الرئيسية
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن توالي الأزمات على مدى خمسة عشر عاماً ساهم في تطوير آليات فعالة للتعامل مع الصدمات، مبرزاً أن لكل أزمة خصوصيتها، سواء تعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا أو التوترات الراهنة في الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربات متباينة حسب السياق.
وأشار إلى أن الحكومة تدخلت في مراحل سابقة لدعم الأسر وقطاعات حيوية، من بينها السياحة والنقل، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية يشكل جزءاً من السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيها.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح والي بنك المغرب أن مراقبة مدى انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على السوق الوطنية تندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة، الذي يتولى تتبع ممارسات شركات التوزيع وضمان احترام قواعد المنافسة.
وسجل أن بنك المغرب يعتمد في توقعاته على متوسط سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل خلال السنة، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في حال استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة، خاصة إذا تجاوزت 100 دولار لفترة طويلة، لما لذلك من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني، بما يشمل المقاولات والأسر والقطاعات الحساسة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد الجواهري أن المؤشرات الحالية لا توحي بتجاوز المعدلات المتوقعة في حدود 2 في المائة على المدى القريب، مع استمرار تتبع تطورات الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على هوامش أمان مالية مهمة، تشمل احتياطياً من العملة الصعبة يغطي نحو ستة أشهر، إضافة إلى خط ائتماني مع صندوق النقد الدولي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة، معتبراً أن الظرفية الحالية لا تستدعي تفعيله.
وفي سياق متصل، كشف عن إحداث خلية عمل مشتركة بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تتبع التطورات الدولية بشكل دقيق وتعزيز التنسيق لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، خاصة في ظل مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكد الجواهري أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق تطور الأوضاع، كما جرت العادة في الأزمات السابقة، داعياً إلى التحلي بالحذر واليقظة دون الانسياق وراء استنتاجات متسرعة.
وختم والي بنك المغرب بالتعبير عن أمله في أن تبقى تداعيات التوترات الدولية، المرتبطة بالحرب الإيرانية، محدودة وظرفية، دون أن تتحول إلى أزمة طويلة الأمد تؤثر بشكل أعمق على الاقتصادين العالمي والوطني.
وأشار إلى أن الحكومة تدخلت في مراحل سابقة لدعم الأسر وقطاعات حيوية، من بينها السياحة والنقل، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية يشكل جزءاً من السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيها.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح والي بنك المغرب أن مراقبة مدى انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على السوق الوطنية تندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة، الذي يتولى تتبع ممارسات شركات التوزيع وضمان احترام قواعد المنافسة.
وسجل أن بنك المغرب يعتمد في توقعاته على متوسط سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل خلال السنة، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في حال استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة، خاصة إذا تجاوزت 100 دولار لفترة طويلة، لما لذلك من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني، بما يشمل المقاولات والأسر والقطاعات الحساسة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد الجواهري أن المؤشرات الحالية لا توحي بتجاوز المعدلات المتوقعة في حدود 2 في المائة على المدى القريب، مع استمرار تتبع تطورات الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على هوامش أمان مالية مهمة، تشمل احتياطياً من العملة الصعبة يغطي نحو ستة أشهر، إضافة إلى خط ائتماني مع صندوق النقد الدولي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة، معتبراً أن الظرفية الحالية لا تستدعي تفعيله.
وفي سياق متصل، كشف عن إحداث خلية عمل مشتركة بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تتبع التطورات الدولية بشكل دقيق وتعزيز التنسيق لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، خاصة في ظل مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكد الجواهري أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق تطور الأوضاع، كما جرت العادة في الأزمات السابقة، داعياً إلى التحلي بالحذر واليقظة دون الانسياق وراء استنتاجات متسرعة.
وختم والي بنك المغرب بالتعبير عن أمله في أن تبقى تداعيات التوترات الدولية، المرتبطة بالحرب الإيرانية، محدودة وظرفية، دون أن تتحول إلى أزمة طويلة الأمد تؤثر بشكل أعمق على الاقتصادين العالمي والوطني.
