الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يجدد دعوته إلى توحيد الصف الهندسي: نحو مهنة قوية تواكب رهانات مغرب المستقبل

وفي كلمة ألقاها رئيس الاتحاد، المهندس عزيز هيلالي، بحضور وزير الصناعة والتجارة، المهندس رياض مزور، إلى جانب ممثلي الهيئات والجمعيات الهندسية الوطنية، برز خطاب يدعو إلى الانتقال من مرحلة تشتت المبادرات إلى مرحلة توحيد الرؤية والعمل المشترك، انطلاقاً من قناعة مفادها أن المهندس المغربي لم يعد مجرد منفذ للمشاريع، بل أصبح شريكاً أساسياً في التخطيط وصناعة القرار ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها المملكة.

وأكد المهندس هيلالي أن الظرفية الحالية تفرض تعبئة شاملة لمختلف التنظيمات المهنية والنقابية والجمعوية العاملة في المجال الهندسي، مع فتح المجال أمام جيل جديد من المهندسات والمهندسين للمساهمة في تجديد العمل النقابي والمهني، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والصناعة.

ولم يقتصر الخطاب على الدفاع عن المطالب المهنية، بل ربطها بشكل مباشر بالرهانات الوطنية الكبرى، معتبراً أن تعزيز مكانة المهندس المغربي يمثل استثماراً في السيادة التقنية للمملكة، وفي قدرتها على إنجاز مشاريعها الاستراتيجية بكفاءات وطنية مؤهلة، في وقت أصبحت فيه الخبرة الهندسية أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والتنافسية للدول.

وفي هذا السياق، جدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تمسكه بالمطالب الاستراتيجية التي سبق أن أقرها مؤتمره الوطني التاسع، وفي مقدمتها مراجعة النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالقطاع العام، وإحداث هيئة وطنية للمهندسين المغاربة تتولى تنظيم المهنة وتأطيرها، إلى جانب إقرار اتفاقية جماعية لفائدة المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم.

كما أبرزت كلمة رئيس الاتحاد أن هذه المطالب لم تعد تحظى فقط بدعم الجسم الهندسي، بل بدأت تجد صدى لدى عدد من المركزيات النقابية والقوى الوطنية، التي أقرت بعدالتها وأهميتها، خاصة بعد إدراج ملف مراجعة النظام الأساسي للمهندسين ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، فضلاً عن الالتزام الذي سبق أن عبر عنه رئيس الحكومة بإيجاد حل لهذا الملف قبل نهاية الولاية الحكومية.

ويؤكد هذا التطور أن قضية المهندس المغربي لم تعد تُطرح باعتبارها مطلباً فئوياً، بل أصبحت جزءاً من النقاش الوطني حول تثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة، وضمان استدامة المشاريع التنموية. فكل مشروع صناعي أو عمراني أو رقمي أو بيئي يحتاج، في جوهره، إلى مهندس يمتلك الكفاءة، ويحظى بالتقدير، ويشتغل داخل إطار قانوني ومؤسساتي واضح.

لقد حملت رسالة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مضموناً يتجاوز المطالب الآنية، لتؤكد أن بناء مغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وفي مقدمة ذلك الاستثمار في الكفاءات الهندسية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للإبداع والابتكار والتنمية.

ومن هنا، فإن الشعار الذي رفعه الاتحاد، "مهندسون موحدون... مهنة منظمة وقوية... ووطن أكثر قدرة على صناعة مستقبله"، لم يكن مجرد عبارة ختامية، بل اختزل رؤية متكاملة تعتبر أن وحدة المهندسين، وتنظيم المهنة، وصون كرامة الكفاءات الوطنية، تشكل جميعها مدخلاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وإدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تواكب الطموحات الكبرى التي رسمها المغرب لمستقبله.