الرئيسية
وجاءت هذه الإجراءات، التي أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان، في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة تشديد قوانين الهجرة استجابة لضغوط متزايدة للحد من تدفق المهاجرين. وقد صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً مقابل 206 أصوات معارضة، فيما رحّبت غالبية الدول الأعضاء وبعض نواب اليمين واليمين المتطرف بالنتيجة داخل القاعة.
ويتيح الإصلاح المقترح فتح مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مع فرض عقوبات أشد على من يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.
لكن هذه الخطوة أثارت انقسامات بين الدول، حيث شككت فرنسا وإسبانيا في فعالية المراكز، بينما اعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أنها "ثغرات قانونية مستعصية" لا تضمن احترام حقوق المهاجرين خارج الاتحاد. بالمقابل، تستكشف دول مثل الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا إمكانية إنشاء هذه المراكز.
ويشير المؤيدون إلى أن هذه المراكز قد تردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا، فيما يذكّر المنتقدون بالعقبات التي واجهت مشاريع مماثلة، مثل فشل خطة بريطانيا لترحيل مهاجرين إلى رواندا، وبطء مرافق إيطاليا في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء.
ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة الإجراءات بعد اقتراحها من المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تتناول المفاوضات المقبلة مع البرلمان بعض التفاصيل، مثل صلاحيات التفتيش على المهاجرين غير الشرعيين.
وحذرت نحو 70 منظمة حقوقية من أن الإصلاح قد يسمح بإنفاذ قوانين الهجرة "على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية"، مشيرة إلى الممارسات القمعية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية سابقاً.
ويأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، في ظل انخفاض أعداد الوافدين عام 2025، حيث لم يعد سوى 20% من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
ويتيح الإصلاح المقترح فتح مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مع فرض عقوبات أشد على من يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.
لكن هذه الخطوة أثارت انقسامات بين الدول، حيث شككت فرنسا وإسبانيا في فعالية المراكز، بينما اعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أنها "ثغرات قانونية مستعصية" لا تضمن احترام حقوق المهاجرين خارج الاتحاد. بالمقابل، تستكشف دول مثل الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا إمكانية إنشاء هذه المراكز.
ويشير المؤيدون إلى أن هذه المراكز قد تردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا، فيما يذكّر المنتقدون بالعقبات التي واجهت مشاريع مماثلة، مثل فشل خطة بريطانيا لترحيل مهاجرين إلى رواندا، وبطء مرافق إيطاليا في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء.
ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة الإجراءات بعد اقتراحها من المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تتناول المفاوضات المقبلة مع البرلمان بعض التفاصيل، مثل صلاحيات التفتيش على المهاجرين غير الشرعيين.
وحذرت نحو 70 منظمة حقوقية من أن الإصلاح قد يسمح بإنفاذ قوانين الهجرة "على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية"، مشيرة إلى الممارسات القمعية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية سابقاً.
ويأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، في ظل انخفاض أعداد الوافدين عام 2025، حيث لم يعد سوى 20% من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
