الحكومة تُحدث مجلساً وطنياً مستقلاً للإحصاء وتعيد هيكلة المنظومة الرقمية للمعطيات

ووفق ما أورده بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النص الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة النظام الإحصائي الوطني من خلال تحديد مختلف مكوناته، وضبط اختصاصات المؤسسات المتدخلة فيه، إلى جانب تكريس المبادئ الأساسية التي تؤطر إنتاج الإحصاءات الرسمية واستعمالها.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إحداث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية”، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستتولى مهمة السهر على احترام المعايير الدولية المعتمدة في مجال الإحصاءات الرسمية، وضمان جودة المعطيات المنشورة وشفافية طرق إنتاجها.

كما سيتكلف المجلس الجديد، بحسب البلاغ الحكومي، بتتبع حسن سير المنظومة الإحصائية الوطنية وتطوير أدائها، بما ينسجم مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور، الذي ينص على إحداث هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.

ويراهن المغرب، من خلال هذا الإصلاح، على بناء منظومة إحصائية أكثر نجاعة وموثوقية، قادرة على توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار العمومي، وتدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى البيانات في مجالات الاستثمار والتنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية