الرئيسية
كما يشمل البرنامج إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية، ودعم رقمنة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على خلق فرص شغل جديدة في قطاع التعهيد الخارجي. ويضع البرنامج الشباب والنساء في صلب أولوياته، باعتبارهم الفئة الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الرقمي الجديد.
ومن بين أبرز مكونات هذا الورش، يبرز مشروع “المحفظة السيادية الوطنية” المرتبط بالهوية الرقمية، والذي سيمكن المواطنين من حفظ وتبادل وثائقهم الرسمية بطريقة رقمية آمنة. كما يرتقب أن يتيح البرنامج إحداث بوابة وطنية موحدة تمكن من الولوج إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية، بما يقلص الحاجة إلى التنقل الإداري التقليدي ويعزز تبسيط المساطر.
وفي الجانب المتعلق بالاستثمار الخاص، يسعى البرنامج إلى تعبئة حوالي 200 مليون دولار إضافية عبر آليات لتقاسم المخاطر مدعومة من الدولة، بهدف تمويل الشركات الناشئة وتسريع رقمنة النسيج الاقتصادي، مع توقع تحقيق نتائج ملموسة في أفق سنة 2031.
أما البرنامج الثاني، فيحمل اسم “برنامج المغرب لتمويل المناخ والمخاطر”، ويبلغ غلافه المالي 400 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.
ويركز هذا البرنامج على تطوير أدوات مبتكرة في مجالات التأمين ضد الكوارث والأمن السيبراني، إلى جانب تقوية البنية التحتية لأنظمة الدفع الرقمية، بما يسمح بتسريع عمليات التحويلات المالية والتدخل السريع بعد الأزمات. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية المالية لمواكبة المخاطر الجديدة التي تواجه البنوك وشركات التأمين.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات الخضراء، ينص البرنامج على إحداث آلية خاصة لإعداد المشاريع القابلة للتمويل في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمياه، مع اعتماد أدوات التمويل المختلط لتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الخاصة.
وعلى مدى خمس سنوات، يطمح هذا الورش إلى تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، وتوفير نحو مليار دولار كتمويل استباقي لمواجهة الكوارث، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية المخاطر السيبرانية لتشمل ما لا يقل عن 20 مؤسسة مالية، بما يعزز مناعة النظام المالي المغربي أمام الأزمات المستقبلية
