الرئيسية
يستعد المغرب والبنك الدولي لإطلاق إطار شراكة استراتيجي جديد يمتد على مدى عشر سنوات، بقيمة قد تصل إلى 15 مليار دولار، بهدف دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمملكة.
ويعكس هذا البرنامج الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية، في ظل الإصلاحات التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والانتقال الطاقي، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
ومن المرتقب أن يوجه التمويل إلى مشاريع ذات أولوية تشمل تحديث الخدمات العمومية، وتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز صمود الاقتصاد أمام التغيرات المناخية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
ويرى متابعون أن هذه الشراكة الجديدة من شأنها أن تعزز قدرة المغرب على مواصلة تنفيذ أوراشه التنموية الكبرى، وترسيخ موقعه كوجهة استثمارية مستقرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا البرنامج الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية، في ظل الإصلاحات التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والانتقال الطاقي، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
ومن المرتقب أن يوجه التمويل إلى مشاريع ذات أولوية تشمل تحديث الخدمات العمومية، وتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز صمود الاقتصاد أمام التغيرات المناخية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
ويرى متابعون أن هذه الشراكة الجديدة من شأنها أن تعزز قدرة المغرب على مواصلة تنفيذ أوراشه التنموية الكبرى، وترسيخ موقعه كوجهة استثمارية مستقرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
