الرئيسية
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.
كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على ثمانية مقاعد لكل منهما، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل حزب، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
مشاركة وطنية عند 38.08 في المائة
وبالتوازي مع إعلان النتائج المؤقتة، كشف وزير الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، بما يعادل مشاركة ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب.
وسجلت بذلك المشاركة تراجعا مقارنة بانتخابات 2021، التي بلغت فيها النسبة 50.86 في المائة، كما جاءت أقل من نسبة 42.27 في المائة المسجلة خلال استحقاقات 2016.
وسجلت جهات الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة أعلى من المعدل الوطني، إذ بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و53.48 في المائة بجهة كلميم واد نون.
وأكد لفتيت أن عملية التصويت مرت، في مجموع التراب الوطني، في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، بحسب قوله، على السير العام للعملية الانتخابية.
15.8 مليون ناخب وأكثر من 40 ألف مكتب تصويت
وعلى مستوى الاستعدادات التنظيمية، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية 15.8 مليون ناخبة وناخب، بعد عمليات تحيين وتنقية اللوائح، كما جرى إحداث 40 ألفا و694 مكتب تصويت، تؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، في إطار الإجراءات الرامية إلى تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الاستحقاق جرى في ظل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب توسيع مشاركة النساء والشباب في العملية السياسية.
كما تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العملية الانتخابية، بهدف رصد المخالفات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحالة الملفات على البحث أو القضاء عند الاقتضاء.
أكثر من 3 آلاف ملاحظ تابعوا العملية الانتخابية
وبخصوص مراقبة الانتخابات، بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين تابعوا الاقتراع 3006، من بينهم 2023 يمثلون جمعيات المجتمع المدني، و783 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوفير المعطيات اللازمة لتسهيل مهام الملاحظين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
7277 ترشيحا وحضور نسوي بنسبة تقارب 37 في المائة
وشهدت الانتخابات مشاركة 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف واحد لحزبين، حيث تم تقديم 1847 لائحة في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، تضم في مجموعها 7277 ترشيحا، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وبلغ عدد الترشيحات النسوية 2659 ترشيحا، أي بنسبة تقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات، منها 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و876 في الدوائر المحلية، فيما ترأست 120 امرأة لوائح محلية.
21 ألف مبادرة تواصلية خلال الحملة
وعرفت فترة الحملة الانتخابية نشاطا سياسيا وتواصليا مكثفا، حيث استفادت الأحزاب من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي للتعريف ببرامجها والتواصل مع الناخبين، وفق القواعد المنظمة للتعددية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما تم تنظيم نحو 21 ألف مبادرة تواصلية على المستوى الميداني، استقطبت في مجموعها حوالي مليون ونصف مليون مشارك، بمعدل يقارب 115 ألف مشارك يوميا.
وبإعلان النتائج المؤقتة، تدخل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مرحلة جديدة مرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية واعتماد النتائج النهائية، قبل اتضاح التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد وما ستفرزه من ترتيبات سياسية ومؤسساتية.
