الرئيسية
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى فتح نقاش مسؤول حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات التي تعرفها مختلف القطاعات الإنتاجية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتها دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، إلى جانب تشجيع الاستثمار المنتج وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمبادرات الاقتصادية.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة، بما يساهم في توسيع الوعاء الاقتصادي، وتحسين شروط المنافسة، وتعزيز موارد الدولة، فضلاً عن توفير حماية أكبر للعاملين في هذا القطاع.
وتوقف اللقاء أيضاً عند ضرورة تحقيق تنمية مجالية متوازنة تقلص الفوارق بين مختلف الجهات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية لتواصل أداء دورها في خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض وفد حزب الاستقلال أبرز المرتكزات الاقتصادية التي يقوم عليها تصوره للمرحلة المقبلة، والتي تركز على تشجيع الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة.
ويعكس هذا اللقاء حرص مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على تكريس ثقافة الحوار والتشاور بشأن القضايا الكبرى التي تهم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة واستثمار الفرص التي يتيحها السياق الاقتصادي الوطني والدولي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتها دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، إلى جانب تشجيع الاستثمار المنتج وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمبادرات الاقتصادية.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة، بما يساهم في توسيع الوعاء الاقتصادي، وتحسين شروط المنافسة، وتعزيز موارد الدولة، فضلاً عن توفير حماية أكبر للعاملين في هذا القطاع.
وتوقف اللقاء أيضاً عند ضرورة تحقيق تنمية مجالية متوازنة تقلص الفوارق بين مختلف الجهات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية لتواصل أداء دورها في خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض وفد حزب الاستقلال أبرز المرتكزات الاقتصادية التي يقوم عليها تصوره للمرحلة المقبلة، والتي تركز على تشجيع الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة.
ويعكس هذا اللقاء حرص مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على تكريس ثقافة الحوار والتشاور بشأن القضايا الكبرى التي تهم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة واستثمار الفرص التي يتيحها السياق الاقتصادي الوطني والدولي.
