وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الدولة تعاملت مع هذه الظروف وفق مقاربة تقوم على الاستباق والتنسيق بين مختلف المؤسسات، وذلك بتوجيهات ملكية مباشرة لضمان سرعة التدخل والحد من الخسائر. وفي هذا الإطار، جرى إجلاء نحو 188 ألف شخص، أي ما يعادل حوالي 50 ألف أسرة، من المناطق التي شكلت خطرًا على سلامتهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عمليات الإجلاء كان لها أثر اجتماعي واقتصادي على الأسر المعنية، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 6 آلاف درهم لكل أسرة اضطرت إلى مغادرة مسكنها، إلى جانب دعم بقيمة 15 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيًا لإجراء الإصلاحات الضرورية، فضلاً عن تعويض يصل إلى 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كلي.
وأضاف لقجع أن الحكومة شرعت أيضًا في إصلاح البنيات التحتية المتضررة، بما في ذلك الطرق والقناطر والمسالك القروية، إلى جانب تخصيص دعم للفلاحين المتضررين من الفيضانات لتمكينهم من استئناف أنشطتهم. وأكد أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه التدخلات يبلغ نحو 3 مليارات درهم، في إطار مواصلة الجهود لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عمليات الإجلاء كان لها أثر اجتماعي واقتصادي على الأسر المعنية، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 6 آلاف درهم لكل أسرة اضطرت إلى مغادرة مسكنها، إلى جانب دعم بقيمة 15 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيًا لإجراء الإصلاحات الضرورية، فضلاً عن تعويض يصل إلى 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كلي.
وأضاف لقجع أن الحكومة شرعت أيضًا في إصلاح البنيات التحتية المتضررة، بما في ذلك الطرق والقناطر والمسالك القروية، إلى جانب تخصيص دعم للفلاحين المتضررين من الفيضانات لتمكينهم من استئناف أنشطتهم. وأكد أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه التدخلات يبلغ نحو 3 مليارات درهم، في إطار مواصلة الجهود لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.
الرئيسية





















































