الرئيسية
التقرير أشار إلى أن 2,878 مخالفة تلقت إنذارات، فيما أُحيلت 10,914 مخالفة إلى القضاء. وشملت التجاوزات المرصودة عدم إشهار الأسعار، غياب الفواتير، ورفع أسعار المواد المدعمة بشكل غير مشروع. الوزارة أكدت حرصها على تحسين جودة المنتجات المتداولة بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية ومصالح الجماعات المحلية، حيث تم تسجيل 299 مخالفة لشروط السلامة، ما أدى إلى إغلاق 462 محلاً وحجز 642 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة.
وفي سياق مكافحة الأكياس البلاستيكية، رصدت الوزارة 3,523 مخالفة خلال الفترة نفسها، بزيادة 19% عن العام السابق. ورغم التحديات، تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، مع مواصلة حملات التوعية لتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.
من جانب آخر، أظهرت مقارنة المؤشرات بين عامي 2023 و2024 انخفاضاً بنسبة 11% في عدد نقاط البيع الخاضعة للتفتيش، بينما ارتفعت المخالفات الإجمالية بنسبة 9%. كما سجل عدد المحاضر المحررة زيادة 10%، وارتفعت الإنذارات بنسبة 7%. وعلى النقيض، تضاعف عدد المحلات المغلقة بشكل لافت بنسبة 158%، ما يعكس تشديد الرقابة على الالتزام بالمعايير الصحية والجودة.
التقرير أشار أيضاً إلى انخفاض كميات المواد الغذائية المحجوزة بنسبة 21%، حيث بلغت 642 طناً مقارنة بـ 813 طناً في العام السابق. ورغم التحديات الاقتصادية، شددت الوزارة على استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، عبر تعزيز قدرات فرق المراقبة ودعمها بالموارد اللازمة لتحقيق أقصى فعالية في الميدان.
كما تضمنت التدابير إصدار توجيهات موجهة إلى السلطات المحلية لتحسين آليات ضبط الأسواق، وضمان الشفافية في المنافسة، واحترام أسعار المواد المقننة، مع التصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة. الوزارة أكدت أنها ستواصل العمل لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة، مع تشديد الرقابة على الالتزام بإشهار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
