وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية جديدة لفائدة المغرب بقيمة 650 مليون دولار، أي ما يفوق ستة مليارات درهم، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية. ويأتي هذا الدعم في سياق يواجه فيه المغرب عدة أوراش استراتيجية، من بينها ندرة المياه، والتحول الطاقي، وتحديث الخدمات العمومية، والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى.
ويهدف البرنامج الأول إلى تسريع رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، بينما يركز البرنامج الثاني على تعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر المناخية. ويراهن هذا التمويل على تقاطع التحول الرقمي مع التحول البيئي عبر استخدام التكنولوجيا في تدبير الموارد، خصوصا المياه والطاقة، على أن يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بفعالية التنفيذ وتحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع
الرئيسية




















































