الرئيسية
ويقترح المشروع اعتماد معدلات ضريبية تتراوح بين 6 و24 في المائة، مع الإبقاء على عتبة الخضوع لهذه الضريبة عند 400 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أن السيارات التي يتجاوز سعرها هذا السقف ستظل معنية بهذا الرسم، لكن وفق نسب أعلى من المعمول بها حالياً.
عتبة 400 ألف درهم دون تغيير
لا يقترح مشروع مالية 2027 تغيير سقف الدخول إلى نظام الضريبة على السيارات الفاخرة، إذ سيظل محدداً في 400 ألف درهم خارج احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبالتالي، فإن التعديل المرتقب لا يستهدف توسيع نطاق السيارات المعنية بالضريبة من خلال خفض العتبة، وإنما يركز أساساً على رفع معدلات حقوق الطابع المفروضة على السيارات التي تتجاوز القيمة المحددة.
ويضع هذا الإجراء السيارات ذات الأسعار المرتفعة أمام كلفة إضافية عند اقتنائها، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات التي تقع في الشرائح الأعلى سعراً.
نسب تصل إلى 24 في المائة
وفق المقترح الوارد في مشروع القانون، ستتراوح معدلات الضريبة على السيارات الفاخرة بين 6 و24 في المائة.
ويعكس هذا التدرج رغبة في ربط العبء الضريبي بمستوى قيمة السيارة، بحيث لا تكون المعاملة نفسها بالنسبة إلى سيارة تتجاوز عتبة 400 ألف درهم بقليل وأخرى تنتمي إلى الفئات الأعلى سعراً.
ومن شأن هذا التعديل أن يجعل الفارق في التكلفة أكثر وضوحاً بالنسبة إلى السيارات الفاخرة جداً، حيث يمكن للرسوم الإضافية أن تشكل جزءاً مؤثراً من كلفة الاقتناء النهائية.
انعكاسات محتملة على سوق السيارات الفاخرة
ومن المنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشاً داخل سوق السيارات، خصوصاً لدى المستوردين والمهنيين العاملين في توزيع السيارات الفاخرة.
فزيادة الضرائب قد تنعكس، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين، بحسب كيفية تمرير التكلفة الإضافية ضمن سلسلة البيع والتوزيع.
كما قد تدفع بعض المشترين إلى إعادة النظر في اختيارهم، سواء من خلال التوجه نحو طرازات تقع تحت سقف الخضوع للضريبة، أو اختيار تجهيزات وفئات أقل كلفة، بينما قد يكون تأثيرها محدوداً على فئة من المستهلكين الذين يبحثون تحديداً عن السيارات الأعلى تجهيزاً والأكثر ندرة.
بين الإيرادات والعدالة الجبائية
ولا ينفصل هذا التوجه عن النقاش الأوسع حول السياسة الجبائية، إذ تمثل الضرائب المفروضة على المنتجات ذات القيمة المرتفعة إحدى الأدوات التي يمكن للدولة من خلالها تعزيز الإيرادات وربط العبء الضريبي بقدرة المكلفين على الإنفاق.
وفي حالة السيارات الفاخرة، لا يتعلق الأمر بسلعة أساسية، وهو ما يجعل رفع الرسوم عليها قابلاً للدفاع عنه من زاوية العدالة الجبائية، في مقابل تساؤلات محتملة حول تأثير هذه الإجراءات على دينامية سوق السيارات الفاخرة وحجم المبيعات والاستثمار في هذا القطاع.
مالية 2027 تعيد رسم كلفة اقتناء السيارات الفاخرة
إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، فإن مشروع قانون المالية 2027 سيحمل تغييراً مهماً في كلفة اقتناء السيارات الفاخرة في المغرب، مع الإبقاء على عتبة 400 ألف درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة ورفع معدلات حقوق الطابع إلى مستويات تتراوح بين 6 و24 في المائة.
وبذلك، لن يكون تأثير الإجراء مرتبطاً فقط بالخزينة العامة، بل قد يمتد إلى سلوك المستهلكين واستراتيجيات الفاعلين في سوق السيارات، في وقت أصبحت فيه الضرائب والرسوم عاملاً حاسماً في تحديد السعر النهائي للسيارات ذات القيمة المرتفعة.
عتبة 400 ألف درهم دون تغيير
لا يقترح مشروع مالية 2027 تغيير سقف الدخول إلى نظام الضريبة على السيارات الفاخرة، إذ سيظل محدداً في 400 ألف درهم خارج احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبالتالي، فإن التعديل المرتقب لا يستهدف توسيع نطاق السيارات المعنية بالضريبة من خلال خفض العتبة، وإنما يركز أساساً على رفع معدلات حقوق الطابع المفروضة على السيارات التي تتجاوز القيمة المحددة.
ويضع هذا الإجراء السيارات ذات الأسعار المرتفعة أمام كلفة إضافية عند اقتنائها، خصوصاً بالنسبة إلى الطرازات التي تقع في الشرائح الأعلى سعراً.
نسب تصل إلى 24 في المائة
وفق المقترح الوارد في مشروع القانون، ستتراوح معدلات الضريبة على السيارات الفاخرة بين 6 و24 في المائة.
ويعكس هذا التدرج رغبة في ربط العبء الضريبي بمستوى قيمة السيارة، بحيث لا تكون المعاملة نفسها بالنسبة إلى سيارة تتجاوز عتبة 400 ألف درهم بقليل وأخرى تنتمي إلى الفئات الأعلى سعراً.
ومن شأن هذا التعديل أن يجعل الفارق في التكلفة أكثر وضوحاً بالنسبة إلى السيارات الفاخرة جداً، حيث يمكن للرسوم الإضافية أن تشكل جزءاً مؤثراً من كلفة الاقتناء النهائية.
انعكاسات محتملة على سوق السيارات الفاخرة
ومن المنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشاً داخل سوق السيارات، خصوصاً لدى المستوردين والمهنيين العاملين في توزيع السيارات الفاخرة.
فزيادة الضرائب قد تنعكس، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين، بحسب كيفية تمرير التكلفة الإضافية ضمن سلسلة البيع والتوزيع.
كما قد تدفع بعض المشترين إلى إعادة النظر في اختيارهم، سواء من خلال التوجه نحو طرازات تقع تحت سقف الخضوع للضريبة، أو اختيار تجهيزات وفئات أقل كلفة، بينما قد يكون تأثيرها محدوداً على فئة من المستهلكين الذين يبحثون تحديداً عن السيارات الأعلى تجهيزاً والأكثر ندرة.
بين الإيرادات والعدالة الجبائية
ولا ينفصل هذا التوجه عن النقاش الأوسع حول السياسة الجبائية، إذ تمثل الضرائب المفروضة على المنتجات ذات القيمة المرتفعة إحدى الأدوات التي يمكن للدولة من خلالها تعزيز الإيرادات وربط العبء الضريبي بقدرة المكلفين على الإنفاق.
وفي حالة السيارات الفاخرة، لا يتعلق الأمر بسلعة أساسية، وهو ما يجعل رفع الرسوم عليها قابلاً للدفاع عنه من زاوية العدالة الجبائية، في مقابل تساؤلات محتملة حول تأثير هذه الإجراءات على دينامية سوق السيارات الفاخرة وحجم المبيعات والاستثمار في هذا القطاع.
مالية 2027 تعيد رسم كلفة اقتناء السيارات الفاخرة
إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، فإن مشروع قانون المالية 2027 سيحمل تغييراً مهماً في كلفة اقتناء السيارات الفاخرة في المغرب، مع الإبقاء على عتبة 400 ألف درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة ورفع معدلات حقوق الطابع إلى مستويات تتراوح بين 6 و24 في المائة.
وبذلك، لن يكون تأثير الإجراء مرتبطاً فقط بالخزينة العامة، بل قد يمتد إلى سلوك المستهلكين واستراتيجيات الفاعلين في سوق السيارات، في وقت أصبحت فيه الضرائب والرسوم عاملاً حاسماً في تحديد السعر النهائي للسيارات ذات القيمة المرتفعة.
