حسب مكتب الصرف بقيمة 12.8مليار درهم سنة 2021 مقابل 7.6 مليار درهم في عام 2020. علما أن سنة 2021 عرفت شراء اللقاحات التي قام بها المغرب كجزء من حملة التطعيم الوطنية لمكافحة كوفيد-19.
في الجانب الآخر، فإن صادرات المغرب من الأدوية عرفت ارتفاعا، لكنه يبقي طفيفا مقارنة مع ارتفاع الواردات بحيث سجلت زيادة بنسبة 18.6% عام 2021 أي 1.3 مليار درهم مقابل 1,1 مليار درهم في عام 2020، وهو ما يمثل واحدة من أفضل عروض الصناعات الدوائية المعدة للتصدير. و بذلك فإن الميزان التجاري الدوائي للمغرب يعاني من عجز مزمن يتسع سنة بعد أخرى بحيث بلغت قيمة الصادرات المغربية سنة 2022، ما يناهز 1,3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الواردات 8,3 مليار درهم، أي بعجز لا يقل عن 7 مليار درهم.
س: هل الادوية متوفرة لجميع الأمراض؟
ج: إن ترسانة الأدوية العلاجية في المغرب غنية ومتنوعة، و لدينا قرابة 9261 مرجع من الأدوية والتي تغطي جميع الفئات العلاجية، علما أن الصناعة الدوائية بالمغرب توفر ما يناهز 70% من الاحتياجات الوطنية فيما يتم استيراد الباقي.
أما بالنسبة للأدوية الأكثر استعمالا فهي مصنفة حسب الفئات العلاجية التالية:
الجهاز الهضمي: 19.1 %
الجهاز العصبي: 17.7%
الجهاز التنفسي: 10.8%
مضادات العدوى العامة: 8.6%
الجهاز البولي التناسلي: 8.4%
الجهاز العضلي الهيكلي: 7.7%
الأمراض الجلدية: 6.2%
نظام القلب والأوعية الدموية: 5.6%
الهرمونات: 3.4%
س: ماهي اسباب النقص اذا كان يحصل نقص في بعض الادوية؟
ج: يواجه قطاع الصناعات الدوائية تأخيرات في تسليم مختلف التراخيص، وخاصة تراخيص التسويق للأدوية والأجهزة الطبية. وهناك أيضاً مشكلة استمرار أسعار الأدوية في الانخفاض، في حين ترتفع أسعار المواد الخام والتكاليف اللوجستية العالمية إلى عنان السماء. دون أن ننسى اللجوء التعسفي إلى استيراد الأدوية التي يمكن تصنيعها بشكل مثالي في المغرب، في حين أن الإمكانات الإنتاجية لصناعة الأدوية المحلية تعادل عمليا ضعف استهلاك بلادنا من الأدوية.
وسيكون الحل هو إعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية.
س: ماهي رأيكم في أثمنة الادوية؟
ج: يعتمد نظام تحديد أسعار الأدوية على مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 ديسمبر 2013 و المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، و بناءا عليه، فإن تحديد أسعار الأدوية يتبع إجراءات تقنية ويختلف الأمر حسب ما إذا كانت الأدوية مستوردة أو مصنعة محليا، وأي تعديل للسعر يخضع لموافقة لجنة وزارية مختلطة تضم كل من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وزارة التجارة و وزارة المالية. بحيث يعتمد نظام تحديد السعر على التحليل المقارن لأسعار الدواء المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية. ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. وهكذا فان:
ثمن البيع للعموم يساوي ثمن الدواء المصنع دون احتساب الرسوم زائد هامش الموزع بالجملة زائد هامش الصيدلي زائد الضريبة على القيمة المضافة.
وأغلب الأدوية التي تباع في الصيدليات المغربية، ثمنها أقل من 100 درهم، و الولوج إليها أصبح متاحا خصوصا أن غالبية الأدوية خضعت لتخفيض أثمنتها، والاشكالية الكبرى و المطروحة حاليا هي أثمنة بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و الأمراض المكلفة. و أظن أن هذا ما يجب التطرق له و ايجاد حلول له خصوصا أننا أمام تنزيل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المغاربة بمن فيهم الصيادلة و هي أدوية تثقل ميزانية صناديق التغطية الصحية.
س: ما سبب ارتفاعها اذا كانت مرتفعة؟
ج: أسعار الأدوية في المغرب منظمة والتوجهات السياسية تتجه نحو تشجيع خفض الأسعار من أجل تسهيل الوصول له، خاصة بالنسبة للأدوية الباهظة الثمن أو المستوردة و هنا وجب توضيح العوامل التي تجعل هاته النوعية من الأدوية مرتفعة و من بينها:
- بعض الأدوية لازالت تحتفظ بالحماية التجارية بما أنها أدوية أصلية و لا يمكن صنع جنيس لها حتى تسقط عنها حقوق الملكية.
- العديد من الأدوية المستوردة التي تستفيد من تصريح الاستخدام المؤقت(ATU) يستمر بيعها بموجب هذا النظام لسنوات بينما يجب أن يكون الإجراء مؤقتًا لأنه حينها سيكون الدواء ملزمًا بالتوافق مع السعر المرجعي.
- تشجيع الاستيراد أكثر من التصنيع. بحيث أن الحصول على تراخيص التسويق للواردات أسهل من الحصول على تراخيص التسويق للتصنيع المحلي.
- عدم جذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات حتى تتمكن من استغلال المغرب كمنصة إنتاج وتصدير لمنتجاتها.
- تبسيط مساطر و تسريع آجال منح تراخيص تسويق الأدوية الجديدة.
- ضعف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة في إطار شراكات بين القطاع الخاص و العام مما سيفضى لا محالة إلي اختفاء النسيج الصناعي الصيدلاني علما أن ما تتوفر عليه هاته الاخيرة من موارد بشرية، التكنولوجيا و مصانع كفيلة بمضاعفة المنتوج الوطني.
س: ما هي الحلول لخفض الاثمنة؟
ج: هذا الموضوع مركب و مرتبط بعدة قطاعات و كذلك بعدة عوامل و حتى يكون المنطلق في التعاطي مع هذا الموضوع موضوعيا، لابد من الحديث عن سياسة صحية في شموليتها لأن الدواء جزء بسيط من سلة العلاجات، و بما أن المغرب ينهج سياسة تحقيق السيادة الدوائية، فلابد من أخذ الموضوع بكل شموليته و خير مثال للإجابة عن هذا السؤال هو:
هل الشريحة العريضة من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من الراميد و تم إدماجهم في إطار التغطية الصحية الشاملة، هل باستطاعتهم ماديا تحمل تكاليف استشارة طبية ، والتحاليل، والأشعة، و بعد ذلك الوصول الي الدواء؟
انا أثمن طبعا تعميم التغطية الصحية، و هي تعتبر فقط مدخلا للوصول للاستشفاء و التطبيب لكن يجب مواكبة هاته الخطوة الصحية و الاجتماعية عدة إجراءات مؤسساتية حتى في نموذج هاته التغطية حتى يمكن فعلا أن نرجو منها طبعا نتائج ملموسة لعموم المواطنين.
س: ماهي أهم المشاكل الي يعاني منها الصيادلة خصوصا وان البعض منهم مهدد بالإفلاس؟
ج: يعتبر قطاع الصيدلة قطاع استراتيجيا لصحة المواطنين، و تشكل الصيدليات البالغ عددها أكثر من 12 ألف صيدلية شبكة صحية و مجتمعية تغطي كامل التراب المغربي، بما في ذلك المناطق النائية التي لا تتوفر على أي مركز صحي عام أو خاص. بحيث تشكل الصيدليات فضاءا صحيا، و التي يقدم داخلها العديد من الخدمات الصحية كصرف الأدوية، والتتبع، الاستشارات الصيدلانية لأكثر من مليون مريض يوميً،ا لكن لسوء الحظ، لا يتم الاعتراف بالخدمات الصحية التي يقدمها الصيادلة للمجتمع و لا يتم تثمينها حسب قيمتها الحقيقية و من جانب آخر، فإن أغلب الصيادلة يعانون اقتصاديا ولا يتم حتى الاستماع إلى شكواهم.
والأسوأ من ذلك أن هذه المهنة تتعرض لهجومات متكررة كلما تناول تقرير رسمي أو غير رسمي موضوع أسعار الأدوية، كما لو أن الصيدلي هو المسؤول عن غلاء سلة العلاجات من ألفها إلي يائها.
و بالعودة الي الأزمة الخانقة التي يعيشها صيادلة الصيدليات، فلابد من التذكير بمطالبهم حتى يتسنى للقارئ فهم أصل و طبيعة المشاكل التي تتخبط فيها المهنة، و التي تتلخص في ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بما هو قانوني، وما هو تنظيمي و اقتصادي من أهمها:
- نظام ضريبي مواكب و داعم لخصوصية و طبيعة مهنة الصيدلة.
- إخراج المراسيم التطبيقية و النصوص والقرارات الوزارية المتعلقة بقانون 17-04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة و الصادر منذ قرابة 20 سنة بدون نصوص تطبيقية.
- تكثيف و وضع الاليات القانونية لمحاربة بيع الأدوية و المنتجات الصحية خارج الصيدليات.
- محاربة التهريب وتزوير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية..
- توسيع الصلاحيات المهنية للصيادلة مع تحديد التعويضات عن الخدمات الصيدلانية
- حق استبدال الأدوية.
- إخراج مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلي حيز الوجود .
- صياغة قانون جديد بدل الصيغة المحينة بتاريخ 5 يونيه 1974 لقانون 1922بمثابة الظهير الشريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعماله.
