الرئيسية
بقلم : د. خالد فتحي
اليوم، وأنا أشاهد على يوتيوب مشاهد من مظاهرات باريس، رأيت رجال أمن مدججين بمعدات مكافحة الشغب، وشبانا يتحدونهم، وغازا مسيلا للدموع يبدد ملامح الشارع، ودخانا كثيفا يتصاعد في سماء المدينة. مشهد اعتدنا رؤيته في نشرات الأخبار الأوروبية، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا، لولا أنني شعرت فجأة بأنني أعرف المكان، وأنني مررت من هناك من قبل.
إنه بورت دو فانسن. نعم، إنه هو.
تلك محطة المترو لا يمكن أن أخطئها، وبعدها سكة الترام. وعلى مسافة خطوات منهما، محل ذلك الشاب ذي الأصول الإفريقية الذي كنت أعرج عليه مساء كل يومين لشراء الدجاج. كان دجاجه لذيذا، وثمنه مناسبا، والأهم من ذلك أنه حلال، كما يؤكد صاحبه. وفوق هذا كله، كان يحل لي مشكلة العشاء؛ مشكلة تبدو بسيطة، لكنها تحتل مكانا مهما في حسابات مسافر يريد أن يأكل وفق شهيته ومعتقده معا.
أمام شاشة الهاتف، اختلطت صور المواجهات بذكرياتي عن المكان. لم أعد أرى متظاهرين ورجال أمن فحسب، بل رأيت الحي الذي مشيت في شوارعه، والأماكن التي اعتدت التنزه فيها، والمقاهي التي كتبت فيها بعضا من أجود مقالاتي، ثم وجوه أشخاص جمعتني بهم أيام من الألفة والود.
كانت آخر زيارة لي إلى هذا الحي قبل شهرين، حين قضيت فيه أسبوعا كاملا. لي فيه أصدقاء، قليلون منهم مغاربة، وأكثرهم فرنسيون، أو بالأحرى أوروبيون.
هناك كورنيليا النمساوية، ذات الكاريزما الطاغية، وزوجها الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، الذي جاء إلى فرنسا هاربا من تشيلي بعد الانقلاب الشهير . رجل مهيب، ذو لحية بيضاء، ثمل على الدوام ، وثقيل السمع إلى درجة تستدعي الصراخ كي يسمعك. غالبا ما يجيبك عن موضوع آخر أو عن سؤال لم تطرحه. ومع ذلك، تحمل إجاباته، حتى حين تخرج عن السياق، فائدة علمية. وراء صعوبة التواصل معه حكاية رجل حملته التحولات السياسية من بلد إلى آخر، حتى استقر به المقام في فرنسا، بلد الأنوار والحرية.
وهناك ميكاييل، الدنماركي الفارع الطول، عازف السكسفون الذي يخيل إليك أنه من سلالة الفايكنغ، وزوجته الفرنسية، ابنة كورنيليا، وابنها الجزائري. لا أذكر اسمها، لكنني أذكر جمالها وأصلها النورماندي، كما أذكر كيف تركت سنوات ارتباطها بعائلة جزائرية أثرها في طباعها وعالمها الثقافي.
في هذه الدائرة الصغيرة، تلتقي النمسا وتشيلي والدنمارك وفرنسا والجزائر، وربما المغرب أيضا حين أكون بينهم. تتجاور اللغات والذكريات والتجارب واللكنات والسرديات، من دون أن يضطر أحد إلى اختصار نفسه في جنسيته وحدها.
سأتذكر دوما طبق الكسكس التي دعتني إليه ذات أحد صديقة مغربية فرنسية في منزلهم . لقد تحلقنا حول الطعام مبتهجين ببعضنا، وتداخلت أحاديثنا بين الحكايات الشخصية وأخبار العالم. استحوذت على الحديث، فحدثتهم عن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ومشاركته في أمريكا، وحين أبديت شكوكي في فوز فرنسا عليه في ربع النهاية لم يعترض احد ، ثم انتقلت بهم إلى مراكش وفاس والرباط، وإلى المغرب الصاعد الذي أردت أن أعرفهم به من زاويتي الخاصة.
في مثل تلك اللحظات، لا تبدو فرنسا بلدا أجنبيا بالمعنى الكامل للكلمة. إنها بيت يضم أشخاصا مختلفين لكن متآلفين، لكل منهم تاريخه وهمومه وطريقته في النظر إلى الحياة.
لهذا بالذات، حين رأيت الدخان يتصاعد في شوارع باريس، عجزت عن الحياد. فالأمكنة تسكننا، ولا تظل مجرد نقاط على الخرائط بعد أن نترك فيها شيئا من حياتنا. وجدتني أتساءل عن المسافة بين فرنسا التي يتصورها البعض من بعيد، وفرنسا التي نكتشفها حين نعيش بين أهلها.
ذلك أن فرنسا ليست صورتها في الاعلام كدولة عظمى ، والفرنسيين لا تختزلهم مكانة دولتهم في الركح الدولي .
حين ننظر إلى فرنسا من الخارج، نرى بلدا غنيا، ومؤسسات عريقة، وشوارع منظمة، ومتاجر فاخرة، وقطارات تصل في مواعيدها غالبا، ونظاما صحيا وتعليميا لهما سار بذكرهما الركبان. لكن حين نعاشر الفرنسيين، نكتشف وجها آخر للحياة، لا تعكسه دائما تلك الواجهة المضيئة البراقة .
هناك من الفرنسيين ايضا من يقلق بشأن قدرته الشرائية، ومن ينتظر أشهرا للحصول على موعد عند الطبيب، ومن يحسب كلفة الكهرباء كما يحسب اصابع يده ، ومن يتوجس من مستقبل أبنائه، ومن يجد أن راتبه، على الرغم من انتظامه، لا يمنحه الطمأنينة التي كان ينتظرها منه.
لا يعني ذلك أن الفرنسيين يعيشون جميعا الظروف نفسها، أو أن مشكلاتهم تقارن تلقائيا بمشكلات المجتمعات التي تعاني الظلم و الفقر والحرمان. لكنه يكشف حقيقة تستحق التأمل: قد تكون الدولة غنية ومتقدمة، فيما يشعر بعض مواطنيها بأن حياتهم تضيق.
فالإنسان لا يعيش بالناتج الداخلي الإجمالي، ولا ينام فوق مؤشرات النمو الاقتصادي. إنه يعيش في منزل له كلفة، ويشتري الطعام بأسعار تتغير ولاتكف عن الارتفاع ، ويحتاج إلى الطبيب قبل أن يهرم وطيلة الهرم، ويسعى كي يتعلم أبناؤه جيدا، وأن يجد عملا يحفظ كرامته، وأن يشعر بأن سنوات العمل تقوده إلى مستقبل وتقاعد يمكن الاطمئنان إليهما.
وحين تتسع المسافة بين الوعود الاجتماعية التي يطلقها السياسيون، والمكابدة اليومية التي تختبرها الجماهير ، يبدأ التذمر. وحين يقترن هذا التذمر بالشعور بأن الأبواب موصدة، يمكن أن يتحول إلى إحباط، ومن ثم إلى احتجاج، فإلى غضب ودمار.
لكن هل يكفي غلاء المعيشة وحده لفهم ما يحدث في المجتمعات الحديثة؟
أعتقد أن المسألة أوسع من ذلك.
لقد بنت الرأسمالية الحديثة جانبا كبيرا من نجاحها على الإنتاج والنمو والتنافس وتوسيع الاستهلاك. وأسهمت هذه المنظومة في تطوير التكنولوجيا وتحسين مستويات المعيشة وتوفير سلع وخدمات لم تكن متاحة للأجيال السابقة. غير أن السؤال عن حدودها يبدأ حين تتوحش، وحين يتحول النجاح الاقتصادي الذي تبشر به من وسيلة لتحسين الحياة إلى غاية تقاس بها قيمة الحياة نفسها.
فنحن نعيش في عالم لا يكتفي ببيع الأشياء، بل يقنعنا بأنها هي التي تمنحنا مكانتنا. الهاتف ليس هاتفا فحسب، والسيارة ليست وسيلة نقل فحسب، والثياب ليست مجرد حاجة تستر العورة وتقي لسعات الحر والقر . ففي ظل الرأسمالية الاستهلاكية، تتحول الأشياء إلى إشارات اجتماعية، ورسائل تقول للآخرين من نكون، أو من نريد أن نكون.
تكشف لنا الماركات الفاخرة؛ التي يحطمها وينتشلها المتظاهرون بغضب دفين ، والتي تتصدر واجهات المتاجر الأوروبية المخملية ، هذا التناقض بوضوح. فقد يعادل ثمن منتج واحد أجور أشهر من العمل لدى شخص آخر، وقد تبلغ قيمة ساعة فاخرة ما لا تستطيع أسرة ادخاره إلا بشق الأنفس وعلى مدى سنوات طويلة.
لا تكمن المشكلة في وجود السلع الغالية، ولا في حق الناس في الاستمتاع بما يستطيعون شراءه، بل في ثقافة تجعل الاستهلاك معيارا للنجاح، وتربط السعادة بالصورة التي نحتلها في عيون الآخرين.
هنا تصبح الرأسمالية أكثر من نظام اقتصادي؛ إنها ثقافة يومية كاسحة تتسلل إلى الرغبات والمقارنات، بل تصوغ تصوراتنا حتى عن ذواتنا. ليجد الإنسان نفسه يركض لاهثا وراء مستوى مفرط من الاستهلاك ليس لأنه يحتاج إليه بالضرورة، بل لأنه يخشى أن يبدو أقل من الآخرين. وكأن الشعار الضمني لهذا العالم هو: أنا أستهلك، إذن أنا موجود.
والمفارقة أن وفرة الأشياء لا تعني بالضرورة وفرة المعنى.
قد يمتلك المرء الكثير، لكنه يظل قلقا. وقد يحقق المجتمع تقدما ماديا كبيرا، بينما تتزايد اسئلتة حول عذاب الوحدة و الم الاغتراب و كنه الانتماء و مخاطر
المستقبل. يستطيع التقدم الاقتصادي أن يوسع خيارات الإنسان، لكنه لا يجيب وحده عن السؤال الذي يرافقه منذ الأزمنة السحيقة: لماذا نعيش، وما الذي يجعل هذه الحياة جديرة بأن تعاش؟
ربما كان هذا أحد أوجه الأزمة التي تواجه المجتمعات الغربية، وإن لم يكن حكرا عليها. إنها أزمة لا تختصر في الخوف من الفقر، بل تتصل أيضا بالقلق من التراجع، والخشية من فقدان المكانة، والشعور بأن الإنسان أصبح مطالبا بالعمل والاستهلاك والمنافسة بلا انقطاع، من دون أن يجد دائما وقتا أو سببا كافيا للطمأنينة.
إنه الإنسان الذي أعلنوا له موت الإله، بحسب العبارة النيتشوية، ثم وجد نفسه في عالم يوشك أن يختزل وجوده في وظيفته وقدرته الشرائية وما يملكه من أشياء. إنسان جرى تذويبه و تشييئه.وتسليعه، وتراجعت أمامه المعاني المشتركة التي كانت تمنح الحياة غايات تتجاوز المنفعة المباشرة، في مجتمعات تتبدل علاقاتها وهوياتها بسرعة، وتزداد فيها السيولة واللايقين.
ومع ذلك، لا أريد أن أجعل الرأسمالية الكاسحة تفسيرا وحيدا لكل غضب اجتماعي، أو أن أختزل فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي في صورة بلدان فقدت المعنى والبوصلة. فالمجتمعات أكثر تعقيدا من ذلك، وفرنسا تمتلك مؤسسات اجتماعية وثقافية وسياسية لا يجوز تجاهلها. لكن من المشروع أن نسأل إن كان النمو الاقتصادي والصناعي، بصيغتهما الحالية، كافيين وحدهما لبناء مجتمع يشعر أفراده بالعدالة والأمان.
ثم إن فرنسا لا تعيش داخل حدودها فقط. إنها جزء من أوروبا التي وجدت نفسها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أمام أسئلة صعبة عن الطاقة والأمن والاعتماد الاقتصادي. فقد أعادت الحرب التذكير بأن الاستقرار الذي يبدو مضمونا في الداخل يمكن أن يتأثر بأحداث تقع على بعد آلاف الكيلومترات.
فالغاز والنفط ليسا مجرد أرقام في الأسواق؛ إنهما جزء من كلفة التدفئة والنقل والإنتاج. والقرارات الجيوسياسية لا تبقى في مكاتب المسؤولين، بل تصل إلى الأسر عبر الأسعار والفواتير والميزانيات العامة.
وفي عالم تتغير فيه موازين القوة، تواجه فرنسا وأوروبا سؤالا استراتيجيا صعبا: كيف تحافظان على تأثيرهما في نظام دولي تصعد فيه قوى اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة إلى قمرة قيادة العالم؟
قد يكون وصف فرنسا بأنها أصبحت دولة وسطى، ولذلك تندلع فيها المظاهرات العنيفة مثل أي دولة أفريقية او من العالم الثالث ، حكما يحتاج إلى تدقيق، لكن المؤكد أن المكانة التاريخية لا تمنح أي دولة حصانة دائمة من التحولات. فالقوة ليست ميراثا محفوظا إلى الأبد، بل قدرة تتداول بين الأمم ، تتطلب اقتصادا متماسكا، ومجتمعا متوازنا، ومؤسسات قادرة على التكيف، ورؤية واضحة لموقع الدولة في العالم.
ومع ذلك، أعود دائما من هذه الأسئلة الكبرى إلى التفاصيل الصغيرة.
إلى محطة المترو في بورت دو فانسن، وسكة الترام، ومحل الدجاج . إلى كورنيليا وزوجها، وميكاييل وسكسوفونه، ومائدة الكسكس التي جمعت أصدقاء من أصول مختلفة حول طعام يعرفه المغاربة جيدا.
هذه التفاصيل ليست هامشا في فهم المجتمع؛ إنها الحياة نفسها.
فالناس لا يعيشون داخل النظريات الاقتصادية، بل داخل بيوتهم وشوارعهم وعلاقاتهم. ولا يقيسون العدالة دائما بلغة المؤشرات، بل يسألون إن كان بإمكانهم دفع الإيجار، وإن كان أبناؤهم سيجدون فرصا أفضل، وإن كان الغد سيحمل شيئا من الطمأنينة.
وربما كان علينا، ونحن نتأمل الاحتجاجات، ألا نسأل فقط عن عدد المتظاهرين وحجم المواجهات، بل عما إذا كانت المؤسسات قادرة على الإصغاء إلى ما وراء الغضب، وتحويل المطالب إلى حلول، وحماية حق الاحتجاج من دون التفريط في أمن الناس.
تتجاذب فرنسا الان رؤيتان للأزمة الخانقة : إحداهما ترى أن الخلل يكمن في تراجع سلطة الدولة واحترام القانون والانضباط، والأخرى ترده إلى أزمة اجتماعية أعمق، عنوانها تهميش الشباب، وتراجع الخدمات العامة، واتساع الفوارق، وتآكل الثقة بالمؤسسات. وانا اميل الى الرأي الثاني .
المشكلةهنا ان الخلاف هنا ليس على العلاج فحسب، بل على تشخيص المرض: أهو أزمة سلطة أم أزمة عدالة؟ فتشدد يتجاهل جذور الاحتقان قد يفاقم الإقصاء، وسياسات اجتماعية لا تصون القانون والنظام قد تعجز عن استعادة الثقة. وبين الاستقطاب والشلل وتضارب السياسات، يبقى التحدي في إعادة بناء العقد الاجتماعي الفرنسي، بما يوازن بين هيبة الدولة وإنصاف المجتمع، ويجعل السلطة ضمانة للعدالة لا بديلا عنها، والعدالة أساسا للاستقرار لا نقيضا للنظام.
أما تسمية ما يحدث بـ«الربيع الفرنسي»، كما يسارع البعض إلى ذلك، فأستخدمها بحذر، باعتبارها استعارة تفتح باب السؤال، لا حكما بأن فرنسا تدخل بالضرورة مرحلة تاريخية تشبه تجارب أخرى. فليس كل احتجاج ربيعا، وليس كل غضب بداية تغيير ناجح. قد تنتهي المظاهرات من دون أن تنتهي أسبابها، وقد تتغير السياسات بينما تظل الأسئلة الاجتماعية قائمة.
لكن ثمة شيئا يستحق الانتباه: حين تصبح الشوارع التي نعرفها مسرحا للمواجهة، نرى مدينتنا المألوفة بعين جديدة. ونكتشف أن المكان الذي احتضن لحظات عادية من حياتنا يحمل أيضا تناقضات المجتمع الذي يعيش فيه.
اليوم، وأنا أشاهد بورت دو فانسن على الشاشة، لم أشعر بأنني أمام فرنسا البعيدة التي أعرفها من الكتب والأخبار، بل أمام مكان عشت فيه، ولو أياما قليلة، وأن ما يجري فيه يمس أسئلة تتجاوز حدوده.
لم أعد أرى الدخان وحده، بل رأيت المسافة بين الواجهة والحياة، وبين الثروة والطمأنينة، وبين الأشياء التي نملكها والمعاني التي نفتش عنها.
وربما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحا: هل تستطيع المجتمعات الحديثة أن تمنح الإنسان أكثر من القدرة على الاستهلاك؟ هل تستطيع أن توفر له، إلى جانب العمل والدخل والخدمات، إحساسا بالانتماء والكرامة والغاية؟
لا أعرف إن كان ما نشهده بداية ربيع فرنسي أم موجة احتجاج أخرى في تاريخ فرنسا الطويل. لكنني أعرف أن وراء كل شارع مضطرب حياة يومية، ووراء كل حياة أسئلة لا تظهر كلها في الصور.
وأحيانا، تكفي وجبة عشاء بسيطة في حي بعيد، أو مائدة كسكس تجمع أصدقاء من بلدان مختلفة، كي نتذكر أن الغاية من الاقتصاد والسياسة والتقدم ليست أن نمتلك المزيد فحسب، بل أن نجد طريقة أفضل للعيش معا
إنه بورت دو فانسن. نعم، إنه هو.
تلك محطة المترو لا يمكن أن أخطئها، وبعدها سكة الترام. وعلى مسافة خطوات منهما، محل ذلك الشاب ذي الأصول الإفريقية الذي كنت أعرج عليه مساء كل يومين لشراء الدجاج. كان دجاجه لذيذا، وثمنه مناسبا، والأهم من ذلك أنه حلال، كما يؤكد صاحبه. وفوق هذا كله، كان يحل لي مشكلة العشاء؛ مشكلة تبدو بسيطة، لكنها تحتل مكانا مهما في حسابات مسافر يريد أن يأكل وفق شهيته ومعتقده معا.
أمام شاشة الهاتف، اختلطت صور المواجهات بذكرياتي عن المكان. لم أعد أرى متظاهرين ورجال أمن فحسب، بل رأيت الحي الذي مشيت في شوارعه، والأماكن التي اعتدت التنزه فيها، والمقاهي التي كتبت فيها بعضا من أجود مقالاتي، ثم وجوه أشخاص جمعتني بهم أيام من الألفة والود.
كانت آخر زيارة لي إلى هذا الحي قبل شهرين، حين قضيت فيه أسبوعا كاملا. لي فيه أصدقاء، قليلون منهم مغاربة، وأكثرهم فرنسيون، أو بالأحرى أوروبيون.
هناك كورنيليا النمساوية، ذات الكاريزما الطاغية، وزوجها الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، الذي جاء إلى فرنسا هاربا من تشيلي بعد الانقلاب الشهير . رجل مهيب، ذو لحية بيضاء، ثمل على الدوام ، وثقيل السمع إلى درجة تستدعي الصراخ كي يسمعك. غالبا ما يجيبك عن موضوع آخر أو عن سؤال لم تطرحه. ومع ذلك، تحمل إجاباته، حتى حين تخرج عن السياق، فائدة علمية. وراء صعوبة التواصل معه حكاية رجل حملته التحولات السياسية من بلد إلى آخر، حتى استقر به المقام في فرنسا، بلد الأنوار والحرية.
وهناك ميكاييل، الدنماركي الفارع الطول، عازف السكسفون الذي يخيل إليك أنه من سلالة الفايكنغ، وزوجته الفرنسية، ابنة كورنيليا، وابنها الجزائري. لا أذكر اسمها، لكنني أذكر جمالها وأصلها النورماندي، كما أذكر كيف تركت سنوات ارتباطها بعائلة جزائرية أثرها في طباعها وعالمها الثقافي.
في هذه الدائرة الصغيرة، تلتقي النمسا وتشيلي والدنمارك وفرنسا والجزائر، وربما المغرب أيضا حين أكون بينهم. تتجاور اللغات والذكريات والتجارب واللكنات والسرديات، من دون أن يضطر أحد إلى اختصار نفسه في جنسيته وحدها.
سأتذكر دوما طبق الكسكس التي دعتني إليه ذات أحد صديقة مغربية فرنسية في منزلهم . لقد تحلقنا حول الطعام مبتهجين ببعضنا، وتداخلت أحاديثنا بين الحكايات الشخصية وأخبار العالم. استحوذت على الحديث، فحدثتهم عن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ومشاركته في أمريكا، وحين أبديت شكوكي في فوز فرنسا عليه في ربع النهاية لم يعترض احد ، ثم انتقلت بهم إلى مراكش وفاس والرباط، وإلى المغرب الصاعد الذي أردت أن أعرفهم به من زاويتي الخاصة.
في مثل تلك اللحظات، لا تبدو فرنسا بلدا أجنبيا بالمعنى الكامل للكلمة. إنها بيت يضم أشخاصا مختلفين لكن متآلفين، لكل منهم تاريخه وهمومه وطريقته في النظر إلى الحياة.
لهذا بالذات، حين رأيت الدخان يتصاعد في شوارع باريس، عجزت عن الحياد. فالأمكنة تسكننا، ولا تظل مجرد نقاط على الخرائط بعد أن نترك فيها شيئا من حياتنا. وجدتني أتساءل عن المسافة بين فرنسا التي يتصورها البعض من بعيد، وفرنسا التي نكتشفها حين نعيش بين أهلها.
ذلك أن فرنسا ليست صورتها في الاعلام كدولة عظمى ، والفرنسيين لا تختزلهم مكانة دولتهم في الركح الدولي .
حين ننظر إلى فرنسا من الخارج، نرى بلدا غنيا، ومؤسسات عريقة، وشوارع منظمة، ومتاجر فاخرة، وقطارات تصل في مواعيدها غالبا، ونظاما صحيا وتعليميا لهما سار بذكرهما الركبان. لكن حين نعاشر الفرنسيين، نكتشف وجها آخر للحياة، لا تعكسه دائما تلك الواجهة المضيئة البراقة .
هناك من الفرنسيين ايضا من يقلق بشأن قدرته الشرائية، ومن ينتظر أشهرا للحصول على موعد عند الطبيب، ومن يحسب كلفة الكهرباء كما يحسب اصابع يده ، ومن يتوجس من مستقبل أبنائه، ومن يجد أن راتبه، على الرغم من انتظامه، لا يمنحه الطمأنينة التي كان ينتظرها منه.
لا يعني ذلك أن الفرنسيين يعيشون جميعا الظروف نفسها، أو أن مشكلاتهم تقارن تلقائيا بمشكلات المجتمعات التي تعاني الظلم و الفقر والحرمان. لكنه يكشف حقيقة تستحق التأمل: قد تكون الدولة غنية ومتقدمة، فيما يشعر بعض مواطنيها بأن حياتهم تضيق.
فالإنسان لا يعيش بالناتج الداخلي الإجمالي، ولا ينام فوق مؤشرات النمو الاقتصادي. إنه يعيش في منزل له كلفة، ويشتري الطعام بأسعار تتغير ولاتكف عن الارتفاع ، ويحتاج إلى الطبيب قبل أن يهرم وطيلة الهرم، ويسعى كي يتعلم أبناؤه جيدا، وأن يجد عملا يحفظ كرامته، وأن يشعر بأن سنوات العمل تقوده إلى مستقبل وتقاعد يمكن الاطمئنان إليهما.
وحين تتسع المسافة بين الوعود الاجتماعية التي يطلقها السياسيون، والمكابدة اليومية التي تختبرها الجماهير ، يبدأ التذمر. وحين يقترن هذا التذمر بالشعور بأن الأبواب موصدة، يمكن أن يتحول إلى إحباط، ومن ثم إلى احتجاج، فإلى غضب ودمار.
لكن هل يكفي غلاء المعيشة وحده لفهم ما يحدث في المجتمعات الحديثة؟
أعتقد أن المسألة أوسع من ذلك.
لقد بنت الرأسمالية الحديثة جانبا كبيرا من نجاحها على الإنتاج والنمو والتنافس وتوسيع الاستهلاك. وأسهمت هذه المنظومة في تطوير التكنولوجيا وتحسين مستويات المعيشة وتوفير سلع وخدمات لم تكن متاحة للأجيال السابقة. غير أن السؤال عن حدودها يبدأ حين تتوحش، وحين يتحول النجاح الاقتصادي الذي تبشر به من وسيلة لتحسين الحياة إلى غاية تقاس بها قيمة الحياة نفسها.
فنحن نعيش في عالم لا يكتفي ببيع الأشياء، بل يقنعنا بأنها هي التي تمنحنا مكانتنا. الهاتف ليس هاتفا فحسب، والسيارة ليست وسيلة نقل فحسب، والثياب ليست مجرد حاجة تستر العورة وتقي لسعات الحر والقر . ففي ظل الرأسمالية الاستهلاكية، تتحول الأشياء إلى إشارات اجتماعية، ورسائل تقول للآخرين من نكون، أو من نريد أن نكون.
تكشف لنا الماركات الفاخرة؛ التي يحطمها وينتشلها المتظاهرون بغضب دفين ، والتي تتصدر واجهات المتاجر الأوروبية المخملية ، هذا التناقض بوضوح. فقد يعادل ثمن منتج واحد أجور أشهر من العمل لدى شخص آخر، وقد تبلغ قيمة ساعة فاخرة ما لا تستطيع أسرة ادخاره إلا بشق الأنفس وعلى مدى سنوات طويلة.
لا تكمن المشكلة في وجود السلع الغالية، ولا في حق الناس في الاستمتاع بما يستطيعون شراءه، بل في ثقافة تجعل الاستهلاك معيارا للنجاح، وتربط السعادة بالصورة التي نحتلها في عيون الآخرين.
هنا تصبح الرأسمالية أكثر من نظام اقتصادي؛ إنها ثقافة يومية كاسحة تتسلل إلى الرغبات والمقارنات، بل تصوغ تصوراتنا حتى عن ذواتنا. ليجد الإنسان نفسه يركض لاهثا وراء مستوى مفرط من الاستهلاك ليس لأنه يحتاج إليه بالضرورة، بل لأنه يخشى أن يبدو أقل من الآخرين. وكأن الشعار الضمني لهذا العالم هو: أنا أستهلك، إذن أنا موجود.
والمفارقة أن وفرة الأشياء لا تعني بالضرورة وفرة المعنى.
قد يمتلك المرء الكثير، لكنه يظل قلقا. وقد يحقق المجتمع تقدما ماديا كبيرا، بينما تتزايد اسئلتة حول عذاب الوحدة و الم الاغتراب و كنه الانتماء و مخاطر
المستقبل. يستطيع التقدم الاقتصادي أن يوسع خيارات الإنسان، لكنه لا يجيب وحده عن السؤال الذي يرافقه منذ الأزمنة السحيقة: لماذا نعيش، وما الذي يجعل هذه الحياة جديرة بأن تعاش؟
ربما كان هذا أحد أوجه الأزمة التي تواجه المجتمعات الغربية، وإن لم يكن حكرا عليها. إنها أزمة لا تختصر في الخوف من الفقر، بل تتصل أيضا بالقلق من التراجع، والخشية من فقدان المكانة، والشعور بأن الإنسان أصبح مطالبا بالعمل والاستهلاك والمنافسة بلا انقطاع، من دون أن يجد دائما وقتا أو سببا كافيا للطمأنينة.
إنه الإنسان الذي أعلنوا له موت الإله، بحسب العبارة النيتشوية، ثم وجد نفسه في عالم يوشك أن يختزل وجوده في وظيفته وقدرته الشرائية وما يملكه من أشياء. إنسان جرى تذويبه و تشييئه.وتسليعه، وتراجعت أمامه المعاني المشتركة التي كانت تمنح الحياة غايات تتجاوز المنفعة المباشرة، في مجتمعات تتبدل علاقاتها وهوياتها بسرعة، وتزداد فيها السيولة واللايقين.
ومع ذلك، لا أريد أن أجعل الرأسمالية الكاسحة تفسيرا وحيدا لكل غضب اجتماعي، أو أن أختزل فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي في صورة بلدان فقدت المعنى والبوصلة. فالمجتمعات أكثر تعقيدا من ذلك، وفرنسا تمتلك مؤسسات اجتماعية وثقافية وسياسية لا يجوز تجاهلها. لكن من المشروع أن نسأل إن كان النمو الاقتصادي والصناعي، بصيغتهما الحالية، كافيين وحدهما لبناء مجتمع يشعر أفراده بالعدالة والأمان.
ثم إن فرنسا لا تعيش داخل حدودها فقط. إنها جزء من أوروبا التي وجدت نفسها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أمام أسئلة صعبة عن الطاقة والأمن والاعتماد الاقتصادي. فقد أعادت الحرب التذكير بأن الاستقرار الذي يبدو مضمونا في الداخل يمكن أن يتأثر بأحداث تقع على بعد آلاف الكيلومترات.
فالغاز والنفط ليسا مجرد أرقام في الأسواق؛ إنهما جزء من كلفة التدفئة والنقل والإنتاج. والقرارات الجيوسياسية لا تبقى في مكاتب المسؤولين، بل تصل إلى الأسر عبر الأسعار والفواتير والميزانيات العامة.
وفي عالم تتغير فيه موازين القوة، تواجه فرنسا وأوروبا سؤالا استراتيجيا صعبا: كيف تحافظان على تأثيرهما في نظام دولي تصعد فيه قوى اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة إلى قمرة قيادة العالم؟
قد يكون وصف فرنسا بأنها أصبحت دولة وسطى، ولذلك تندلع فيها المظاهرات العنيفة مثل أي دولة أفريقية او من العالم الثالث ، حكما يحتاج إلى تدقيق، لكن المؤكد أن المكانة التاريخية لا تمنح أي دولة حصانة دائمة من التحولات. فالقوة ليست ميراثا محفوظا إلى الأبد، بل قدرة تتداول بين الأمم ، تتطلب اقتصادا متماسكا، ومجتمعا متوازنا، ومؤسسات قادرة على التكيف، ورؤية واضحة لموقع الدولة في العالم.
ومع ذلك، أعود دائما من هذه الأسئلة الكبرى إلى التفاصيل الصغيرة.
إلى محطة المترو في بورت دو فانسن، وسكة الترام، ومحل الدجاج . إلى كورنيليا وزوجها، وميكاييل وسكسوفونه، ومائدة الكسكس التي جمعت أصدقاء من أصول مختلفة حول طعام يعرفه المغاربة جيدا.
هذه التفاصيل ليست هامشا في فهم المجتمع؛ إنها الحياة نفسها.
فالناس لا يعيشون داخل النظريات الاقتصادية، بل داخل بيوتهم وشوارعهم وعلاقاتهم. ولا يقيسون العدالة دائما بلغة المؤشرات، بل يسألون إن كان بإمكانهم دفع الإيجار، وإن كان أبناؤهم سيجدون فرصا أفضل، وإن كان الغد سيحمل شيئا من الطمأنينة.
وربما كان علينا، ونحن نتأمل الاحتجاجات، ألا نسأل فقط عن عدد المتظاهرين وحجم المواجهات، بل عما إذا كانت المؤسسات قادرة على الإصغاء إلى ما وراء الغضب، وتحويل المطالب إلى حلول، وحماية حق الاحتجاج من دون التفريط في أمن الناس.
تتجاذب فرنسا الان رؤيتان للأزمة الخانقة : إحداهما ترى أن الخلل يكمن في تراجع سلطة الدولة واحترام القانون والانضباط، والأخرى ترده إلى أزمة اجتماعية أعمق، عنوانها تهميش الشباب، وتراجع الخدمات العامة، واتساع الفوارق، وتآكل الثقة بالمؤسسات. وانا اميل الى الرأي الثاني .
المشكلةهنا ان الخلاف هنا ليس على العلاج فحسب، بل على تشخيص المرض: أهو أزمة سلطة أم أزمة عدالة؟ فتشدد يتجاهل جذور الاحتقان قد يفاقم الإقصاء، وسياسات اجتماعية لا تصون القانون والنظام قد تعجز عن استعادة الثقة. وبين الاستقطاب والشلل وتضارب السياسات، يبقى التحدي في إعادة بناء العقد الاجتماعي الفرنسي، بما يوازن بين هيبة الدولة وإنصاف المجتمع، ويجعل السلطة ضمانة للعدالة لا بديلا عنها، والعدالة أساسا للاستقرار لا نقيضا للنظام.
أما تسمية ما يحدث بـ«الربيع الفرنسي»، كما يسارع البعض إلى ذلك، فأستخدمها بحذر، باعتبارها استعارة تفتح باب السؤال، لا حكما بأن فرنسا تدخل بالضرورة مرحلة تاريخية تشبه تجارب أخرى. فليس كل احتجاج ربيعا، وليس كل غضب بداية تغيير ناجح. قد تنتهي المظاهرات من دون أن تنتهي أسبابها، وقد تتغير السياسات بينما تظل الأسئلة الاجتماعية قائمة.
لكن ثمة شيئا يستحق الانتباه: حين تصبح الشوارع التي نعرفها مسرحا للمواجهة، نرى مدينتنا المألوفة بعين جديدة. ونكتشف أن المكان الذي احتضن لحظات عادية من حياتنا يحمل أيضا تناقضات المجتمع الذي يعيش فيه.
اليوم، وأنا أشاهد بورت دو فانسن على الشاشة، لم أشعر بأنني أمام فرنسا البعيدة التي أعرفها من الكتب والأخبار، بل أمام مكان عشت فيه، ولو أياما قليلة، وأن ما يجري فيه يمس أسئلة تتجاوز حدوده.
لم أعد أرى الدخان وحده، بل رأيت المسافة بين الواجهة والحياة، وبين الثروة والطمأنينة، وبين الأشياء التي نملكها والمعاني التي نفتش عنها.
وربما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحا: هل تستطيع المجتمعات الحديثة أن تمنح الإنسان أكثر من القدرة على الاستهلاك؟ هل تستطيع أن توفر له، إلى جانب العمل والدخل والخدمات، إحساسا بالانتماء والكرامة والغاية؟
لا أعرف إن كان ما نشهده بداية ربيع فرنسي أم موجة احتجاج أخرى في تاريخ فرنسا الطويل. لكنني أعرف أن وراء كل شارع مضطرب حياة يومية، ووراء كل حياة أسئلة لا تظهر كلها في الصور.
وأحيانا، تكفي وجبة عشاء بسيطة في حي بعيد، أو مائدة كسكس تجمع أصدقاء من بلدان مختلفة، كي نتذكر أن الغاية من الاقتصاد والسياسة والتقدم ليست أن نمتلك المزيد فحسب، بل أن نجد طريقة أفضل للعيش معا
