الرئيسية
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، في إطار مواصلة تحديث الوثائق الإدارية بالمملكة، وتعزيز موثوقيتها، بما ينسجم مع التطورات التقنية التي يشهدها العالم في مجال أمن الوثائق الرسمية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى ملاءمة جواز السفر المغربي مع المتطلبات الدولية الجديدة المتعلقة بأمن وثائق السفر، مشيراً إلى أن التصميم الجديد سيمنح أيضاً حضوراً أكبر لمختلف مكونات الهوية المغربية، بما يعكس غنى وتنوع الموروث الوطني.
ويعدل المرسوم الجديد المقتضيات التنظيمية المعمول بها منذ سنة 2008، تاريخ اعتماد جواز السفر البيومتري بالمغرب، حيث سيحدد الخصائص التقنية للنسخة الجديدة، إلى جانب القواعد المنظمة لإصدارها وشروط الاستفادة منها.
كما ينص المشروع على إعداد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يحدد الإجراءات العملية الخاصة بإصدار الجواز الجديد، بما في ذلك المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة وكيفيات تسليم هذه الوثيقة للمواطنين.
وأكدت الحكومة أن اعتماد الجيل الجديد من جواز السفر سيتم بشكل تدريجي، دون أن يؤثر على صلاحية الجوازات البيومترية الحالية، التي ستظل سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها القانونية، على أن يتم استبدالها تلقائياً عند طلب التجديد من طرف أصحابها، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً نحو النسخة الجديدة.
ويعكس هذا المشروع حرص السلطات المغربية على تعزيز أمن الوثائق الرسمية، وتطوير الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، بما يواكب التحولات الرقمية والتقنية، ويرسخ مكانة جواز السفر المغربي كوثيقة سفر آمنة تستجيب لأعلى معايير الجودة والحماية المعتمدة دولياً.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى ملاءمة جواز السفر المغربي مع المتطلبات الدولية الجديدة المتعلقة بأمن وثائق السفر، مشيراً إلى أن التصميم الجديد سيمنح أيضاً حضوراً أكبر لمختلف مكونات الهوية المغربية، بما يعكس غنى وتنوع الموروث الوطني.
ويعدل المرسوم الجديد المقتضيات التنظيمية المعمول بها منذ سنة 2008، تاريخ اعتماد جواز السفر البيومتري بالمغرب، حيث سيحدد الخصائص التقنية للنسخة الجديدة، إلى جانب القواعد المنظمة لإصدارها وشروط الاستفادة منها.
كما ينص المشروع على إعداد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يحدد الإجراءات العملية الخاصة بإصدار الجواز الجديد، بما في ذلك المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة وكيفيات تسليم هذه الوثيقة للمواطنين.
وأكدت الحكومة أن اعتماد الجيل الجديد من جواز السفر سيتم بشكل تدريجي، دون أن يؤثر على صلاحية الجوازات البيومترية الحالية، التي ستظل سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها القانونية، على أن يتم استبدالها تلقائياً عند طلب التجديد من طرف أصحابها، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً نحو النسخة الجديدة.
ويعكس هذا المشروع حرص السلطات المغربية على تعزيز أمن الوثائق الرسمية، وتطوير الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، بما يواكب التحولات الرقمية والتقنية، ويرسخ مكانة جواز السفر المغربي كوثيقة سفر آمنة تستجيب لأعلى معايير الجودة والحماية المعتمدة دولياً.
